إيران تكشف عدد مفتشي "الذرية الدولية" في منشآتها النووية

كشف رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، اليوم الأربعاء، عن وجود 127 مفتشاً تابعاً للوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران لمراقبة أنشطتها النووية.  

وجاءت هذه التصريحات لوسائل إعلام محلية على هامش اجتماع الحكومة الإيرانية الأسبوعي في سياق الدفاع عن قرار بلاده طرد مفتشين دوليين تابعين للوكالة الدولية للطاقة الذرية في مواجهة الانتقادات الدولية المستمرة، قائلاً إن القرار جاء رداً على "السلوك السياسي الحاد المستمر" للدول التي ينتمي إليها هؤلاء المفتشين تجاه الجمهورية الإسلامية الإيرانية.  

وأضاف أن 3 أو 4 من المفتشين الثمانية الذين طردتهم إيران "لم يزوروا إيران منذ سنوات"، مؤكداً أن عدد المطرودين "ليس كبيراً" بالمقارنة مع العدد الإجمالي لـ127 مفتشاً للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذين يعملون في إيران.  

وتابع "لم نطرد أحداً بل شطبنا من القائمة أسماء مفتشين تابعين لثلاث دول أوروبية تمارس سلوكاً سياسياً حاداً تجاه الجمهورية الإٍسلامية"، متهماً الدول الثلاث، وهي ترويكا فرنسا وبريطانيا وألمانيا، الشريكة في الاتفاق النووي بالضغط على إيران "لتنفيذ أحادي لجميع بنود الاتفاق النووي بينما هم لا ينفذون أياً من تعهداتهم".

أخبار

التحديثات الحية

إيران تلغي اعتماد مفتشين من "الذرية الدولية" في منشآتها النووية

وخلال الشهر الماضي، ألغت طهران اعتماد 8 مفتشين للوكالة الدولية للطاقة الذرية من الجنسيات الفرنسية والألمانية وبريطانية، فيما أدان المدير العام للوكالة القرار الذي اتخذته الحكومة الإيرانية، داعياً إياها إلى العدول عنه، والعودة إلى مسار التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.  

وبشأن الحظر التسليحي الصاروخي المفروض على إيران والذي يفترض أن ينتهي بموجب الاتفاق النووي اعتباراً من 18 الشهر الحالي وسط تأكيد أميركي وأوروبي بالإبقاء على هذا الحظر، قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية إن "نص الاتفاق النووي ينص بشكل صريح على إلغاء هذا الحظر في هذا التاريخ وعليهم أن يقبلوا بشكل طبيعي بألا يستمر الحظر" التسليحي. 

وتعليقاً على دعوة المدير العام للطاقة الذرية الدولية رافاييل غروسي طهران إلى التعاون مع الوكالة، اتهم إسلامي المسؤول الأممي بأنه يتوقع من إيران تنفيذ جميع التزاماتها في الاتفاق النووي "بشكل أحادي وليس تنفيذاً كاملاً للاتفاق في تعارض مع ما ينص عليه"، مؤكداً أن الاتفاق النووي "له طرفان وعلى كل منهما تعهدات". 

وحول ملف المواقع الإيرانية الثلاثة المشتبه بممارسة أنشطة نووية غير معلنة فيها وسط دعوات من الوكالة الدولية للرد على أسئلتها بشأن هذه المواقع، جدد إسلامي التأكيد أن "هذه المزاعم والاتهامات قد أغلقت في الاتفاق النووي"، عازياً الهدف من طرح ملف هذه المواقف إلى "ممارسة الضغط" على إيران لـ"الحصول على تنازلات"، مع القول إن "جميع أنشطتنا النووية تحت رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وتُعدّ قضية التحقيقات التي تجريها الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول ثلاثة مواقع إيرانية، كانت قد أعلنت الوكالة أنها عثرت فيها على جزيئات اليورانيوم المخصب، إحدى أهم نقاط الخلاف بين الطرفين. توصل الطرفان عدة مرات إلى تفاهمات لحل هذا الملف، لكنهما أخفقا في ذلك وتحولت قضية المواقع الثلاثة إلى العقبة الرئيسية أمام الاتفاق النهائي في المفاوضات النووية المتعثرة من سبتمبر/أيلول الماضي، والرامية إلى إحياء الاتفاق النووي.  

وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية قد صعّد انتقاداته لإيران خلال الاجتماع الأخير لمجلس محافظي الوكالة، قائلاً إنها "لا يمكنها التأكيد على أن البرنامج النووي الإيراني سلمي بالكامل"، داعياً الحكومة الإيرانية إلى تقديم توضيحات بشأن آثار يورانيوم اكتُشفت سابقا في المواقع الثلاثة آنفة الذكر.  

يشار إلى أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي كان قد أجرى في مطلع مارس/آذار الماضي زيارة إلى طهران توجت باتفاق مع رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية على خريطة طريق لحل الخلافات بين الطرفين. وبعد هذا الاتفاق، أصبحت تقوم وفود فنية من الوكالة بزيارات إلى إيران فضلاً عن زيارات لوفود إيرانية فنية إلى مقر الوكالة في فيينا لبحث حل القضايا العالقة.  لكن تصريحات غروسي الأخيرة تكشف عن أن اتفاق مارس لم يفض إلى حلحلة القضايا العالقة بين الطرفين.