أعلنت إيران، اليوم الإثنين، فرض عقوبات على أفراد وكيانات أميركيين بينهم وكالة الاستخبارات المركزية "سي آي إيه"، لتشجيعهم على "العنف والاضطرابات" في الجمهورية الإسلامية، بعد فرض واشنطن عقوبات على طهران على خلفية الاحتجاجات التي تلت وفاة مهسا أميني، بالتزامن مع إعلان كندا عن عقوبات جديدة على شخصيات إيرانية.
وتشهد إيران تظاهرات وتحرّكات احتجاجية منذ وفاة الشابة مهسا أميني في 16 سبتمبر/ أيلول، بعد ثلاثة أيام على توقيفها على يد "شرطة الأخلاق" لمخالفتها قواعد اللباس المحتشم الصارمة في الجمهورية الإسلامية.
وقضى العشرات، بينهم عناصر من قوات الأمن، على هامش الاحتجاجات، بينما أعلنت السلطات توقيف مئات الأشخاص لضلوعهم في "أعمال شغب".
وفرضت أطراف غربية عدة في الآونة الأخيرة عقوبات على طهران على خلفية "قمع" الاحتجاجات. وأعلنت الولايات المتحدة في 26 أكتوبر/ تشرين الأول، معاقبة أكثر من 12 مسؤولاً إيرانياً بينهم قادة أمنيون للسبب نفسه.
وردت وزارة الخارجية الإيرانية بمعاقبة عشرة أشخاص وأربعة كيانات في الولايات المتحدة، "لقيامهم بنشاطات مناهضة لحقوق الانسان، والتدخل في الشؤون الداخلية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، والتشجيع على العنف والاضطرابات في إيران، والحض على أعمال إرهابية (...) وزيادة الضغط على الأمة الإيرانية".
ومن أبرز من شملهم الإجراء الإيراني، قائد القيادة الوسطى للجيش الأميركي "سنتكوم" مايكل كوريلا، إضافة إلى وكالة الاستخبارات المركزية "سي آي إيه"، والحرس الوطني الأميركي.
وتتضمن العقوبات المفروضة حظر إصدار تأشيرات سفر ومنع دخول إلى إيران، و"تجميد أموالهم وممتلكاتهم الخاضعة لولاية الجمهورية الإسلامية الإيرانية".
وسبق لإيران أن ردت باتخاذ إجراءات مماثلة بحق دول غربية فرضت عليها عقوبات بسبب الاحتجاجات، علماً بأن هذه الاجراءات تبقى رمزية إلى حد كبير.
وفرضت طهران في 26 أكتوبر/ تشرين الأول عقوبات على ثماني مؤسسات و12 شخصاً في الاتحاد الأوروبي، بعد أسبوع من إدراجها كيانات وأفراد بريطانيين على قائمتها السوداء، رداً على فرض لندن عقوبات على شرطة الأخلاق الإيرانية.
وسبق لمسؤولين إيرانيين أن اتهموا "أعداء" الجمهورية الإسلامية، وفي مقدمهم الولايات المتحدة، بالضلوع في "أعمال الشغب" في بلادهم.
عقوبات كندية جديدة على إيران
من جهتها، أعلنت كندا، اليوم الإثنين، فرض عقوبات جديدة على طهران تستهدف مسؤولين في الشرطة وفي القضاء، على خلفية ما تعتبره انتهاكات حقوقية في إيران وخارجها، بما في ذلك القمع العنيف للتظاهرات التي انطلقت إثر وفاة الشابة مهسا أميني.
وجاءت الخطوة الكندية بعدما شهدت الجمهورية الإسلامية تحركّات احتجاجية جديدة في نهاية الأسبوع، تحدّى خلالها المتظاهرون أوامر الحرس الثوري بوقف التظاهرات التي دخلت أسبوعها السابع، كذلك نُظّمت مسيرات تضامنية في مدن عدة حول العالم.
وتشمل العقوبات التي أُعلنت اليوم الإثنين، قائد شرطة طهران ونائب المدعي العام في الجمهورية الإسلامية ومسؤولين في محافظتي خراسان الشمالية ومازندران.
كذلك فرضت عقوبات على جامعة المصطفى العالمية، المتّهمة بتجنيد طلاب للانخراط في فيلق القدس، وهو مجموعة تابعة للحرس الثوري، تنشط خارج إيران وتصنّفها كندا والولايات المتحدة منظّمة إرهابية.
وجاء في بيان لوزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، أن "كندا لديها ما يدعوها للاعتقاد بأن هؤلاء الأفراد والكيانات ضالعون في انتهاكات كبرى وممنهجة لحقوق الإنسان، سواء في إيران أو في أنشطة خبيثة للنظام خارج البلاد، بما في ذلك مهاجمة دول أخرى".
وقالت الوزيرة إن بعضاً من الأفراد متّهمون بـ"الضلوع بشكل مباشر" في "اضطهاد جائر وممنهج للديانة البهائية"، التي يعد أتباعها أقلية في إيران.
كذلك اتّهمت أوتاوا إيران ببيع طائرات مسيّرة إلى روسيا، وبتدريب جنود روس على استخدامها في أوكرانيا، وهو ما تنفيه طهران.
وتواجه قوات الأمن صعوبات في احتواء الاحتجاجات التي بدأتها نساء نزلن إلى الشوارع وعمدن إلى حرق حجابهن، لتتطوّر بعد ذلك إلى حملة أوسع نطاقاً سعياً لإسقاط نظام الجمهورية الإسلامية التي تأسست في العام 1979.
وشارك رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، مع زوجته صوفي، يوم السبت، في مسيرة تضامنية مع نساء إيران نظّمت في العاصمة أوتاوا.
كما وفرضت كندا، في الأسابيع الأخيرة، عقوبات على "شرطة الأخلاق" الإيرانية، وحظرت دخول أكثر من عشرة آلاف مسؤول إيراني إلى أراضيها، بينهم أعضاء في الحرس الثوري.
وبالإعلان الصادر اليوم الإثنين، يرتفع عدد الخاضعين للعقوبات الكندية في إيران إلى 93 فرداً و179 كياناً، وتجمّد هذه العقوبات عملياً أي أصول يملكها هؤلاء في كندا وتحظر دخولهم إلى البلاد.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
