إيران تدين تقريراً أممياً بشأن قمع التظاهرات: لتعزيز أهداف سياسية

دانت إيران، اليوم السبت، تقرير خبراء مكلّفين من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في أواخر العام 2022، معتبرة أنه أُعدّ "بتصميم" من دول غربية.

ورفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني "تكرار مزاعم لا أساس لها في هذا التقرير، الذي يقوم على معلومات لا أساس لها وعارية من الصحة".

وأشار كنعاني إلى أن طهران تعتبر "هذا التقرير، الذي أُعدّ بتصميم من قبل الكيان الصهيوني (إسرائيل) والولايات المتحدة وبعض الدول الغربية، مثالا واضحا على استغلال مفاهيم حقوق الإنسان وقيمها السامية لتعزيز أهداف سياسية قصيرة النظر"، مؤكدا أنه لا يحظى بأي "أثر قانوني".

وكان التقرير الذي نشر أمس الجمعة قد اعتبر أن قمع التظاهرات التي شهدتها إيران أواخر العام 2022 والتمييز ضد النساء والفتيات انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان يرقى بعضها إلى "جرائم ضد الإنسانية".

وكلّف مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خبراء في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 بإجراء تحقيق بشأن تعامل السلطات مع التظاهرات التي اندلعت في إيران بعد وفاة مهسا أميني منتصف سبتمبر/ أيلول من العام ذاته، بعد توقيفها على خلفية عدم التزامها بالقواعد الصارمة للباس في البلاد.

ورأى كنعاني أن لجنة الخبراء "أثبتت بتقريرها الأخير أنها تعمل بناء على أجندة المموّلين الألمان والبريطانيين والأميركيين والصهاينة... وجعلت من آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ألعوبة للأهداف الشريرة وغير القانونية للأنظمة المذكورة".

تقارير دولية

التحديثات الحية

تقرير أممي: جرائم ضد الإنسانية بقمع تظاهرات إيران بعد مقتل أميني

وأشار إلى أن اللجنة الخاصة التي كلّفها الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي التحقيق في شأن احتجاجات 2022 "رفعت تقريرها النهائي إلى الرئيس خلال الأيام الماضية"، من دون أن يكشف مضمونه.

ولم تعلن السلطات رسمياً أرقام القتلى والمصابين والمعتقلين في هذه الاحتجاجات التي تخللتها أعمال عنف وتخريب واسعين لمؤسسات الدولة وممتلكاتها، لكن منظمات حقوقية معارضة، مقرها خارج إيران، أشارت إلى 488 قتيلاً وآلاف المعتقلين والمصابين. ومن بين القتلى والمصابين، العشرات من قوات الأمن والباسيج والحرس الثوري، حسب إعلان وسائل إعلام محلية.

وأوردت لجنة الخبراء من جهتها أن ما يصل إلى 551 متظاهراً قتلوا على يد قوات الأمن، من بينهم ما لا يقل عن 49 امرأة و68 طفلاً، فيما نجمت معظم الوفيات عن الأسلحة النارية.

وركزت السلطات على التعامل الأمني في احتواء الاحتجاجات التي وصفتها بأنها "أعمال شغب"، مع اتهام جهات أجنبية بالتخطيط لها وإثارتها، في مقدمتها الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي، عازية وقوع القتلى إلى "مندسين" بين المتظاهرين.

(فرانس برس، العربي الجديد)