إقفال باب الترشح للانتخابات النيابية اللبنانية منتصف الليل وسط جهوزية "مجمَّلة"

15 مارس 2022
مولوي يطمئن أن الجهود منكبة ومكثفة لضمان إجراء الانتخابات (حسين بيضون/ العربي الجديد)
+ الخط -

أطلَّ وزير الداخلية والبلديات في لبنان، بسام مولوي، اليوم الثلاثاء قبيل بضع ساعات من إقفال باب الترشح للانتخابات النيابية ليطمئن اللبنانيين أن الجهود منكبة ومكثفة لضمان إجراء الاستحقاق في موعده المحدد بتاريخ 15 مايو/ أيار المقبل، وتأمين اللازم "أمنياً" و"لوجستياً" و"كهربائياً"، في حين يرى مطلعون على التحضيرات أن الانتخابات وإن حصلت تبعاً لتأكيدات المسؤولين فإنّ "نزاهة وديمقراطية العملية هما بخطرٍ".

وعقد مولوي اجتماعاً تحضيرياً للانتخابات النيابية مع المحافظين والقائمقامين حدّد فيه مسار العمل والجهود المبذولة لضمان حسن سير العملية الانتخابية والانكباب على الاهتمام بالوضع الأمني وللكشف وتجهيز كافة أقلام الاقتراع ومراكز لجان القيد، ولا سيما على صعيد تأمين الكهرباء بشكل متواصل.

ولفت وزير الداخلية إلى أن هناك 7 آلاف قلم اقتراع، ومراكز لجان القيد الابتدائية حسب مراكز الدوائر الصغرى تبلغ 26 تقريباً ولجان القيد العليا حوالي 15، مشيراً إلى أن "الاعتمادات المالية ستكون متوفرة وقد مرّت في مجلس الوزراء واللجان النيابية، وخصوصاً لجنة المال والموازنة وقريباً ستبحث في الهيئة العامة".

وأعلن مولوي أنه تم تحويل 5 مليارات ليرة لبنانية للأحوال الشخصية، و35 ملياراً للشؤون السياسية واللاجئين، لافتاً إلى أن السلفة المحددة لتغطية الانتخابات هي 320 مليار ليرة، 260 منها لوزارة الداخلية و60 لوزارة الخارجية لتأمين الانتخابات لغير المقيمين. (سعر الصرف الرسمي 1515 ليرة، ومنصة مصرف لبنان 20900 ليرة للدولار الواحد).

من جهتها، أشارت المديرة العامة للشؤون السياسية واللاجئين في وزارة الداخلية والبلديات فاتن يونس لـ"العربي الجديد" إلى أن باب الترشح للانتخابات يقفل منتصف ليل اليوم الثلاثاء، مضيفة أنه قد فاق عدد المرشحين حتى الساعة 840 مرشحاً، في حين وصل عدد المرشحات من النساء حتى يوم أمس إلى 95. وتوقعت أن ترتفع تلك الأرقام مع زيادة وتيرة الإقبال في الساعات القليلة المتبقية.

ولفتت يونس إلى أن "هناك هبات وصلت لتأمين الحصول على الحبر والعوازل وتم تحويل 35 مليار ليرة لبنانية للشؤون السياسية واللاجئين وننتظر تأمين بقية الاعتمادات التي أقرت لتغطية الانتخابات"، مشيرة إلى أن "كل شخص ترشح للانتخابات له أن ينسحب لاحقاً، ولكنه يخسر الرسم الذي دفعه وقدره 30 مليون ليرة لبنانية".

في المقابل، لفتت المديرة التنفيذية لمؤسسة "مهارات" رلى مخايل، في حديثها مع "العربي الجديد"، إلى أنه "رغم إعلان المسؤولين اللبنانيين أن الانتخابات ستتم بموعدها وسيصار إلى تأمين كل الاحتياجات اللازمة لانعقادها بيد أن كل أداء السلطة ما يزال يثير الكثير من الالتباس حول مدى الجاهزية الفعلية لتنظيم الاستحقاق بالمستوى المطلوب خصوصاً على صعيد ضمان عدالة ونزاهة وديمقراطية الانتخابات".

وأضافت مخايل "اليوم يقفل باب الترشيحات ونحن على مسافة أقل من شهرين على موعد الاستحقاق والهيئة المشرفة على الانتخابات لم تجهز بعد لترافق إطلاق الحملات الانتخابية ومراقبة الإعلام والإعلان الانتخابي ومراقبة عملية الإنفاق وسقوفها، كما أن الاعتمادات المالية لم تصرَف بعد، أو تسلك حتى الطريق لذلك، عدا عن معوقات عدة تعترض بعض الإجراءات اللوجستية ما يضع نزاهة العملية الانتخابية بخطر".

وزير الداخلية اللبناني (حسين بيضون)

وقالت مخايل "تلقينا العديد من الشكاوى حول صعوبات لوجستية وتقنية تواجه المرشحين لدى محاولتهم استكمال طلبات الترشح قبل موعد إغلاق الباب في 15 مارس/ آذار منها مرتبط بإدارات الدولة وعملها غير المنتظم، مثلاً اقتصر الدوام الفعلي في وزارة المال على يومين فقط في الأسبوع في مهلة غير كافية لتلقي طلبات جميع المرشحين بغية الحصول على إيصال من الوزارة يثبت إيداعهم رسم الترشح، ما يؤكد أن الجهوزية لم تكن بالجدية والمستوى المطلوب". وأشارت "كذلك رصدنا كتحالف الإصلاح الانتخابي مشاكل مرتبطة بما واجهه المرشحون من صعوبات في فتح حساب الحملة الانتخابية في المصارف اللبنانية".

وشددت مخايل على أنه في "ما يخص الإعلام والإعلان الانتخابي فقد بدأت الحملات قبل أشهر عدة، وكثرت الخطابات التحريضية والكراهية من دون أي حسيب أو رقيب أو ضوابط، والأمر نفسه على صعيد استطلاعات الرأي التي ملأت الشاشات من دون التقيّد باللازم قانوناً مع العلم أن هذه الأمور كلها عندها تأثيراتها على الرأي العام، عدا عما يحكى عن رشاوى انتخابية لا أحد يرصدها".

وتوقفت مخايل عند أهمية أن تكون هناك رقابة دولية أو عربية ومحلية على الانتخابات، قبل أن تستدرك بالقول "الأهم يبقى في وعي الناس والتربية الانتخابية الغائبة للأسف، فكثير من التقارير منها الدولية أشاد بديمقراطية الانتخابات في لبنان في وقت كلنا كان يعلم حجم المبالغ والرشاوى التي دفعت وبأشكال مختلفة".

المساهمون