إقالة الحلبوسي من رئاسة برلمان العراق... ما فرص تراجع المحكمة الاتحادية؟
بدأ رئيس البرلمان العراقي المُقال محمد الحلبوسي، حراكا سياسيا وقانونيا واسعا في العاصمة بغداد، للطعن بقرار المحكمة الاتحادية العليا الذي قضى بإنهاء عضويته وإقالته من رئاسة البرلمان، بعد إدانته بالتلاعب في وثائق خطية لاستقالة أحد نواب البرلمان.
والتقى الحلبوسي خلال الساعات الماضية رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس بعثة الأمم المتحدة في العراق، جنين بلاسخارت، إلى جانب قيادات سياسية عديدة في البلاد، ضمن المساعي للطعن بقرار المحكمة ودفعها على التراجع عنه، وفقا لما أكده نائب في البرلمان العراقي عن حزب "تقدم"، الذي يتزعمه الحلبوسي.
وأضاف النائب الذي طلب عدم الكشف عن اسمه خلال حديث مع "العربي الجديد"، أن قرارات المحكمة الاتحادية لا يمكن استئنافها أو ردها، وأن الحلبوسي "يسعى إلى دفع المحكمة ذاتها للتراجع عن قرارها من خلال توضيح عدم دستورية الحكم، كون الدستور لم يمنح المحكمة صلاحيات الطعن بعضوية النواب أو معاقبة السلطة التشريعية".
ولفت إلى أن "هناك انطباعا سائدا بأن قرار المحكمة له جانب سياسي، ولا يستند للدستور، وأنه حتى في حال ثبوت التهمة، فإن رئيس البرلمان يحال إلى محكمة إدارية أو جنائية، تقوم بالتحقيق معه، وليس بطرده من البرلمان من خلال المحكمة الاتحادية".
وحول قرار استقالة وزراء التخطيط والصناعة والثقافة من حكومة السوداني، قال النائب ذاته، إن "حزب تقدم قرر مقاطعة كل الفعاليات البرلمانية والحكومية، لحين البت بالأزمة الحالية".
ومساء الأربعاء، عقد الحلبوسي مؤتمرا صحافيا في بغداد طعن بقرار المحكمة، مشيرًا إلى أن "واجبات المحكمة الاتحادية تتمثل في الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة وتفسير نصوص الدستور والفصل بين النزاعات القانونية والفصل في المنازعات بين الأقاليم والمحافظات".
ونوه إلى أن "المادة 6 من الدستور لم تذكر الفصل بالاتهامات الموجهة إلى رئيس الوزراء والوزراء ورئيس الجمهورية فقط، ولم تمنح صلاحية بالنظر إلى الاتهامات لرئيس مجلس النواب أو النواب".
وبحسب الحلبوسي فإن "المحكمة الاتحادية أعطت لنفسها اجتهاداً بالنصوص الدستورية، وبدأت تتدخل بكل شيء".
وأضاف قائلا: "القاضي أسير دعواه والمدعي أسير دعوته والدليمي (النائب السابق ليث الدليمي) كانت دعوته هي إلغاء الأمر النيابي بإنهاء عضويته وإعادته إلى البرلمان فقط".
وأكد أنه "ليس من صلاحية المحكمة الاتحادية أن تأخذ العلوية على السلطات وأن يكون قرارها باتاً وملزماً لكن ضمن الدستور".
"الإطار التنسيقي" يدعم قرار الإطاحة بالحلبوسي
وبالتزامن مع عقد القوى السياسية العربية السنية اجتماعا موسعا في بغداد بمقر حزب "السيادة"، بزعامة خميس الخنجر، لبحث الأزمة، عقد التحالف الحاكم في البلاد "الإطار التنسيقي"، الذي يضم عددا من الأحزاب الحليفة لإيران اجتماعا هو الآخر للقضية ذاتها.
وقال "الإطار التنسيقي"، في بيان أصدره عقب الاجتماع إنه "يلتزم بقرارات المحكمة الاتحادية"، في إشارة إلى دعمه القرار وقبوله الإطاحة برئيس البرلمان، مشيرًا إلى "رفضه المساس بسمعة القضاء العراقي وحياديته وموضوعيته"، على حد ما جاء في البيان.
مشاورات لتحديد الرئيس الجديد للبرلمان
من جانبه، تحدث النائب عن "الإطار التنسيقي"، كريم عليوي، عن مشاورات لتحديد الرئيس الجديد للبرلمان.
وأضاف عليوي في تصريحات للصحافيين ببغداد اليوم الخميس، أن "اختيار رئيس البرلمان الجديد، يجب أن يتم وفق مواصفات ومعاير محددة، أهمها الكفاءة والنشاط، عدا عن امتلاكه علاقات جيدة وطيبة مع كافة الأطراف السياسية، من أجل التنسيق في المواقف من أجل العمل البرلماني بجانبه التشريعي والرقابي".
بدوره، قال الخبير بالشأن السياسي العراقي، أحمد النعيمي لـ"العربي الجديد"، إن قرار إبعاد الحلبوسي "يعد ترجمة لإرادة الفاعلين السياسيين الكبار"، مشيرًا إلى أن "قوى وأطرافا سياسية في الإطار التنسيقي كانت تعمل على استبدال الحلبوسي ومنهم نوري المالكي وقيس الخزعلي، لذا فإن حراك الحلبوسي لعودته ودفع المحكمة التراجع عن القرار تبدو محاولات كسب وقت أو مقاومة أخيرة منه".
وأكد أن "الحديث عن اختيار الرئيس الجديد للبرلمان بدأ فعليا داخل القوى السياسية وهناك أسماء مطروحة، لكن كيف سيكون ذلك ومن سيكون هذا البديل ومتى، لا أحد يعرف في ظل المتغيرات وحالة اللا يقين بالعملية السياسية العراقية".
وختم بالقول إن "الإطار التنسيقي، بات يسيطر فعليا على البرلمان والحكومة، بعد تولي نائب رئيس البرلمان والقيادي بالإطار التنسيقي، محسن المندلاوي المسؤولية".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
