إقالات واسعة لقيادات أمنية في مطار تونس

أقيل عدد من المسؤولين الأمنيين البارزين في مطار تونس قرطاج الدولي، اليوم الثلاثاء، على خلفية دخول أحد المدرجين في "قوائم الإرهاب" عبر المطار دون توقيفه، علمًا أنه كان قد رُحّل من تركيا على متن الخطوط التركية.

وأكد كاتب عام نقابة أمن المطار أنيس الورتاني، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن حالة من الاستياء تسود في صفوف أمن المطار لـ"عدم التثبت مما حصل"، مشيرًا إلى أن "الشخص الذي أثيرت حوله الضجّة قدم من تركيا عبر الخطوط التركية، التي غالطت وخدعت الجميع"، على حد قوله.

وأشار الورتاني إلى "إجراءات وقوانين معمول بها في مثل هذه الحالات، إذ يجب إعلام السلطات التونسية بمجرد وصول الشخص المرحّل، ويجب أن تكون هناك إرسالية لمحافظة المطار لاتخاذ الإجراءات الأمنيّة اللازمة عند وصوله، إلا أن هذا لم يحصل".

وأضاف أن السلطات الأمنية التونسية لا يحق لها صعود ناقلة أجنبية وتفتيشها، وبالتالي "حصل خطأ من الخطوط التركية، التي لم تحترم الإجراءات المعمول بها"، مؤكدا أن "الضحايا قيادات أمنية من خيرة الكفاءات التي عملت على ملفات هامة تتعلق بإرهابيين وبحجز مخدرات وغيرها".

أخبار

التحديثات الحية

خلاف بين نواب وأمن المطار يتحول إلى قضية رأي عام في تونس

وشدد الورتاني على أن "أمن المطار لديه كافة الإثباتات التي تؤكد أن السلطات التركية لم تخبره بأن الشخص مرحّل، وإثر ذلك مرّ بصفة عادية من المطار"، مبينا "أن هذه المغالطات ليست الأولى، لكن يبدو أن هذه المرة يوجد استهداف واضح لعدد من القيادات الأمنية بالمطار"، مشيرا إلى أن "كل ما يروج عن أن القيادات الأمنية لم تقم بواجبها غير صحيح".

من جهته، أعلن رئيس لجنة الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد، النائب بدر الدين القمودي، عودة أحد "الإرهابيّين" إلى تونس بعدما تمّ ترحيله من تركيا على متن الخطوط التركية يوم 17 يونيو/ حزيران الجاري، دون اتباع الإجراءات الإدارية والأمنية المعمول بها في مثل هذه الحالات.

وقال القمودي، في منشور له عبر صفحته على "فيسبوك"، إنّ "هذا الإرهابي يُدعى جمال الريحاني، وصدرت بحقه عدّة مناشير تفتيش، كما أنّه محكوم بالسجن في تركيا قبل ترحيله إلى تونس"، مضيفا أنّ "هذا الإرهابي رحّل إلى تونس دون جواز سفر، ومن خلال رخصة مرور صادرة عن سفارة تونس في إسطنبول"، وأنّ "السلطات التونسية تعلم مُسبقا بترحيل الإرهابي الذي عاد على متن الخطوط التركية عبر الرحلة TK 0663 وعلى المقعد 36j".

وبيّن رئيس لجنة الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد أنّ هناك ''أطرافا فاعلة داخل وزارة الداخلية سهلت دخول هذا الإرهابي في تقصير متعمد"، مشيرًا إلى أنّ "صمت وزارة الداخلية أمر لافت".

وأكد أنه في انتظار الردّ على كافة التساؤلات من قبل الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب وإدارة الأمن الخارجي وإدارة الاستعلامات العامة، كما أكد أنه في انتظار متابعة من وزير الداخلية لـ"توضيح الإجراءات الرادعة تجاه كل من تواطأ أو قصر في حقّ الأمن الوطني".