إغلاق باب التنازل عن الترشح في انتخابات البرلمان الكويتي

أغلقت الكويت، اليوم الثلاثاء، باب التنازل عن الترشح لعضوية مجلس الأمة (البرلمان) 2023، المقررة يوم 6 يونيو/ حزيران المُقبل، بعد انسحاب 40 مرشحاً، بينهم امرأة واحدة، لتبلغ قائمة المرشحين النهائية (بعد شطب 5 مرشحين) 207 مرشحين، بينهم 13 امرأة، موزعين على الدوائر الانتخابية الخمس.

ووفق القانون الكويتي، فإنّ "للمرشح الحق في التنازل عن الترشيح، وذلك في موعد أقصاه قبل ميعاد الانتخاب بسبعة أيام على الأقل (اليوم الثلاثاء)".

وشهدت الدائرة الرابعة العدد الأعلى من الانسحابات، بعد تسجيلها تنازل 18 مرشحاً، من بينهم النائب السابق ماجد موسى المطيري، تلتها الدائرة الثانية بتسجيلها انسحاب 8 مرشحين، ثم الدائرتان الثالثة والخامسة بالتساوي بتسجيلهما انسحاب 6 مرشحين، وأخيراً الدائرة الأولى بانسحاب مرشحين فقط، أحدهما امرأة.

وعليه، يصبح العدد النهائي للمرشحين في الدائرة الأولى 34 مرشحاً، بينهم امرأتان، فيما يصبح العدد في الدائرة الثانية 45 مرشحاً، بينهم 3 نساء، و34 مرشحاً في الدائرة الثالثة، بينهم 3 نساء. أما الدائرة الرابعة، فشهدت 47 مرشحاً، بينهم 4 نساء، وكذا تشهد الدائرة الخامسة أيضاً 47 مرشحاً، بينهم امرأة واحدة.

وأغلقت "إدارة شؤون الانتخابات" التابعة لوزارة الداخلية، في 14 مايو/ أيار، الترشح بعد تسجيل 252 مرشحاً، بينهم 15 امرأة في الدوائر كافة، في عدد إجمالي هو الأضعف منذ انتخابات يوليو/ تموز عام 2013، التي شهدت لأول مرة بوادر كسر المعارضة مقاطعة الانتخابات. وكان باب الترشح قد فُتح في الخامس من ذات الشهر، لمدة عشرة أيام متتالية، بما فيها أيام العطل.

في المقابل، سجّلت انتخابات مجلس 2013 مع إغلاق باب التسجيل تقدّم 418 مرشحاً، بينهم 8 نساء. أما انتخابات مجلس 2016، فسجّلت تقدم 454 مرشحاً، بينهم 15 امرأة، بينما سجّلت انتخابات مجلس 2020 المنحلّ مرتين تقدّم 359 مرشحاً، بينهم 33 امرأة. وأخيراً سجّلت انتخابات مجلس الأمة 2022 المُبطل تقدّم 376 مرشحاً، بينهم 27 امرأة.

وعلى الرغم من تراجع أعداد المرشحين في الانتخابات المُقبلة، إلا أنها تنطلق من تغيير بواقع 6 في المائة فقط، حيث تقدم 47 عضواً من مجلس 2022 المُبطل إلى السباق الانتخابي، فيما لم يعزف عن الترشح سوى 3 أعضاء، هم خليل أبل وعمّار العجمي من الدائرة الثالثة، ويوسف البذالي من الدائرة الرابعة.

تقارير عربية

التحديثات الحية

الانتخابات الكويتية: ضبط شبكة شراء أصوات

كذلك يخوض الانتخابات 14 عضواً من مجلس 2020 ممن لم يحالفهم الفوز في الانتخابات الأخيرة، أو ممن فضلوا عدم خوضها، بالإضافة إلى ترشح 11 عضواً من مجالس سابقة، ما يعني احتدام المنافسة بين هذا العدد الكبير من ذوي الخبرات في العملية الانتخابية، سواء من الذين سبق لهم الحصول على مقعد برلماني، أو حتى المرشحين الذين لم يحالفهم الفوز من قبل، ولكنّهم حصلوا على مراكز متقدمة بالانتخابات أكثر من مرة.

وكان وليّ عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، قد أصدر مرسوماً أميرياً في 3 مايو/ أيار الحالي، بالدعوة إلى الانتخابات التشريعية، وتحديد موعد الاقتراع في 6 يونيو/ حزيران المُقبل، بعدما أقرّ في الأول من مايو/ أيار، وفق المادة الـ 107 من الدستور الكويتي، حلّ مجلس الأمة 2020 من جديد، عقب إعلانه في 17 إبريل/ نيسان الماضي، في كلمة نيابةً عن أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، "الانتصار للإرادة الشعبية" بحلّ البرلمان والدعوة إلى انتخابات عامة في الأشهر المقبلة.

وفي وقت سابق، صرّح المدير العام للشؤون القانونية في وزارة الداخلية العميد صلاح الشطي، أنّه "تم اعتماد اللجان الأصلية والفرعية في الدوائر الانتخابية، حيث يبلغ عددها 759 لجنة، كما تم اعتماد عدد 118 مدرسة كمراكز للاقتراع لتصويت الناخبين"، وبيّن أنه "تم اعتماد خمس مدارس كلجان رئيسية في الدوائر الانتخابية الخميس لإعلان النتائج النهائية للانتخابات".

على صعيد متصل، أعلن مجلس الوزراء الكويتي، مطلع الشهر الجاري، "تعطيل العمل في جميع الوزارات والجهات الحكومية والمؤسسات العامة يوم الاقتراع (6 يونيو/ حزيران)، مع اعتباره يوم راحة".

ويتكون مجلس الأمة الكويتي من 50 عضواً يُنتخبون عبر الاقتراع السري المُباشر، وتنقسم الدوائر الانتخابية في الكويت إلى خمس، تنتخب كل دائرة منها عشرة أعضاء، ويحق للناخب الإدلاء بصوت واحد فقط لمرشح واحد، ويبلغ عدد من يمكنهم الانتخاب 795,911 ناخباً وناخبة، وفق آخر إحصائية رسمية للقيود الانتخابية الشهر الماضي.