تواصل دولة الاحتلال الإسرائيلي مراكمة النقاط في حربها ضد إيران، إذ تسعى بشكل حثيث لتوظيف استهداف السفينة التي يملكها إسرائيلي في بحر العرب الخميس الماضي لتسجيل نقاط في معركتها العسكرية والدبلوماسية ضد إيران.
فبعدما ضمنت اصطفاف كل من الولايات المتحدة وبريطانيا إلى جانبها في تحميل إيران مسؤولية استهداف السفينة "ميرسير ستريت" التي تشغلها مجموعة يابانية تابعة لشركة بريطانية يديرها ملياردير إسرائيلي، تعتزم تقديم طلب لمجلس الأمن الدولي لعقد جلسة حول هذا الهجوم.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة جلعاد أردان، ينوي اليوم تقديم طلب لمجلس الأمن لعقد جلسة خاصة للفحص في استهداف السفينة وما تسميه إسرائيل بتهديد حركة الملاحة العالمية.
يأتي ذلك بعدما كانت إسرائيل شنت منذ وقوع العملية الخميس الماضي حملة دبلوماسية ضد إيران ونشاطاتها المختلفة في الخليج والإقليم، التي تصفها دولة الاحتلال بأنها تهدد الاستقرار الإقليمي وتضر بحرية الملاحة العالمية ولا تستهدف فقط إسرائيل.
وكان رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينت أعلن أمس خلال جلسة الحكومة الإسرائيلية أن دولة الاحتلال تملك أدلة استخباراتية تدين إيران في استهداف السفينة المذكورة، مشيرًا إلى أنها نقلت هذه المعلومات لكل من الولايات المتحدة وبريطانيا.
وقال بينت: "إن العالم أجمع على أن ما حصل في الأيام الماضية هو تذكير بالعدوانية الإيرانية، وهذه المرة في قلب البحر، فقد هاجم إيرانيون بطائرات مسيّرة السفينة في محاولة منهم لضرب هدف إسرائيلي".
كما أشار وزير خارجية الاحتلال يئير لبيد، إلى أن "عملية استهداف السفينة تعد دليلاً على أن إيران تشكّل خطراً على السلم العالمي".
ودعا العالم أجمع إلى تشكيل سور منيع سياسياً وأمنياً ضد إيران، مؤكدًا أن إسرائيل تواصل حوارها مع الحلفاء في العالم لتحديد الخطوات المقبلة ضد إيران.
وتأتي هذه الحملة الإسرائيلية ضد إيران بعد ضرب السفينة في بحر العرب، رغم تقديرات إسرائيلية مختلفة أشارت إلى أن إيران لم تكن ترغب بإصابة العاملين على متن السفينة، وأن "العملية نجحت أكثر من اللازم "، بحسب تعبير إحدى الصحف الإسرائيلية.
لكن إسرائيل التي كانت بدأت قبل عدة أعوام الحرب البحرية ضد إيران لا سيما ضد ناقلات النفط الإيرانية إلى سورية، تكرر نمطها العدواني ثم تشرع بالتباكي ولعب دور الضحية ثم نسب الرد على حربها إلى نية الطرف الآخر ليس فقط استهداف إسرائيل أو الرد على عملياتها بل تهديد السلم العالمي مرة والملاحة الدولية مرة أخرى والاستقرار الإقليمي.
وذكر مسؤولون إسرائيليون رفيعو المستوى منذ الخميس الماضي في تصريحات مختلفة دون الكشف عن هوية مطلقيها، أن العملية الأخيرة في بحر عُمان كانت خطأ استراتيجياً إيرانياً يمنح إسرائيل فرصا لتحقيق مكاسب سياسية ودبلوماسية تتجاوز موضوع الحرب البحرية وموضوع الملف النووي الإيراني إلى محاولة تقييد النشاط الإيراني ككل في المنطقة، كما جاء في صحيفة "هآرتس" الخميس الماضي.
وفي هذا السياق، تبرز تصريحات قائد سلاح البحرية الإسرائيلية السابق الجنرال أليعازر ميروم، لإذاعة إف إم 103 أمس، عندما اعترف بخطأ رفع السرية عن الحرب البحرية بين إيران وإسرائيل من قبل تل أبيب، لكنه أضاف بشكل واضح أن "الإيرانيين ارتكبوا خطأ كبيراً جداً، مشيراً إلى أنه لا يرى في خطوتهم أي ذكاء أو ردع.
وأضاف ميروم أن هذه العملية توضح الضعف الإيراني كلياً، متسائلاً "هل هذا كل ما يمكن أن تفعله إيران في الرد على القصف الإسرائيلي في سورية؟ تهاجم سفينة بملكية يابانية وترفع علم ليبيريا وتشغلها شركة بريطانية، فيما يتولى إدارتها الإسرائيلي أيال عوفر، وتقتل بحارين اثنين، فهل هذا كل ما تستطيع إيران فعله حقا؟".
في المقابل، أشارت "يديعوت أحرونوت" إلى الرضا الإسرائيلي عن الموقفين البريطاني والأميركي، مضيفة أن إسرائيل تحاول الفصل بين العملية وبين محاولات إيران الموازنة بين الضربات الإسرائيلية للسفن الإيرانية والأهداف في سورية.
وستحاول إسرائيل استغلال العملية رغم أن صلتها بالسفينة باعتراف الجنرال أليعازر ميروم ضعيفة جداً، وذلك للتأثير على مفاوضات العودة للاتفاق النووي مع إيران من خلال إبراز الحاجة لأن يتضمن أيضا فرض رقابة على مشروع الصواريخ الباليستية الإيرانية والنشاط الإيراني في الإقليم كله وتجنيد دول عربية إلى جانبها.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
