قلق في إسرائيل من قرار أممي يدرجها ضمن "قائمة العار" لقتلها الأطفال

29 مايو 2024
نقل جثمان طفل استشهد في غارة على مخيم النصيرات إلى المستشفى، 27 مايو 2024 (الأناضول)
+ الخط -
اظهر الملخص
- إسرائيل قد تُدرج في "قائمة العار" الأممية بتهمة ارتكاب انتهاكات ضد الأطفال في النزاعات، مما يثير قلق الحكومة الإسرائيلية ويهدد بتأثيرات سلبية على إمدادات الأسلحة.
- الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، يملك القرار النهائي بشأن الإدراج، وسط انتقادات للأمم المتحدة من منظمات حقوقية لتجاهلها المستمر لضم إسرائيل إلى القائمة.
- الجدل يتزامن مع اتهامات لإسرائيل بارتكاب مجازر ضد الفلسطينيين في غزة، خصوصًا في محافظة رفح، ما يعمق الأزمة الإنسانية ويزيد الضغوط الدولية لتغيير سياساتها.

ذكرت قناة عبرية، مساء الثلاثاء، أنّ إسرائيل تستعد لقرار وشيك من الأمم المتحدة تعلنها فيه "دولة تقتل الأطفال" ضمن ما يعرف إعلامياً بـ"قائمة العار". وقالت القناة الـ13 العبرية الخاصة، في تقرير لها، إنّ "ماراثون نقاشات يجري في إسرائيل حالياً تمهيداً لقرار دراماتيكي خلال أيام، يحسم ما إذا كانت إسرائيل ستدخل أم لا القائمة السوداء للأمم المتحدة للدول التي تقتل الأطفال".

وتشير القناة بذلك إلى القائمة السنوية المتعارف عليها في وسائل الإعلام باسم "قائمة العار"، والتي تضمّ الأطراف المشاركة في نزاعات مسلحة ترتكب انتهاكات جسيمة ضد الأطفال. وأضافت أنه "وفق التقييم المتبلور في النقاشات، التي جرت داخل مجلس الأمن القومي والجيش الإسرائيلي، فإن الأمم المتحدة ستعلن ولأول مرة بالفعل أن الجيش الإسرائيلي هو منظمة تؤذي وتقتل الأطفال".

ولفتت القناة إلى أن "الإعلان الأممي المرتقب يُثير قلقاً كبيراً لدى كبار المسؤولين في إسرائيل، لأنه يأتي على خلفية سلسلة من القرارات السياسية الدراماتيكية ضد إسرائيل، كما أن له عواقب عملية قد تضر بإمدادات الأسلحة إلى إسرائيل". وفي 24 مايو/ أيار، أصدرت محكمة العدل الدولية قراراً يأمر إسرائيل بوقف هجومها على مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة، فيما أعلن مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان، في 20 من الشهر ذاته، طلبه من المحكمة إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة.

تصنيف إسرائيل ضمن "قائمة العار".. القرار النهائي بيد غوتيريس

وسيكون القرار الأممي بضم إسرائيل "لقائمة العار" حال اتخاذه بالفعل ساري المفعول لمدة أربع سنوات، ومن سيتخذه بشكل نهائي هو الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس. وقالت القناة الـ13: "في إسرائيل، بدأوا بالفعل في صياغة ردهم على الأمم المتحدة استعداداً للإعلان الوشيك".

وتركز "قائمة العار" بشكل أساسي على المتورطين في تجنيد الأطفال واستغلالهم جنسياً وقتلهم وتشويههم، والهجمات على المدارس أو المستشفيات، وغير ذلك من الانتهاكات. وسبق أن وجهت منظمات حقوقية، بينها "هيومن رايتس ووتش"، انتقادات للأمم المتحدة بسبب "تعمدها تجاهل ضم إسرائيل المستمر إلى قائمة العار"، معتبرة أن "استثناء إسرائيل المستمر من القائمة يلحق ضرراً جسيماً بالأطفال الفلسطينيين".

وكان المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، فيليب لازاريني، قد قال في مارس/ آذار الماضي، إنّ عدد الأطفال الذين قُتلوا في غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول أكبر من عدد الأطفال القتلى في حروب العالم خلال أربع سنوات، وقال "هذه حرب على الأطفال، حرب تُشن على مستقبل الأطفال".

ويأتي الجدل في إسرائيل بشأن ضمها لـ"قائمة العار" الأممية بالتزامن مع ارتكاب جيشها ثلاث مجازر في محافظة رفح، جنوبي قطاع غزة، خلال الساعات الـ48 الماضية، أدت إلى استشهاد 73 فلسطينياً وإصابة المئات، وكثير منهم من الأطفال والنساء.

إذ قتلت إسرائيل 45 فلسطينياً وأصابت 249، أغلبهم أطفال ونساء، بقصف جوي شنته على خيام نازحين بمنطقة تل السلطان، شمال غربي رفح، الأحد، رغم أنها كانت ضمن المناطق التي زعم جيشها أنها "آمنة ويمكن النزوح إليها". ورغم موجة الاستياء الدولية العارمة التي سببتها هذه المجزرة، جدد جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدافه لمنطقة تل السلطان، فجر الثلاثاء؛ ما أسفر عن استشهاد سبعة فلسطينيين وإصابة آخرين.

وعصر الثلاثاء، قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي 21 فلسطينياً وأصاب آخرين في مجزرة جديدة ارتكبها عبر قصف جوي لمخيم نازحين بمنطقة المواصي، وهي المنطقة الرئيسية التي ادعى أنها "آمنة" في بداية دخول قواته براً إلى رفح في السادس من مايو/ أيار الماضي.

(الأناضول، العربي الجديد)