يزاحم الاحتلال الإسرائيلي أهالي قرية جسر الزرقاء، جنوب مدينة حيفا، على الأراضي المتبقية بملكية فلسطينية عربية خاصة بحي الموراس لصالح حماية الطبيعة. مما جعل شبح المصادرة يخيم على القرية التي تعاني من اكتظاظ سكاني وتفتقر إلى أراضي بناء.
وتقع جسر الزرقاء على شاطئ البحر المتوسط، وتبعد حوالي 30 كيلومتراً عن مدينة حيفا.
من جانبه قدم المجلس المحلي واللجنة الشعبية وأهالي القرية اعتراضاً على المخطط الإسرائيلي الذي سيسلب أراضيهم لصالح المنظمات وسلطات الطبيعة.
وفي حديث مع الشيخ مراد عماش، رئيس المجلس المحلي للقرية، عن المخطط قال "نحن نتحدث على أرض أخيرة موجودة على ساحل نهر الزرقاء، الممتدة من شمال غربي جسر الزرقاء حتى جنوب غرب، وهي ملكية خاصة لأهل الجسر، وما يميز هذه الأرض أنها رفيعة وتسمى موارس، وهي أرض زراعية لا تصلح للبناء"، مشيراً إلى أن المجلس المحلي تفاوض منذ أربع سنوات على أساس تحويلها من أرض زراعية لأرض بناء، لحل المشاكل السكنية بالبلد.
وأضاف عماش أن سلطة الطبيعة والحدائق الوطنية التابعة للاحتلال الاسرائيلي طالبت بتوسيع منطقة نفوذ الوادي، لذلك: "وافق المجلس المحلي حيث تكبر نسبة البناء للمخطط وتصغر نسبة ما تستحوذ عليه سلطة الطبيعة والحدائق الوطنية، وذلك ليس منذ اليوم بل منذ التسعينيات، ومن ذلك الوقت لم يقدم أحد اعتراضاً على هذه المصادرة. واليوم من أجل تنفيذ هذا المخطط، دعا المجلس المحلي المواطنين، وبتعاون مع اللجنة الشعبية وهيئات حقوقية ومهندسين ومخططين، لتوسيع منطقة البناء أكثر من المنطقة التي استحوذت عليها سلطة الطبيعة".
وفي السياق قال سامي العلي، رئيس اللجنة الشعبية، عن مخطط الموارس "نتحدث عن أراضٍ زراعية تاريخية كانت عشرات العائلات تعتمد عليها، ونطالب نحن والمجلس منذ سنوات بتحويلها إلى أراضي بناء، وفقط في السنوات الأخيرة وافقت المؤسسة على تغيير المخطط لهذا الحي، وفوجئنا بأن إيداع المخطط تم بشكل سريع جداً واكتشفنا أن المصادرة للصالح العام كبيرة جداً".
ويضيف العلي بأن المخطط بصيغته الحالية يتيح لسلطة الحدائق والمؤسسة مصادرة الأراضي الخاصة التي يملكها أهالي جسر الزرقاء، و"هذه الأراضي هي الأخيرة التي يملكها الأهالي ولم يتبق أي احتياط أراضٍ للقرية بملكيتهم الخاصة".
ويوضح العلي أن سلطات الاحتلال تحاول بحجة الحفاظ على البيئة أن تكون هناك منطقة فاصلة، "خط امتداد ما بين الشارع الالتفافي على هذا الحي وما بين نهر الزرقاء، ومن الجهة الشرقية تحد هذا الحي قناة المياه القديمة، التي كانت تنقل المياه لقيسارية، وتحاول السلطات الإسرائيلية والسلطات الخضراء أن تفرض مصادرة للصالح العام بشكل كبير جداً على حساب الأهالي، وبالتالي النسبة الكبرى من المصادرة ستذهب للصالح العام لكافة السكان في إسرائيل وليس فقط لخدمة سكان جسر الزرقاء، ونتحدث عن مساحات تتم مصادرتها أكثر من 50% بل سيحظى بهذه المساحة الشارع الالتفافي".
وختم العلي أقواله "الطبيعي والمنطقي في قرية محاصرة ومكتظة تفتقر لأراضي البناء أن تكون المساحة المعدة للسكن أكبر من تلك المخصصة للصالح العام والمشاريع والمحميات الإسرائيلية"، مشيراً إلى أنه كانت هناك مصادرة قبل عقدين ونيف من أراضي الموارس لصالح المحمية الطبيعية ونهر الزرقاء، وتسعى المؤسسة الإسرائيلية اليوم لفرض مصادرة كبيرة، تتجاوز النسبة القصوى المتبعة للمصادرة والبالغة 40% من الأرض للصالح العام.
أرض الموارس هي ملكية فلسطينية لأهالي جسر الزرقاء تاريخياً، وكان الأهالي يعتمدون على زراعتها، ومن الجانب الشرقي لأرض الموارس للمخطط ثمة قناة مياه قديمة تعود للعصر الروماني.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
