عاد آلاف الإسرائيليين للتظاهر في شوارع تل أبيب، مساء الخميس، احتجاجاً على إقرار البرلمان بنداً أساسياً في حزمة التعديلات القضائية التي تسعى الحكومة اليمينية لتمريرها.
وتجمّع المتظاهرون في تل أبيب، التي أصبحت محوراً للتظاهرات منذ أن كُشف النقاب للمرة الأولى في يناير/كانون الثاني عن خطة التعديلات القضائية، ملوّحين بأعلام إسرائيلية وهاتفين "ديمقراطية، ديمقراطية".
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وشركاؤه في الائتلاف الحاكم تمكنوا، الاثنين الماضي، من تمرير بند في البرلمان في تصويت على نص يؤكد معارضوه أن من شأنه تقويض الديمقراطية وتحويل إسرائيل إلى ديكتاتورية.
ونُظّمت تظاهرات استمرت حتى ساعات متأخرة من الليل بعد التصويت، الاثنين الماضي، استخدمت خلالها الشرطة خراطيم المياه لتفريق محتجين أوقِف العشرات منهم.
وقال نتنياهو في خطاب متلفز: "أقرينا تعديل بند المعقولية حتى تتمكن الحكومة المنتخبة من تنفيذ سياسة تتماشى مع قرار غالبية مواطني البلاد". وبند "المعقولية" يلغي إمكانية نظر القضاء في "معقولية" قرارات الحكومة.
وتؤكد الحكومة الإسرائيلية أن مشروع تعديل النظام القضائي ضروري لضمان توازن أفضل للسلطات من خلال تقليص صلاحيات المحكمة العليا التي تعتبرها مسيسة، وسيعطي التعديل الحكومة صلاحية أوسع في تعيين القضاة وسيؤثر خصوصاً على تعيين الوزراء.
ويتهم معارضو نتنياهو، الذي يُحاكم بتهم فساد أمام القضاء، بتضارب مصالح وبالسعي لنسف أي حكم يُحتمل أن يصدر بحقه، حيث أجبر قرار من المحكمة العليا، في يناير/ كانون الثاني، نتنياهو على إقالة المسؤول الثاني في الحكومة أرييه درعي، المدان بتهمة التهرّب الضريبي.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
