إدارة بايدن توافق على بيع أسلحة لإسرائيل ونواب ديمقراطيون يعترضون

نقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية أن إدارة الرئيس جو بايدن وافقت على بيع أسلحة بقيمة 735 مليون دولار إلى إسرائيل، ما أثار اعتراضًا بين أعضاء مجلس النواب من الحزب الديمقراطي في مجلس النواب، الذين يشكلون جزءا من الجدل الدائر حول دعم حكومة الولايات المتحدة لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. 
وبحسب ما نقلت الصحيفة عن ثلاثة مسؤولين، فإنه جرى إخطار الكونغرس رسميًا بصفقة البيع في 5 مايو/ أيار، وهذا ما أكده متحدث باسم لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، إلا أنه ورغم ذلك، تشير الصحيفة، نقلا عن مصدر مطلع، إلى أن المشرعين فوجئوا عندما علموا بأمر البيع لأول مرة في عطلة نهاية الأسبوع.
ويتعين على الإدارة إبلاغ الكونغرس بهذه المبيعات، على الرغم من أن الإخطار الرسمي لا يأتي عموما إلا بعد موافقة الكونغرس بصورة غير رسمية. وبمجرد تقديم الإخطار الرسمي، يكون أمام المشرعين 20 يوما للاعتراض على قرار بعدم الموافقة.

تحليلات

التحديثات الحية

الموقف الأميركي حيال فلسطين: منح إسرائيل الوقت لاستكمال عدوانها

وتشمل الصفقة ذخائر حربية تستخدم في الهجوم المباشر، وقذائف تحول ما يسمى بالقنابل "الغبية" إلى قذائف موجهة بدقة.
ومن المرجح أن تزيد هذه الصفقة من الفجوات بين الديمقراطيين بسبب الانتقادات الموجهة إلى إسرائيل، إذ إنه وعلى الرغم من تأييد زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشارلز شومر، ورئيس لجنة العلاقات الخارجية في المجلس روبرت مينينديز، وزعيم الأغلبية في مجلس النواب ستيني، لما أسموه حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، إلا أن جيلًا جديدًا من المشرعين الشباب لا يؤيد مثل هذه التوجهات، ويبدي تحفظًا كبيرًا على سياسة الولايات المتحدة بتزويد إسرائيل بالأسلحة.
ويأتي ذلك في وقت عبر فيه مدافعون عن إسرائيل في الولايات المتحدة عن إدانتهم الأعمال العسكرية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، إذ قال بوب مينينديز من الحزب الديمقراطي، في بيان أصدره عقب قصف إسرائيلي استهدف مبنى يضم مقرات وسائل إعلامية، "لا يمكننا فقط أن ندين الصواريخ التي أطلقتها حماس وأن نتجاهل العنف الإسرائيلي في حي الشيخ جراح المعرض للإجلاء بصورة غير قانونية، والهجمات العنيفة على المتظاهرين، وقتل الأطفال الفلسطينيين، (..) لا ينبغي للمعونة الأميركية أن تمول هذا العنف".

ونقلت الصحيفة عن أحد المشرعين الديمقراطيين في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب قوله: "إن السماح بهذا البيع المقترح للقنابل الذكية من دون الضغط على إسرائيل للموافقة على وقف إطلاق النار لن يؤدي إلا إلى مزيد من المذابح".
وأضاف: "لا توجد شفافية في اللجنة، وعادة ما تتم الموافقة على الصفقات الحساسة بانتظام من دون تدقيق"، مرجحا ألا يؤدي النقاش الدائر حاليا إلى رفض الكونغرس للصفقة.