استمع إلى الملخص
- تأتي هذه الخطوة في ظل توغلات إسرائيلية متكررة في المنطقة، حيث يرفض السكان تسليم أسلحتهم للقوات الإسرائيلية، مؤكدين استعدادهم لتسليمها للقوات الوطنية.
- يشير الناشطون إلى تأخر الإدارة في اتخاذ هذه الخطوة، مع توقع تعاون كبير من الأهالي، خاصة في ظل القيود السابقة على انتشار السلاح.
طلبت إدارة العمليات العسكرية في سورية من جميع من يحمل السلاح في محافظة القنيطرة، جنوب غربي البلاد، تسليم أسلحتهم اعتباراً من اليوم الخميس وحتى يوم غد الجمعة، تحت طائلة المسؤولية. ودعا بلاغ صادر عن الإدارة كل من يحمل السلاح، سواء من المدنيين أم العسكريين، في محافظة القنيطرة تسليم سلاحهم في مهلة أقصاها 24 ساعة، اعتباراً من صباح الخميس، في مفرزة جبا المعروفة سابقاً بمعمل السجاد.
ووفق البلاغ، فإن الخطوة تأتي حفاظاً على الأمن والاستقرار في المنطقة، مع التشديد على أنّ كل منْ يمتنع عن تسليم سلاحه سيتعرّض للمساءلة القانونية الصارمة وفق الأنظمة المعمول بها. وتأتي هذه الخطوة تزامناً مع عمليات توغل إسرائيلية متكررة في محافظة القنيطرة الحدودية مع الجولان السوري المحتل، حيث اعتادت القوات الإسرائيلية أثناء عمليات التوغل، وآخرها أمس الأربعاء، الطلب من السكان تسليم أسلحتهم لها، الأمر الذي يرفضه السكان مؤكدين أن أي سلاح لديهم سوف يسلمونه لقواتهم الوطنية وليس إلى قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وقال الناشط محمد أبو حشيش لـ"العربي الجديد" إن الإدارة العسكرية تأخرت في هذه الخطوة وكان عليها أن "تبادر منذ وقت لإرسال قوات عسكرية وشرطية إلى المنطقة التي تشهد توغلات إسرائيلية متكررة، وأن تقوم هي بجمع السلاح من المدنيين والعسكريين لدى النظام السابق، لقطع الطريق على أية مزاعم إسرائيلية بهذا الشأن".
وأضاف أبو حشيش أن "السكان إجمالاً كانوا يناشدون الإدارة في دمشق إرسال قواتها إلى مناطقهم بسبب شعورهم أنهم متروكين وحدهم في مواجهة إسرائيل"، متوقعاً أن يكون هناك "تعاون كبير من جانب الأهالي مع الإدارة في دمشق". ولفت إلى أن السلاح غير منتشر على نطاق واسع في محافظة القنيطرة "بسبب القيود الشديدة التي كان يفرضها النظام السابق على هذا الموضوع نظراً إلى قرب المنطقة من الجولان السوري المحتل، لكن مع سقوط النظام وهروب عناصره وضباطه من مواقعهم في المحافظة، تعرضت تلك المواقع في بعض المناطق لعمليات سرقة للسلاح"، متوقعاً أن يكون هناك تعاون كبير في تسليم السلاح من أبناء المنطقة.
وكانت إدارة العمليات العسكرية قد طلبت، أمس الأربعاء، من العسكريين والمدنيين في مدينة الصنمين، شمالي محافظة درعا المجاورة، تسليم السلاح في مبنى الأمن الجنائي بالمدينة، وقالت الإدارة في بيان إن كل من يمتنع عن تسليم السلاح ستُتخذ بحقه إجراءات صارمة. وتأتي هذه الإجراءات في إطار سعي الجهات الأمنية في سورية إلى استعادة السيطرة الكاملة على الوضع الأمني في المنطقة، وفق الناشط الإعلامي فادي عزام، الذي أوضح لـ"العربي الجديد" أن هناك حالة تخوف لدى الأهالي من انتشار السلاح مع التأكيد على ضرورة تطبيق القانون لمنع التعديات والانتهاكات ومنع انزلاق الأهالي لاشتباكات على أساس عائلي.