اتفق وفدان من حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، والتحرير الوطني الفلسطيني "فتح" بعد لقائهما اليوم الثلاثاء في غزة، على إحالة الأسماء التي جرى التوافق عليها في مشاورات تشكيل الحكومة، إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس لاتخاذ القرار المناسب فيها.
والتقى الوفدان ظهر اليوم في غزة، للمرة الثانية في غضون 24 ساعة، وسط معلومات عن وجود خلافات عرقلت التوصل إلى اتفاق نهائي على الأسماء المرشحة لتولي الحقائب الوزارية، خصوصاً الداخلية، التي قد تُسند إلى رئيس حكومة التوافق رامي الحمد الله.
وفي مؤتمر صحافي مشترك، عقب انتهاء الاجتماع، أكد رئيس ملف المصالحة في "فتح" عزام الأحمد، أن الجانبين أنهيا مشاوراتهما بشكل شبه نهائي، وسيتم رفع وجهتي نظر "فتح" و"حماس" إلى الرئيس أبو مازن حول الأسماء كي يصدر قراره الأخير.
وتوقع الأحمد أن تُعلن الحكومة الخميس المقبل في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، وحينها سيكون عباس قد استوفى مشاوراته مع بقية القوى والفعاليات الفلسطينية، لافتاً إلى أن إنهاء الانقسام وفق الخطوات التي تجري حالياً أمر غير قابل للتراجع، حتى لو احتشد الكل ضده.
من جانبه، قال مسؤول ملف المصالحة في "حماس"، موسى أبو مرزوق، إن ما يجري من مباحثات "انطلاقة حميدة" في طريق إنهاء الانقسام الفلسطيني، لافتاً إلى أن نتائج المشاورات بين الطرفين وصلت إلى مراحلها الأخيرة.
وأضاف أبو مرزوق أن الحكومة ستكون العنوان الأبرز في ملف إنهاء الانقسام، مؤكداً إسناد رئاسة الوزراء، للحمدالله، فيما أكد أن عباس سيعلن أسماء الوزراء. وأشار إلى أن الأخير يجري حالياً اتصالات، لم يذكر مع من، حول اجتماع الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير، وهو الإطار المنوط به قيادة المرحلة الانتقالية.
في هذه الأثناء، ألمح رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة إسماعيل هنية، إلى إمكانية أن يتولى رئيس حكومة التوافق رامي الحمد الله، وزارة الداخلية؛ وهو أول تصريح يمكن أن يؤشر إلى وجود خلاف بين حركتي "حماس" و"فتح" على حقيبة الداخلية في حكومة التوافق الوطني.
ووزير الداخلية في الحكومة المقبلة، منوط به أن يوحد الأجهزة الأمنية بإشراف لجنة عربية، وأن يدمج عناصر الأمن في الحكومتين، وأن يقلص عدد الأجهزة الأمنية في الضفة والقطاع إلى أربعة. ولدى حماس تخوف من أن يُفجر الملف الأمني المصالحة.
وقال مصدر قريب من المباحثات لـ"العربي الجديد"، إن عباس، يصرّ على تولي مسؤول الأمن الوطني السابق، اللواء جمال كايد، وزارة الداخلية، فيما رشحت "حماس" للمنصب اللواء حقوقي منصور الريس، وهو مستقل.
وقال هنية في افتتاح مشاريع بمعبر رفح البري، إن الحركتين توافقتا على رامي الحمد الله رئيساً لحكومة التوافق، ويمكن أن يتم التوافق عليه وزيراً للداخلية، غير أنه لفت إلى أن أجواء الحوارات في غزة لاستكمال أسماء الوزراء تجري في أجواء إيجابية.
وتوقع هنية أن يتم التوافق بين الطرفين على أسماء وزراء حكومة التوافق في جولة المباحثات الحالية بين الطرفين، بيد أن هنية حذر للمرة الأولى، من وجود تحديات ومحاولات لم يذكر فاعليها لثني الشعب الفلسطيني عن تحقيق وحدته.
وأكد هنية على تمسك "حماس" بالعمل من أجل تذليل العقبات التي قد تعترض طريق المصالحة والوحدة، مشيراً إلى أن المصالحة ليست بديلاً عن المقاومة التي تتمسك بها "حماس"، وأن الحركة، وإن خرجت من الحكومة، فإنها لم تخرج من الحكم.
واستهجن هنية الأحاديث التي تشاع حول ذهاب حركته للمصالحة نتيجة أزماتها وانسداد الأفق في وجهها، مؤكداً أن الحركة الإسلامية في أدراجها خيارات استراتيجية كثيرة يمكن أن تغير الواقع، لكنها فضلت المصالحة على كل الخيارات.
وكانت "حماس" و"فتح" بدأتا في 23 أبريل/ نيسان الماضي، خطوات لتنفيذ اتفاقات المصالحة الموقعة في كل من القاهرة والدوحة، ومن بينها البدء في مشاورات تشكيل حكومة التوافق، واجتماع الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير، وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية وللمجلس الوطني.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
