إجراءات أمنية مكثفة تسبق ذكرى انفجار مرفأ بيروت و"العفو الدولية" تتهم السلطات اللبنانية بـ"العرقلة الوقحة"

بدأت التحضيرات الشعبية في لبنان لمناسبة ذكرى مرور عامٍ على انفجار مرفأ بيروت بدءاً من اليوم وحتى بعد غد الأربعاء، حيث من المنتظر أن تشهد نقاط عدّة من لبنان والعاصمة خصوصاً تجمعات كثيفة للمطالبة بالعدالة والحقيقة ومحاسبة المسؤولين.
وأعلنت "لجنة عوائل تفجير مرفأ بيروت" اليوم برنامج التحركات للرابع من أغسطس/ آب، إذ أكد وليم نون، شقيق الضحية جو نون، أن الأهالي سيقومون بمسيرة الأربعاء للمطالبة بالعدالة ولتأكيد الثقة بالقضاء والمحقق العدلي القاضي طارق البيطار، متمنياً أن يكون يوماً شعبياً مطلبياً كبيراً بحجم الجريمة التي وقعت.
من جهته، توجّه إبراهيم حطيط، شقيق الضحية ثروت حطيط، إلى "السلطات التي تطلب منا تهدئة الشارع في 4 آب" بالقول: "نحن لسنا موظفين عندكم، ولسنا مسؤولين أن نكون شرطة انضباط لكم، من حق اللبنانيين أن يعبروا عن غضبهم وسخطهم، عليكم بكل السبل المشروعة والمتاحة بعدما خربتم البلد، فلا يتوسطن أحد معنا بشيءٍ أبداً".
ولن تقتصر التحركات على لبنان فقط، إذ تنظم الجاليات اللبنانية في دول العالم وقفات تضامنية من تنظيم المغتربين لدعم أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت في قضيتهم، ولإيصال الرسائل إلى المسؤولين السياسيين والواردة أسماءؤهم في استدعاءات المحقق العدلي بأن كل حصاناتهم تسقط أمام دماء الضحايا.
وتسارع السلطات الأمنية للتأهب وتنظيم حواجزها ونقاطها لـ"حفظ الأمن" على حدّ قولها، مع الإشارة إلى أن التظاهرات التي عمّت لبنان وبيروت في الثامن من أغسطس/ آب الماضي بعد أيام على الانفجار عرفت اشتباكات هي الأعنف لم تطاول فقط المتظاهرين في أعينهم وأجسادهم، بل امتدّت إلى الطاقم الإعلامي الذي سجل سقوط جرحى في صفوفه.
ويأتي التأهب في ظلّ الدعوات المكثفة للمشاركة يومي الثلاثاء والأربعاء في تحركات تضامنية مع أهالي ضحايا انفجار المرفأ، ووسط الاحتمالات المفتوحة على أكثر من جهة حول المسار الذي ستسلكه التظاهرات، وفي ظلّ محاولة بعض الأحزاب الانخراط فيها لأهداف عدّة.
وترأس وزير الداخلية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي، قبل ظهر اليوم، اجتماعاً لمجلس الأمن الداخلي المركزي خصص لمناقشة الأوضاع الأمنية في البلاد والإجراءات المتخذة لحفظ الأمن في الرابع من أغسطس. وأكد فهمي أهمية "التنسيق بين الأجهزة الأمنية والعسكرية كافة"، مشدداً على أن "القوى العسكرية والأمنية ستعمل على منع الإخلال بالأمن".
وبمناسبة الذكرى السنوية الأولى للانفجار، قالت منظمة "العفو الدولية"، في بيان لها اليوم، إن "السلطات اللبنانية أمضت السنة المنصرمة وهي تعرقل بوقاحة بحث الضحايا عن الحقيقة والعدالة في أعقاب الانفجار الكارثي الذي وقع في مرفأ بيروت".

#انفجار_بيروت: أمضت السلطات في #لبنان السنة المنصرمة وهي تعرقل بوقاحة بحث الضحايا عن الحقيقة والعدالة. نقف إلى جانب أسر الضحايا في مطالبة السلطات بالرفع الفوري لجميع #الحصانات الممنوحة للمسؤولين بصرف النظر عن دورهم أو منصبهم. https://t.co/B9G6iiMMU3#انفجار_المرفأ #4آب

— منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) August 2, 2021

وأشارت إلى أن "الجهود التي بذلتها السلطات اللبنانية بلا كلل ولا ملل طوال العام لحماية المسؤولين من الخضوع للتحقيق عرقلت على نحو متكرر سير التحقيق. وقد أقالت السلطات القاضي الأول (فادي صوان) الذي عُيِّن للتحقيق بعدما استدعى شخصيات سياسية للاستجواب، وتستمر حتى الآن برفض وتأخير طلبات قاضي التحقيق الجديد لرفع الحصانة عن أعضاء مجلس النواب واستجواب كبار المسؤولين في الأجهزة الأمنية بشأن المأساة".

زوايا

مرفأ بيروت: الضحايا الأبرياء

وقالت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة "العفو الدولية" لين معلوف: "لقد تقاعست الحكومة اللبنانية على نحو مأساوي عن حماية أرواح شعبها، تماماً مثل ما قصّرت لمدة طويلة للغاية في حماية الحقوق الاجتماعية – الاقتصادية الأساسية. وهي، من خلال الوقوف في وجه محاولات القاضي لاستدعاء المسؤولين السياسيين، وجّهت صفعة أخرى إلى الشعب اللبناني. ونظراً لحجم هذه المأساة، فمن المذهل أن نرى المدى الذي تستعد السلطات اللبنانية أن تذهب إليه لحماية نفسها من التحقيق".