إثيوبيا: سيتم تنفيذ الملء الثاني لسد النهضة ولن ندخل اتفاقاً يحرمنا من حقوقنا في النيل
أكدت إثيوبيا على مواصلة استعداداتها لتنفيذ الملء الثاني لسد النهضة، في الوقت الذي أعلنت فيه كل من مصر والسودان فشل جولة المفاوضات التي دعت إليها دولة الكونغو الديمقراطية، بصفتها رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي.
وقالت الخارجية الإثيوبية، في بيان لها، تعليقاً على جولة المفاوضات التي استمرت على مدار يومين في العاصمة الكونغولية كينشاسا، إنه "سيتم تنفيذ ملء سد النهضة في السنة الثانية كما هو مقرر وفقاً، لإعلان المبادئ". مضيفة أنه "في هذا السياق، أعربت إثيوبيا عن استعدادها لتسهيل تبادل البيانات والمعلومات، حول ملء السد"، متابعة أن "المواقف المناهضة لملء السد قبل إبرام اتفاق ليس لها أي أساس في القانون، وتتعارض مع حق إثيوبيا الأصيل في استخدام مواردها الطبيعية بما يعد أمراً غير مقبول".
وقالت في بيانها: "فشل عزم إثيوبيا على التوصل إلى تسوية بشأن الملء الأول والتشغيل المتعلق بالسد في تحقيق نتيجة، بسبب الموقف الصارم لمصر والسودان بجعل التفاوض والنتيجة أداة لتأكيد نصيبهما من المياه المزعومين، وحجز حصة إثيوبيا. لا يمكن لإثيوبيا الدخول في اتفاق من شأنه أن يحرمها من حقوقها المشروعة الحالية والمستقبلية باستخدام نهر النيل".
وبحسب البيان الإثيوبي، "انعقد الاجتماع لمراجعة التقدم المحرز في المفاوضات ورسم الطريق إلى الأمام".
وأكد وزير الخارجية ديميكي ميكونين في كلمته الافتتاحية على التزام إثيوبيا تجاه استكمال المفاوضات بنجاح في إطار الاتحاد الأفريقي.
كما أكد على حقوق جميع الدول المشاطئة في استخدام نهر النيل وضرورة التعاون. وشدد على أهمية عكس احتكار دول المصب لاستخدام مياه النيل.
كما أشار نائب رئيس الوزراء الإثيوبي إلى فرصة التعاون التي أوجدها سد النهضة، وشدد على الحاجة إلى نقل تقدم المفاوضات إلى نهايتها بالاتفاق على استمرار المراقبين الثلاثة في العملية؛ جمهورية جنوب أفريقيا، والولايات المتحدة الأميركية، والاتحاد الأوروبي.
وذكر البيان أنه جرت مناقشات حول التعزيز المقترح لدور المراقبين، وبناءً على ذلك، وافقت إثيوبيا، بتصميمها على الحفاظ على الملكية الكاملة للعملية من قبل البلدان الثلاثة وسلامة العملية التي يقودها الاتحاد الأفريقي؛ على قبول دور المراقبين لتبادل المعلومات والاقتراحات عندما يطلبها البلدان بشكل مشترك، مضيفاً، أنه لم يتم قبول موقف مصر والسودان بمنح المراقبين دور الاتحاد الأفريقي نفسه.
في ختام الاجتماع، أيدت إثيوبيا مشروع البيان المقدم من رئيس الاتحاد الأفريقي مع تعديلات طفيفة، لكن مصر والسودان رفضتا المسودة، التي تطالب بدور مراقبين ليحل محل الدول الثلاث والاتحاد الأفريقي.
وقالت الخارجية الإثيوبية: "اتبعت البلدان نهجاً يسعى إلى تقويض العملية التي يقودها الاتحاد الأفريقي، وإخراج الأمر من المنصة الأفريقية، أوقفوا استئناف المفاوضات برفض مسودة بيان تضمن المداولات، خلال الاجتماع الذي استمر لمدة يومين، وبدلاً من ذلك، حاول كلا البلدين عرقلة العملية".