قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، اليوم الجمعة، إن البرلمان عيّن رئيساً جديداً لـ إقليم تيغراي، فيما تشن القوات الاتحادية هجوماً على زعماء المنطقة الواقعة في شمال البلاد الذين تتهمهم الحكومة بالخيانة والإرهاب.
جاء هذا الإعلان بعد يوم من تجريد البرلمان لرئيس تيغراي دبرصيون جبراميكائيل من الحصانة من الملاحقة القضائية. وانتُخب جبراميكائيل في سبتمبر/أيلول ويترأس الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي.
إلى ذلك، قالت الأمم المتحدة اليوم الجمعة إن القتال يمكن أن يخرج على السيطرة، وإن من المحتمل أن تكون جرائم حرب ارتكبت في الوقت الذي تمتد فيه آثار الصراع إلى منطقة القرن الأفريقي المضطربة.
وأودى الصراع المستمر منذ عشرة أيام في إقليم تيغراي بحياة المئات وتسبب في موجة من نزوح اللاجئين إلى السودان وأثار المخاوف من جر إريتريا إلى الصراع أو التأثير على مشاركة إثيوبيا في قوة أفريقية تحارب المتشددين المرتبطين بتنظيم "القاعدة" في الصومال، وفق وكالة "رويترز".
وقد يمس أيضا سمعة رئيس الوزراء آبي أحمد الذي فاز بجائزة نوبل للسلام إثر إبرام اتفاق سلام مع إريتريا وانهيال الإشادات عليه بعد فتح الاقتصاد الإثيوبي وتخفيف القيود في نظام سياسي قمعي.
وقالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليت، في بيان ألقاه متحدث باسمها: "هناك احتمال بخروج هذا الوضع عن السيطرة"، مضيفة أنه في حالة التأكد من أن طرفا ارتكب مجزرة بالمدنيين تحدثت عنها تقارير منظمة "العفو الدولية" فإنها ستكون بمثابة جرائم حرب.
ويتهم رئيس الوزراء آبي أحمد "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي" التي تحكم الإقليم الجبلي الذي يقطنه خمسة ملايين نسمة بالخيانة والإرهاب.
وتقول القوات الاتحادية إن الجبهة حملت السلاح ضدها في الأسبوع الماضي لكنها تمكنت منذ ذلك الحين من تفادي حصار واستعادت السيطرة على غرب الإقليم. لكن لا يوجد سبيل للتحقق على نحو مستقل من أوضاع الصراع مع انقطاع الاتصالات ومنع وسائل الإعلام من التغطية.
وتتهم الجبهة حكومة آبي بممارسة الاضطهاد الممنهج للتيغراي منذ أن وصل للسلطة في أبريل/ نيسان 2018، وتصف العمليات العسكرية بأنها "غزو".
ويأتي هذا التطور، الذي قد يدخل البلاد مجدداً في حرب داخلية دموية، تتويجاً لسلسلة متواصلة من النزاعات الداخلية المتزايدة، ولمسار من التصعيد بين أديس أبابا والإقليم، ولا سيما على خلفية الانتخابات المحلية التي أُجريت في تيغراي في سبتمبر/ أيلول الماضي، واعتبرتها حكومة آبي أحمد غير قانونية.