قالت وزارة الري المصرية، في بيان، الإثنين، إن محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، تلقى خطابًا رسميًا من نظيره الإثيوبي يفيد ببدء عملية الملء للعام الثاني لخزان سد النهضة الإثيوبي، كما كشفت مصادر لـ"العربي الجديد"، تلقي السودان إخطارًا آخر حول ذات الموضوع.
وقال بيان وزارة الري المصرية إن "وزير الموارد المائية والري قام بتوجيه خطاب رسمي إلى الوزير الإثيوبي لإخطاره برفض مصر القاطع لهذا الإجراء الأحادي الذي يعد خرقاً صريحاً وخطيراً لاتفاق إعلان المبادئ، كما أنه يعد انتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية التي تحكم المشروعات المقامة على الأحواض المشتركة للأنهار الدولية، بما فيها نهر النيل، الذي تنظم استغلال موارده اتفاقيات ومواثيق تلزم إثيوبيا باحترام حقوق مصر ومصالحها المائية وتمنع الإضرار بها".
وحسب البيان، فقد قامت وزارة الخارجية المصرية كذلك بإرسال الخطاب الموجه من وزير الموارد المائية والري إلى الوزير الإثيوبي، إلى رئيس مجلس الأمن بالأمم المتحدة لإحاطة المجلس، والذي سيعقد جلسة حول قضية سد النهضة يوم الخميس 8 يوليو2021 بهذا التطور الخطير".
وأوضح البيان أن هذا التطور "يكشف مجدداً عن سوء نية إثيوبيا وإصرارها على اتخاذ إجراءات أحادية لفرض الأمر الواقع، وملء وتشغيل سد النهضة دون اتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث ويحد من أضرار هذا السد على دولتي المصب، وهو الأمر الذي سيزيد من حالة التأزم والتوتر في المنطقة، وسيؤدي إلى خلق وضع يهدد الأمن والسلم على الصعيدين الإقليمي والدولي"..
وفي السياق، توجه وزير الخارجية المصري سامح شكري، صباح الأحد، إلى نيويورك، في إطار التحضير للجلسة المقرر عقدها في مجلس الأمن الدولي لتناول قضية سد النهضة الإثيوبي، والتي تعقد بناء على طلب مصر والسودان.
وسيناقش المجلس، يوم الخميس المقبل، الشكوى السودانية المؤيَّدة من قبل مصر، في ظلّ توقعات متواضعة بأن تسفر الجلسة المرتقبة عن أي تقدم، إذ سبق أن قال المندوب الفرنسي الدائم لدى مجلس الأمن، نيكولاس دي ريفيير، بصفته الرئيس الحالي للمجلس، إن أقصى ما يمكن فعله هو دعوة الدول الثلاث إلى استئناف التفاوض، مشيراً إلى أن المجلس ليست لديه الخبرات اللازمة لحسم القضية، وهو ما يُعتبر حكماً مسبقاً على الجلسة بالفشل في إلزام إثيوبيا بأي شيء.
وقالت مصادر دبلوماسية مصرية، لـ"العربي الجديد"، إنّ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كلّف شكري بالسفر في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس السبت، ليكون بذلك أرفع المسؤولين في الدول الثلاث، أطراف القضية، تواجداً في نيويورك، لمواكبة تطورات الاتصالات الجارية على مدار الساعة في أروقة الأمم المتحدة وبين الوفود الدائمة للدول الأعضاء الدائمين والحاليين.
وتطمح مصر إلى بلوغ ما هو أكثر من مجرد عقد الجلسة، في ظل صعوبة استصدار قرار ملزم للإثيوبيين، مع رفض الصين وروسيا تدخل مجلس الأمن في قضية نزاع مائي عبر الحدود.
وأضافت المصادر أنّ مصر تركز جهودها في الفترة الحالية على إقناع فرنسا وبريطانيا بالانضمام إلى صف الولايات المتحدة لكي تقترن الدعوة المتوقع أن تفضي الجلسة إليها لعودة الدول الثلاث إلى مسار المفاوضات، بدعوة أخرى خاصة بإثيوبيا للامتناع عن القيام بأي خطوات فردية من دون تشاور وتفاوض مسبق، وإخطار بطبيعة التصرفات المائية المتوقعة، حرصاً على عدم الإضرار بدولتي المصب.
إلى ذلك، كشفت مصادر سودانية لـ"العربي الجديد"، عن تلقي السودان، الإثنين، إخطاراً من إثيوبيا ببدء المرحلة الثانية من ملء سد النهضة، وذلك قبل 3 أيام فقط من انعقاد مجلس الأمن الدولي في جلسة خاصة بالسد المثير للخلافات بين السودان ومصر وإثيوبيا.
وأوضحت المصادر، أن الحكومة لن تتعجل بإصدار أي موقف إلا بعد الدراسة المتأنية والتشاور الواسع.
وفي أكثر من مناسبة أعلن السودان رفضه عزم إثيوبيا تنفيذ المرحلة الثانية من ملء سد النهضة باستخدام 13.5 مليار متر مكعب من مياه النيل الأزرق، دون التوصل إلى اتفاق قانوني وملزم حول قواعد الملء والتشغيل، حيث هددت الخرطوم في نفس الوقت بالتصعيد السياسي والدبلوماسي والقانوني، فيما أعلن وزير الري والموارد المائية ياسرعباس، الإثنين، أن فريقاً قانونياً سودانياً أعد شكوى لرفعها ضد إثيوبيا، رافضاً الكشف عن المزيد من التفاصيل.
على ذات الصعيد، قالت الخارجية السودانية في بيان لها مساء الإثنين، إن وزيرة الخارجية مريم الصادق المهدي، وصلت إلى نيويورك للمشاركة في جلسة مجلس الأمن المخصصة لمناقشة موضوع سد النهضة والمقرر عقدها الخميس المقبل بناءً على طلب السودان.
وأشار البيان الى الوزيرة ستعقد عدة لقاءات ثنائية مع نظرائها والمندوبين الدائمين للدول الأعضاء في المجلس وعلى رأسهم الدول دائمة العضوية والدول الأفريقية بالمجلس، وذلك لحثهم على اتخاذ المجلس للخطوات اللازمة لدفع الجهود الأفريقية بغية التوصل لاتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.