أين المجلس الوطني الكردي من عفرين؟

منذ سيطر "الجيش الوطني" السوري المعارض المدعوم من تركيا، على منطقة عفرين ذات الغالبية الكردية من السكان، من خلال عملية "غصن الزيتون"، تشهد المنطقة حتى اليوم انتهاكات يومية بحق الأهالي، معظمها على أيادي عناصر الفصائل المسيطرة هناك.

وتتجلى الفوضى العارمة بمصادرة أملاك أهالي المنطقة اللاجئين في الخارج، وابتزاز السكان ومشاركتهم محاصيلهم، وتقطيع بعض الأشجار وبيعها كحطب، إلى ابتزازهم مالياً وتهديدهم بتهم جاهزة أخطرها التعامل مع "قسد"، وصولاً إلى انتشار عمليات الخطف وطلب الفدية.

وعلى الرغم من وجود هيئات مدنية تعمل تحت مظلة الحكومة السورية المؤقتة، التابعة للائتلاف الوطني السوري، من مجالس محلية، وقضاء، بالإضافة إلى شرطة مدنية تم تعيينها بهدف حفظ الأمن، إلا أن تلك الشرطة لم تمتلك القوة الكافية لردع الانتهاكات التي تحصل. كما أن وضعها لا يختلف كثيراً عن وضع الأهالي لناحية الاعتداءات المتكررة من قبل عناصر الفصائل عليها، وارتكاب انتهاكات بحقها.

أما المجلس الوطني الكردي، وهو جزء أساسي من الائتلاف الوطني، ومن المفترض أن يكون ممثلاً للمكون الكردي داخل الائتلاف، فلم يكن له أي دور في إدارة تلك المنطقة، سواء لناحية المشاركة في المجالس المحلية التي تدير عفرين خدمياً، أو لناحية المشاركة بالقوى الأمنية التي تضبط الأمن داخلها، أو حتى لناحية إعادة قوات البشمركة السورية الموجودة في العراق، والتي تتبع للمجلس، الذي كان يطالب بإدخالها إلى منطقة شرق الفرات، للمشاركة بإدارة مناطق سيطرة "قسد".

ومنذ بداية عملية "غصن الزيتون" برزت أصوات داخل المجلس الوطني الكردي تطالب بدور له في إدارة عفرين، إلا أنها ما لبثت أن تلاشت بعد مدة قصيرة من سيطرة "الجيش الوطني" عليها. كما أنّ الائتلاف الوطني لم تكن لديه موانع من هذه المشاركة، خصوصاً أنّ من شأنها تخفيف التوتر في المنطقة حين تدار من مكونات المنطقة نفسها.

عدم مشاركة المجلس أو إشراكه في إدارة عفرين، يطرح العديد من التساؤلات حول الأسباب، فهل فَقَد المجلس الرغبة بهذا الدور، كي لا يكون جزءاً من الصراعات القائمة في المنطقة، أم أنّ هناك اعتراضاً من الائتلاف الوطني الذي ينتمي له، أو أنّ الفصائل التي تسيطر على المنطقة لا تسمح له بالمشاركة، أو الجانب التركي هو الذي لا يسمح بهذه المشاركة؟