أظهرت صور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من المحتجين الذين يرفعون لافتات ويهتفون بشعارات مناهضة للانقلاب العسكري في ماندالاي، ثاني أكبر مدن ميانمار، اليوم الخميس، في أول احتجاج بالشوارع على الانقلاب الذي وقع الإثنين الماضي.
وأظهرت لقطات مصورة، نشرت على "فيسبوك"، نحو 20 شخصا خارج جامعة ماندالاي الطبية. وكُتب على إحدى اللافتات "الشعب يحتج على الانقلاب العسكري"، فيما هتف المحتجون "أطلقوا سراح زعمائنا المعتقلين الآن".
وفي وقت سابق، تعهّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بفعل كلّ ما بوسعه لتعبئة المجتمع الدولي للضغط على ميانمار من أجل إفشال الانقلاب.
وقال غوتيريس، في مقابلة مع"واشنطن بوست": "سنفعل كل ما بوسعنا لتعبئة جميع الجهات الفاعلة الرئيسية والمجتمع الدولي لممارسة ضغط كاف على ميانمار للتأكّد من فشل هذا الانقلاب".
وأضاف أنّه "بعد الانتخابات التي أعتقد أنها جرت بشكل طبيعي وبعد فترة انتقالية طويلة، من غير المقبول على الإطلاق تغيير نتائج الانتخابات وإرادة الشعب".
كما أعرب غوتيريس عن أسفه لعدم تمكّن مجلس الأمن الدولي لغاية اليوم من الخروج بموقف موحّد بشأن ما حصل في ميانمار، إذ إنّ الاجتماع الطارئ الذي عقده المجلس حول هذه المسألة بطلب من المملكة المتحدة لم يثمر أي قرار أو حتى بيان.
كان الجيش أنهى، الإثنين بشكل مفاجئ، الانتقال الديمقراطي الهش في البلاد، عبر فرض حالة الطوارئ لمدة سنة، واعتقل رئيسة الحكومة أونغ سان سو تشي ومسؤولين آخرين من حزبها "الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية".
وبعد يومين على هذا الانقلاب الذي نددت به عدة عواصم أجنبية، عقد قادة الانقلاب أول اجتماع وزاري، في خطوة من شأنها تثبيت هذا الانقلاب.
وأعلن زعيم ميانمار الجديد، مين أونغ هلاينغ، في أول اجتماع لحكومته العسكرية في العاصمة، أن الحكومة العسكرية التي تم تشكيلها بعد انقلابٍ تخطط لإجراء تحقيق في تزوير مزعوم في انتخابات العام الماضي، وستعطي الأولوية أيضاً للتعامل مع تفشي فيروس كورونا، والاقتصاد، بحسب ما ذكرته صحيفة "غلوبال نيو لايت أوف ميانمار" الحكومية، الأربعاء.
وأظهرت وثيقة لشرطة ميانمار، الأربعاء، أن الشرطة وجّهت اتهامات لأونغ سان
باستيراد معدات اتصالات على نحو مخالف للقانون، مضيفة أنها ستظل رهن الاحتجاز حتى 15 فبراير/شباط لإجراء تحقيقات.
وظهرت أولى إشارات رفض الانقلاب على شبكات التواصل الاجتماعي. وأطلقت مجموعة تدعى "حركة العصيان المدني" على "فيسبوك"، وباتت تعد صباح الأربعاء نحو 150 ألف مشترك. "عار على الجيش" و"العسكريون لصوص"، شعاران وردا على هذه الصفحة، حيث لم يتردد أطباء وممرضون في إعلان رغبتهم بالاحتجاج.
وكتب هؤلاء العاملون في القطاع الصحي في إعلان مشترك: "سنطيع فقط حكومتنا المنتخبة ديمقراطياً"، فيما يعترض الجيش على نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في نوفمبر/تشرين الثاني وحقق فيها حزب "الرابطة الوطنية" فوزاً كبيراً.
(وكالات، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
