هجوم قوي من أهالي "انفجار بيروت" على وزير الداخلية: لا حصانات فوق دمائنا

شنّ أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، اليوم الأحد، هجوماً على وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي، متهمين إياه بتبديل رأيه في ما يخص إعطاء الإذن بملاحقة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم الذي ورَد اسمه ضمن القائمة الجديدة من الأسماء التي ستطاولها تحقيقات المحقق العدلي القاضي طارق البيطار.
وعقب الحديث عن ملاحقة القاضي البيطار لعدد من الشخصيات السياسية والأمنية والعسكرية الكبيرة، قال الوزير فهمي إنه سيعطي الإذن بملاحقة اللواء إبراهيم (تربطه علاقة قوية برئيس البرلمان نبيه بري) بما أن الإجراءات التي اتبعها المحقق العدلي قانونية، قبل أن يعودَ ويؤكد أنه لم يصله أي كتاب حول الادعاء على المدير العام للأمن العام.

تقارير عربية

التحديثات الحية

تطورات في قضية انفجار بيروت... أسماء مسؤولين كبار تضم للتحقيقات

وبرر الوزير تراجعه بزعمه أنه فهم من خلال الاتصال به أن الأمر يتعلق باستجواب، مشيرًا إلى أنه عند علمه بأنه ادعاء قرر أن تسلك الإحالة طريق الدائرة القانونية في وزارة الداخلية، نافياً أن يكون رئيس قسم الارتباط والتوجيه في "حزب الله" قد اتصل به.
وقال الناطق باسم أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت إبراهيم حطيط (شقيق الضحية ثروت حطيط) خلال الوقفة الشهرية للأهالي، مع مرور 11 شهرا على "جريمة العصر"، "تفاجأنا بتغيّر موقف فهمي وحديثه وقوله إذا اقتنعت سأوقع على الإذن، هو نفسه رجاله تعرضوا لنا بالضرب وتمزيق صور شهدائنا عندما نفذنا وقفة أمام منزل المحقق العدلي السابق القاضي فادي صوان، وهو نفسه عبّر عن أن الانفجار جاء نتيجة الإهمال".

وتوجّه حطيط باسم الأهالي إلى الوزير فهمي بالقول: "... يكفي قلة ذوق وقلة ضمير"، مضيفاً: "هو نفسه بمداخلة كان يُسأل إذا كان يسمح للواء بالحضور فجأة انتقل للحديث عن إنجازات اللواء إبراهيم. لا نعرف ما هي طينته".
وتابع حطيط رسالته الحادّة إلى وزير الداخلية ومن خلفه من ما سماهم "قبضايات وبلطجية وعصابات تحكم لبنان"، قائلاً: "هذه المرّة ليست ككل مرة، لا حصانات أو مقامات فوق دمائنا في جريمةٍ تكاد ترقى لمستوى جريمة حرب وخيانة عظمى"، مشدداً على أن "لا حصانات سياسية أو نيابية أو طائفية في قضيتنا، ولن نسمح بتكرار ما حصل سابقاً (..) دمنا لن يذهب هدراً، والمطلوب رفع الحصانات النيابية من دون تلكؤ أو إبطاء".

أحد أهالي ضحايا إنفجار المرفأ لمحمد فهمي "فشرت برقبتك"#أخبار_الساحة pic.twitter.com/Wsk5AphJMA

— أخبار الساحة (@Akhbaralsaha) July 4, 2021

وعبّر الأهالي عن دعمهم الكبير للقاضي البيطار ووقوفهم إلى جانبه بعدما أفرح قلبهم بقراراته الأخيرة، فهذه القضية على حدّ تأكيدهم لم تعد إنسانية تخصّ مجموعة، بل قضية وطن بكامله "انهكته عصابات مجرمة لا بدّ أن تحاسبَ وتعاقبَ".
ولوّح الأهالي بالتصعيد في المراحل المقبلة على ضوءِ الخطوات اللاحقة التي سيسلكها القاضي البيطار وطريقة تعاطي المدعى عليهم أو الملاحقين والمتورطين مع القرارات التي ستتخذ، محذرين من حماية المتهمين، فيما أكدوا أنّ "كلّ من يصوّت ضد رفع الحصانة سيصبح داخل خانة المتواطئ، وسيكون مجلس النواب هدفاً لنا لاقتحامه"، وذلك قبل أن ينتقل الأهالي إلى مجلس النواب مساء الأحد وينفذوا وقفة أمامه في إطار التنبيه.
وانتشرت سريعاً بعض الصور واللافتات المؤيدة للواء إبراهيم في مناطقٍ عدّة منها بيروت تضامناً معه، كما بدأت أوساط القاضي البيطار تنفي ما يصدر في الإعلام من اتهامات للواء إبراهيم حول تورطه بشحنات نيترات الأمونيوم وغيرها من الأفعال اللصيقة بالانفجار، وهو ما يتخوف منه أهالي الضحايا واللبنانيون عامةً من أن يصار إلى حماية الشخصيات المتهمة أو المدعى عليها والضغط على المحقق العدلي والتذرع بالاستنسابية في القرارات تحت ذريعة "المؤامرة" و"الاستهداف السياسي"، كما حصل مع القاضي صوان.

أحد أهالي ضحايا إنفجار المرفأ لمحمد فهمي "فشرت برقبتك"#أخبار_الساحة pic.twitter.com/Wsk5AphJMA

— أخبار الساحة (@Akhbaralsaha) July 4, 2021

وعلى أعتاب الذكرى السنوية الأولى لانفجار مرفأ بيروت، بدأت تشهد تحقيقات القاضي البيطار تطورات مهمة بعدما كان قد أخذ وقته في درس الملف عند كف يد المحقق العدلي السابق القاضي فادي صوان، حيث وافق على بعض طلبات تخلية السبيل، وحدّد موعداً لاستجواب رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب من دون الإعلان عنه، كما وجه كتباً إلى مراجع مختصة لرفع الحصانات من جهة عن نوابٍ وطلب إذن ملاحقة آخرين، (محامين وعسكريين وأمنيين وقضاة).
ومن الأسماء الواردة وزير المال السابق النائب علي حسن خليل، ووزيرا الأشغال السابقان النائب غازي زعيتر والمحامي يوسف فنيانوس، ووزير الداخلية السابق النائب نهاد المشنوق، وقائد جهاز أمن الدولة اللواء طوني صليبا، واللواء إبراهيم، وقائد الجيش السابق جان قهوجي، ومدير المخابرات السابق في الجيش العميد كميل ضاهر، والعميد السابق في مخابرات الجيش غسان غرز الدين، والعميد السابق في المخابرات جورج عويدات.