أكد الأمين العام للتيار الديمقراطي التونسي غازي الشواشي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنه عندما كان وزيراً في فترة إلياس الفخفاخ في 2020 تفطن رفقة وزراء سابقين إلى أنهم كانوا ضحية عمليات تنصت من قيادات وسطى وموظفين بوزارة الداخلية.
وأوضح أن القضاء يحقق حالياً مع خلية أمنية، مكونة من 6 أو 7 أشخاص، تنصتت على شخصيات وطنية وحزبية في البلاد من سياسيين ورجال أعمال وإعلاميين.
وأضاف الشواشي أن "وزارة الداخلية تفطنت لهذا التنصت وانطلقت إثرها التحقيقات لأنه لم يكن لصالحها وبأمر منها"، مبيناً أن "من هؤلاء من تم إيقافه عن العمل وهناك من هو مسجون".
وأشار إلى أن "المهم ليس كشف الموظفين الذين قاموا بالتنصت، بل الوصول لمعرفة لمن كانوا يعملون ولحساب أي جهة، لأنها قد تكون جهات داخلية وحتى خارجية".
وأفاد الشواشي أنه "يأمل أن يحقق القضاء بكل جدية ومسؤولية في الموضوع والوصول إلى الشبكة ككل لأنهم ليسوا بضعة أشخاص تم كشفهم، بل وراءهم أناس آخرون، لهم مصلحة في ذلك، وهذه الأطراف تبحث في مكالمات الشخصيات الوطنية والوزراء" مبينا أنه "كان أبلغ رئيس الحكومة، هشام المشيشي، بالموضوع وطلب منه فتح تحقيق.
وأوضح المتحدث أن "الاختراق لا يعتبر الأول من نوعه، حيث هناك قضية سابقة جدت منذ حوالي أربع سنوات، وتم خلالها التفطن إلى أن أعوانا من وزارة الداخلية يتنصتون على رجل أعمال وقاموا بابتزازه، مؤكداً أنه تظلم لدى القضاء وتم إيقاف هؤلاء الأعوان وبالتالي هناك سوابق في التنصت بوزارة الداخلية" بحسب تعبيره.
وتابع أنه "حان الوقت لمراجعة منظومة التنصت الموروثة عن فترة الاستبداد والتي كانت في عهد بن علي، حيث لا يمكن أن تستعمل هذه العملية دون ضوابط وقواعد، مؤكداً أن التنصت يكون بإذن قضائي، وحتى بإذن قضائي لا يمكن التنصت على سياسيين، وإعلاميين".
وتابع: "وبالتالي، هذا يؤكد أن مؤسسات الدولة مخترقة وكل وزير يأتي بفريقه الجديد، ولا يوجد عمل من أجل البناء والتأسيس لأمن جمهوري، وطالما أن هناك اختراقا، فإن أداء المؤسسة الأمنية سيبقى متواضعا ودون انتظارات التونسيين".
وأضاف أن "البوليس السياسي عاد لمراقبة المعارضين تماما مثل فترة الرئيس المخلوع بن علي"، مؤكدا أن "الأمر كان محل شكوك ولكن الآن تحول إلى حقيقة خاصة في ظل الأوصاف والنعوت التي يطلقها الرئيس على خصومه فتحولوا إلى أعداء وليس مجرد خصوم سياسيين".