أمير قطر: إسرائيل قصدت توسيع العدوان إلى لبنان والضفة الغربية

اعتبر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل اختارت أن توسع العدوان عن قصد، بتنفيذ مخططات معدة سلفاً في الضفة الغربية ولبنان، مشدداً على أنه لن يكون أمامها بعد كل القتل والتدمير إلا حل الدولتين. وقال، في افتتاح الدورة العادية لمجلس الشورى القطري، إن بلاده تبذل جهوداً لوقف إطلاق النار، وهي مستمرة في ذلك، داعياً إلى وقف العدوان على غزة ولبنان.

وأضاف أمير قطر في كلمته: "مستمرون في بذل كل الجهد للوصول إلى اتفاق ينهي هذه الحرب رغم العقبات التي تعرقل جهود الوساطة"، قائلاً: "نتبع نهج الحوار، وندعم تسوية المنازعات بالطرق السلمية"، لافتاً إلى "أننا حذرنا من التصعيد في لبنان والعدوان الإسرائيلي عليه ومن عواقبه على المنطقة، وطالبنا المجتمع الدولي بوقف العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين"، مجدداً التأكيد أن القضية الفلسطينية في مقدمة أولويات قطر.

وجدد أمير قطر دعوته إلى وقف العدوان على لبنان، وتنفيذ القرارات الدولية بما في ذلك القرار 1701، معتبراً أن المخرج الأسهل والأسلم لوقف التصعيد على الحدود مع لبنان كان وقف حرب الإبادة على غزة. ويأتي هذا في وقت صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي من عملياته على مختلف الجبهات، حيث قرّر محاصرة شمال قطاع غزة، وبدأ محاولات توغل بري في جنوب لبنان، بالتزامن مع عدوانه الجوي الواسع على مناطق عدة في لبنان، فضلاً عن اقتحاماته اليومية وعمليات الاغتيال التي تطاول المقاومين في الضفة الغربية.

تقارير عربية

التحديثات الحية

مجلس الأمن يعبر عن دعمه لقوات اليونيفيل في لبنان بعد هجمات إسرائيلية

وبالموازاة، فشلت حتى الساعة كلّ المساعي الدولية والعربية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار على جبهتي لبنان وغزة، وسط إصرار رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على ضرب كلّ من حركة حماس في غزة، وحزب الله في لبنان، ووسط ترقّب لما ستؤول إليه الأوضاع في المنطقة، بعد توعّد الأخير بضرب إيران، رداً على هجوم صاروخي نفذته ضد إسرائيل في وقت سابق هذا الشهر، رداً على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران في يوليو/ تموز، والأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في الضاحية الجنوبية لبيروت، في شهر سبتمبر/أيلول الماضي.

أمير قطر يعلن عن تعديلات دستورية

إلى ذلك، وجّه أمير قطر بإحالة مشروع التعديلات الدستورية التي أقرها مجلس الوزراء، "بما فيها العودة إلى نظام تعيين أعضاء مجلس الشورى"، إلى مجلس الشورى المنتخب لاتخاذ اللازم بشأنها، ومن ثم طرحها للاستفتاء الشعبي لإقرارها. وأشار إلى أن هناك غايتين تجمعان التعديلات الدستورية والتشريعية المرتبطة بها، وهي "الحرص على وحدة الشعب من جهة، والمواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات من ناحية أخرى"، لافتاً إلى أن هذه التعديلات الدستورية، وبعد قرار مجلس الشورى بشأنها، سوف تطرح للاستفتاء الشعبي، داعياً جميع المواطنين والمواطنات للمشاركة فيه.

ودعا الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في معرض إعلانه عن التعديلات، إلى وضع الوحدة الوطنية فوق أي اعتبار، وقال إنها "مصدر قوتنا بعد التوفيق من الله في مواجهة كل التحديات التي مررنا بها"، مشيراً إلى ما قال عنها "تقديرات مختلفة بشأن تداعيات التنافس بين المرشحين لمجلس الشورى على الأعراف والتقاليد والمؤسسات الاجتماعية الأهلية وتماسكها". ولفت إلى أنه حين دعا إلى انتخابات مجلس الشورى، على الرغم من تحفظ العديد من المواطنين المخلصين، قال في حينه "إنها تجربة ونقيمها ونستخلص النتائج منها، وهي ما قادتنا إلى اقتراح التعديلات الدستورية"، مضيفاً أن "مكانة مجلس الشورى لن تتأثر سواء اختير أعضاؤه بالانتخاب أو التعيين".

أخبار

التحديثات الحية

رئيس وزراء قطر بعد لقاء عراقجي: لتضافر الجهود لخفض التصعيد بالمنطقة

وأكد أن علاقة الشعب بالحكم في قطر، "علاقة أهلية مباشرة، وأن ثمة أعراف وآليات معروفة للتواصل بين الشعب والحكم"، وأن الشورى من أهم الأشكال المشاركة في الشأن العام، وسوف تتواصل، وأنه "توجد قنوات عديدة لمشاركة المواطنين، ويجب أن نزيدها ونكثفها ونعمقها".

وكان أمير قطر قد أعلن في خطابه في افتتاح مجلس الشورى المنتخب في أكتوبر/ تشرين الأول 2021 أنه أصدر تعليماته لمجلس الوزراء للعمل على إعداد التعديلات القانونية اللازمة وعرضها على مجلس الشورى، للنظر فيها وإقرارها، من منطلق الحرص على تعزيز المواطنة القطرية المتساوية، وترجمتها عملياً بوصفها علاقة مباشرة بين المواطن والدولة، تقوم على الحقوق والواجبات، مع تأكيده أن المواطنة ليست مسألة قانونية فحسب، بل مسألة حضارية قبل ذلك، ومسألة ولاء وانتماء، ومسألة واجبات وليست حقوقاً فقط، وأن هذا لا يتطلب عملاً تشريعياً فحسب، بل أيضاً اجتماعياً وتربوياً مكثفاً، ولا سيما في مكافحة تغليب العصبيات على الصالح العام أو على الولاء للوطن والوحدة.

وقال إن القبيلة والعائلة الممتدة والأسرة جميعها من مكونات مجتمعنا التي نعتز بها، ومن أركان التعاضد والتكافل فيه، ولها جوانب إيجابية لا حصر لها، أما القبلية والعصبيات البغيضة على أنواعها، فيمكن أن يعبث بها، وأن تسخر للهدم وإفساد الوحدة الوطنية، وأن تستخدم غطاءً لعدم القيام بالواجبات وتعويضاً عن عدم الكفاءة، وهو ما لم نقبل به، ولن نسمح به في المستقبل أيضاً.