أمير الكويت يجري مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة

 بدأ أمير الكويت الجديد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، إجراء المشاورات التقليدية لتشكيل الحكومة الجديدة، بعدما رفع رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، استقالة الحكومة إلى الأمير، يوم الأربعاء الماضي.

وكان رئيس مجلس الوزراء، الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، قد رفع استقالة الحكومة إلى أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الصباح، بعد أدائه اليمين الدستورية في جلسة خاصة علنية أمام البرلمان، يوم الأربعاء الماضي، إعمالاً بأحكام المادة الـ60 من الدستور، لممارسة صلاحياته حاكماً للبلاد.

وفي نفس اليوم، أصدر الشيخ مشعل أمراً بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء والوزراء، على أن "يستمر كل منهم بتصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تشكيل الوزارة الجديدة".

وأوردت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم أن أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح، استقبل في قصر بيان، اليوم الثلاثاء، على التوالي رئيس مجلس الأمة أحمد عبد العزيز السعدون، ورئيس مجلس الأمة السابق عضو المجلس الحالي مرزوق الغانم، وذلك "ضمن إطار المشاورات التقليدية الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة".

ووفق "كونا"، استقبل أمير الكويت بعدهما، كلا من رؤساء مجالس الوزراء السابقين، وهم على التوالي الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح، والشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، والشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، ورئيس الحكومة المُستقيلة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح.

وتنصّ المادة 56 من الدستور الكويتي على أن "يعين الأمير رئيس مجلس الوزراء بعد المشاورات التقليدية".

أخبار

التحديثات الحية

أمير الكويت الجديد يؤدي اليمين الدستورية ويوجه انتقادات للبرلمان

وأدى أمير الكويت الجديد، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، صباح الأربعاء الماضي، اليمين الدستورية، في جلسة خاصة علنية أمام البرلمان، خلفاً للأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، عملاً بأحكام المادة الـ 60 من الدستور.

ووجّه الشيخ مشعل الأحمد الصباح نقداً لاذعاً إلى البرلمان والحكومة، مُشيراً إلى مطالباته لهما في خطاباته السابقة، التي شدّد من خلالها على "الاستحقاقات الوطنية" التي كان ينبغي القيام بها من قِبل السلطتين التشريعية والتنفيذية لصالح الوطن والمواطنين، وأنه لم يلمس أي تغيير أو تصحيح للمسار.

وشدد لهجته في هذا السياق، قائلاً: "بل وصل الأمر إلى أبعد من ذلك، عندما تعاونت السلطتان واجتمعت كلمتهما على الإضرار بمصالح البلاد والعباد، وما حصل من تعيينات ونقل في بعض الوظائف والمناصب، التي لا تتفق معها أبسط معايير العدالة والإنصاف".