دعت الولايات المتحدة اليوم الأربعاء إيران إلى تخفيف كل اليورانيوم الذي قامت بتخصيبه لدرجة نقاء تصل إلى 60 بالمائة والقريب من المستوى المستخدم في صنع الأسلحة عند نحو 90 بالمائة، وذلك في بيان يدين العديد من الأنشطة النووية الأخيرة لطهران.
وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير سري للدول الأعضاء الأسبوع الماضي، إن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 بالمائة انخفض بشكل طفيف في الربع الأخير، بعد أن خففت طهران المزيد من اليورانيوم عالي التخصيب أكثر مما أنتجت.
وأظهر التقرير أن إيران لا تزال بحوزتها من هذه المادة ما يكفي لإنتاج سلاحين نوويين إذا تم تخصيبها بدرجة أكبر، وفقاً للتعريف الفني للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وما يكفي لصنع قنابل أكثر بمستويات أقل تخصيباً.
وقالت الولايات المتحدة في بيان بشأن إيران أمام الاجتماع ربع السنوي لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المؤلف من 35 دولة: "يجب على إيران أن تخفف كل مخزونها من اليورانيوم بنسبة 60 بالمائة، وليس بعضه، وأن توقف كل إنتاجها من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 بالمائة بالكامل".
ولم يتضح سبب تخفيف إيران لبعض ما تمتلكه من مخزون. وتنفي طهران سعيها لامتلاك أسلحة نووية، وتقول إن من حقها التخصيب إلى مستويات عالية لأغراض مدنية. وتردّ قوى غربية بأنه لا يوجد مبرر موثوق للتخصيب إلى هذه المستويات العالية في الأغراض المدنية.
وأضاف البيان الأميركي: "لا تزال لدينا مخاوف جدية في ما يتعلق بمخزون اليورانيوم عالي التخصيب الذي تواصل إيران الاحتفاظ به".
وتابع: "لا توجد دولة أخرى حالياً تنتج اليورانيوم المخصب بنسبة 60 بالمائة للغرض الذي تدعيه إيران، وتتعارض تلك التصرفات مع سلوك جميع الدول الأخرى غير الحائزة للأسلحة النووية والأطراف في معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية".
وأدانت الولايات المتحدة أيضاً التحركات المختلفة التي اتخذتها إيران، والتي انتقدتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية أيضاً، ومنها منع بعض المفتشين الأكثر خبرة من الوكالة من القيام بعملهم العام الماضي.
تُعدّ قضية التحقيقات التي تجريها الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول ثلاثة مواقع إيرانية، كانت قد أعلنت الوكالة أنها عثرت فيها على جزيئات اليورانيوم المخصب؛ إحدى أهم نقاط الخلاف بين الطرفين.
وتوصل الطرفان عدة مرات إلى تفاهمات لحل هذا الملف، لكنها أخفقت في ذلك وتحولت قضية المواقع الثلاثة إلى إحدى العقبات أمام الاتفاق في المفاوضات النووية المتوقفة منذ سبتمبر/أيلول الماضي، والرامية إلى إحياء الاتفاق النووي.
(رويترز، العربي الجديد)