ألمانيا: أسباب وتبعات تصنيف حزب "البديل" كحالة اشتباه متعلقة بالتطرف اليميني
جاء قرار المكتب الاتحادي لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية)، أمس الأربعاء، بتصنيف حزب "البديل من أجل ألمانيا" بأكمله كحالة مشتبه بها بالتطرف اليميني، بعد التثبت بما يكفي من مؤشرات قوية بمناهضته للدستور، ليجزم أن الأخير تجاوز الخط الفاصل بين الشعبوية اليمينية والتطرف اليميني في العديد من المحطات.
وبهذا القرار، أصبح أكبر حزب معارض في البوندستاغ (البرلمان الاتحادي) في حالة من الشبهة، وقبل ستة أشهر من الانتخابات العامة، وأسابيع قليلة من موعد الانتخابات البرلمانية في ولايتي راينلاند بفالس وسكسونيا انهالت.
وتأتي هذه الخطوة غير المفاجئة بعد أن جمع المكتب الاتحادي لحماية الدستور معلومات لمدة عامين وتقييم حوالي ألف صفحة من قبل مجموعة عمل بينهم محامون ومؤرخون، وخلص بعدها، إلى أن هناك العديد من المؤشرات والأدلة على أن "البديل من أجل ألمانيا" بأكمله يظهر توجهات مناهضة للدستور ويمكن تصنيفه على أنه "حالة مشتبه بها من التطرف اليميني" مع تمييز المكتب الاتحادي بين حالات الاختبار والحالات المشتبه بها والتطرف الذي تثبته المراقبة، ورفع التقرير إلى الداخلية الاتحادية.
وبات بإمكان المكتب استخدام أجهزة الاستخبارات والمؤسسات الأمنية ومراقبة "البديل" على مستوى البلاد، وهذا يشمل تجنيد مخبرين وإبداء الملاحظات ومراقبة المكالمات الهاتفية أو التجسس على الرسائل الإلكترونية، إلا أن المكتب الاتحادي ألزم نفسه أمام المحكمة الإدارية في مدينة كولن بعدم إخضاع نواب الحزب في الولايات والبوندستاغ أو البرلمان الأوروبي للمراقبة الاستخباراتية، وينطبق الأمر نفسه على المرشحين الحزبيين للانتخابات العامة عام 2021، حتى انتهاء المحكمة من البت في طلبين قضائيين عاجلين للبديل ضد التصنيف.
وفي هذا الإطار، أشار الباحث السياسي كارستن كوشمايدر من جامعة برلين الحرة، في مقابلة مع "إيه آر دي كابيتال"، إلى أن "مكتب حماية الدستور" اقتنع بأن التأثير اليميني داخل الحزب قد ازداد خلال الفترة الأخيرة، على الرغم من أن فصيل "الجناح" المتطرف حل نفسه رسمياً في ربيع العام الماضي بفعل ضغوط الهيئة التنفيذية للحزب، وإلا لماذا يحدث ذلك الآن من خلال المكتب المذكور.
وهنا أبرزت التعليقات نظرية "الأقراص الفوارة "ومفادها أنه إذا ذاب القرص في الماء ولم يعد مرئياً، لكنه لا يفقد أي من فعاليته، وهذا ما ينطبق على الجناح". وهذا واقع أساسي، وفيه أن الزعيم المشارك للحزب يورغ مويتن، المعتدل نسبياً، لم يحصل مع اللجنة التنفيذية للحزب سوى على فارق ضئيل من أصوات المندوبين، وبالتالي فإن التوازن بين المجموعتين قائم تقريباً.
عدا ذلك، قد يكون هناك تطورات جديدة في عام الانتخابات بعد أن تم توصيف الحزب بأنه مشتبه به، وسيبرز تحد آخر إضافي ومناكفات داخلية، وقد يصار إلى استهداف مويتن وتحميله مسؤولية أنه لم يمنع فرض الرقابة على الحزب، علماً أن مويتن حاول خلال الأشهر الماضية تجنيب البديل هذا التصنيف.
وأعلن مويتن مع الزعيم المشارك لحزب "البديل"، تيدو شروبالا، عقب القرار أن الحزب سيتابع جميع الإمكانيات القانونية من أجل تفادي الضرر قدر الإمكان أو تقليله إلى حده الأدنى".
ويُفترض أن يكون لإعادة التصنيف تأثير رادع على أعضاء الحزب المعتدلين وعلى الناخبين، رغم الترجيحات، من ألا يهتز وضع المؤيدين للبديل بعد التصنيف الكلي للحزب كمشتبه به.
وفي السياق، بينت "تاغس تسايتونغ" أن من المنطقي أن يتم الاعتراف بالبديل كمشتبه به متطرف يميني، مشيرة إلى أنه اعتبر الهجرة بمثابة تفكك لهذا البلد، ودعا إلى نقل اللاجئين خارج البلاد في عمليات ترحيل جماعي بغض النظر عن الوضع في بلدانهم الأصلية، حتى أنه وصف الإسلام بأنه "نمو سرطاني"، وحث على مراقبة المساجد، إلى استمراره في ازدراء الأحزاب ووسائل الإعلام.
وقالت "تاغس تسايتونغ" إنه طالما هذه السلطة موجودة والتي من المفترض أنها تعمل كنظام إنذار مبكر، عليها أن تسمي أعداء الديمقراطية والنظام الحر، بمن فيهم أولئك الذين ينتمون إلى "البديل"، والذين لم يتوانوا أيضاً عن التعبير بأن مكتب حماية الدستور يتم استغلاله سياسياً.
وكانت زعيمة كتلة الحزب في البوندستاغ، اليس فايدل، اعتبرت أن مكتب حماية الدستور يعمل بدافع سياسي بحت"، وأن البديل سيواصل الإجراءات القانونية ضده كحالة مشتبه بها، أما الزعيم المشارك للحزب تيدو شروبالا، فانتقد قرار مكتب حماية الدستور ووصفه بأنه فاضح ومخز، وأن هذا تدخل في المنافسة الحرة للأحزاب الديمقراطية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
