أكثر من 50 من لجان المقاومة السودانية توقع ميثاقاً ثورياً موحداً

وقعت أكثر من خمسين لجنة مقاومة وأجسام مطلبية في السودان، اليوم الأربعاء، على ميثاق سياسي منقح يرفض أي تفاوض مع قادة الانقلاب العسكري، وعلى رأسهم قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أو عقد أي تسوية سياسية معهم.

وأوضحت اللجان والأجسام الموقفة على الميثاق، في بيان لها، أن لجنة فنية مشتركة أنهت ورشة مغلقة لمدة 10 أيام لتوحيد المواثيق السياسية، وخرجت بـ"الميثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب" ليمثل الرؤية السياسية للجان المقاومة.

ودعا البيان بقية اللجان التي لم تشارك في صياغة تلك المسودة إلى "الإسراع في تداولها ومناقشتها، حتى تمثل هذه الرؤية كل لجان المقاومة في كافة ربوع الوطن"، مؤكداً أن المسودة قابلة للتعديل والتطوير.

ولجان المقاومة السودانية هي دينامو الحراك الثوري في السودان المناهض للانقلاب العسكري الحالي، كما ناهضت من قبل نظام الرئيس عمر البشير منذ بداية تأسيسها في عام 2012.

وينص "الميثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب" على إلغاء الوثيقة الدستورية لسنة 2019، بما فيها اتفاقية سلام جوبا، وتأسيس وضع دستوري عن طريق دستور انتقالي يستند إلى الميثاق الثوري.

ويختلف الميثاق عن سابقيه في جزئية بناء هياكل السلطة الانتقالية، وذلك باقتراحه تشكيل المجلس الثوري المؤقت كآلية لاستلام السلطة بعد سقوط حكم العسكر، وتسيير الدولة بشكل مؤقت، على أن يتكون من ممثل عن كل ولاية.

ونص الميثاق على أنه من مهمة المجلس اختيار رئيس وزراء مؤقت، يشكل حكومة تنال الثقة المجلس الذي عليه أن يعين أيضاً محافظ بنك السودان ويجيز تعيين رؤساء المفوضيات المستقلة.

ويقترح الميثاق إلغاء وظيفة القائد العام للقوات المسلحة، على أن يكون رئيس الوزراء هو القائد العام، ويرفض الميثاق أي دعوات للتفاوض المباشر أو غير المباشر مع الانقلابيين، والاستمرار في المقاومة السلمية. كما يدعو لإسقاط انقلاب البرهان، باعتباره امتداداً لنظام الرئيس المعزول عمر البشير، ومحاسبة كل الضالعين فيه من القوى المدنية والعسكرية.

تقارير عربية

التحديثات الحية

زيارة البرهان لنيويورك: غزل اللحظات الأخيرة بحثاً عن الدعم الدولي

كما وضع الميثاق آجالاً زمنية لتشكيل المجلس التشريعي وبقية هياكل السلطة الانتقالية، ومنع قيام أي حزب على أساس ديني أو قبلي أو جهوي، ويقترح كذلك سن قانون لعزل حزب "المؤتمر الوطني" الحاكم في عهد البشير، ومنع قادته الذين عينوا في مناصب دستورية من المشاركة في أي نشاط سياسي.