أكبر أحزاب المعارضة الجزائرية يدعو إلى "طاولة حوار وطني"

دعا أكبر أحزاب المعارضة السياسية وأقدمها في الجزائر إلى انعقاد "طاولة حوار وطني يتيح التوصل إلى مرحلة توافقية" بين السلطة والأحزاب والنقابات والنخب الوطنية، لتصحيح المسار المتأزم الذي تتجه إليه البلاد منذ فرض السلطة المسار الانتخابي أحادي الجانب.

وقال السكرتير الأول لـ"جبهة القوى الاشتراكية" يوسف أوشيش، في افتتاح الندوة السياسية المخصصة لحرية التعبير والحريات النقابية التي نظمها الحزب ليلة أمس الخميس، إنّ "الجميع اليوم مطالب بالاحتكام إلى العقل والحلول الواقعية ونبذ كل أشكال العنف والتفرقة والتطرف". 

ورأى أوشيش أنه "من المسؤولية اليوم مراجعة المسارات وتصحيحها.. الوقت لم يفت للتوجه نحو جمع الجزائريين حول طاولة واحدة في أجواء من التهدئة والمسؤولية، كي يشاركوا في بناء الدولة الوطنية والديمقراطية"، مضيفاً أنّ "التغيير لا يتم إلا في خضم ورشة وطنية أكبر للتغيير السلمي والجذري الذي لم تظهر بوادره بعد".

ودان سكرتير "جبهة القوى الاشتراكية" التهم التي ساقتها الحكومة ضد النقابات العمالية، وقال إنه "يتفهم تذمر العمال وتوجههم إلى الاحتجاج"، ويذكّر المسؤولين بأنّ "مهامهم الأساسية ليس استعراض الذرائع التي تقف وراء الانتفاضات العمالية، وإنما إعداد السياسات الناجعة والفاعلة للوفاء بالتزاماتهم تجاه العمال، الذين يعلمون أن مصدر معاناتهم الأول هو نظام الحكم المهترئ، المفلس ومنتهي الصلاحية". 

كما انتقد التضييق الحاصل ضد الصحافة ووسائل الاعلام، وقال: "الصحافة لكي تؤدي دورها وجب أن تكون حرة ومستقلة، لكن نحن لا ننعم بصحافة مستقلة، ولا نزال تحت وطأة نظام مستبد أحادي الخطاب والصورة"، محذراً من "الاستمرار في تكميم الأفواه وتوسع المناورات، وفرض النقاشات الخاطئة الممنهجة بهدف تأجيل قدوم دولة الحق و القانون".  

وفي وقت سابق، أعلنت "جبهة القوى الاشتراكية" مقاطعتها للانتخابات التشريعية المبكرة المقررة في 12 يونيو/ حزيران المقبل، واعتبرت أنّ "الظروف غير مناسبة لإجراء الانتخابات". 

وكانت قيادة الحزب قد أبلغت، في وقت سابق، انشغالها إلى الرئيس عبد المجيد تبون، ونقلت إليه دعوتها إلى إطلاق مسار حوار وطني يسبق إجراء الانتخابات.

أخبار

التحديثات الحية

الحكومة الجزائرية تهدد بسجن من يتورط في "تخريب صناديق الاقتراع"

وشدد أوشيش على أنّ حزبه "مؤمن بضرورات أن يتوقف النظام عن التعنت ويصغي لدعوات الحوار"، واقترح "إيجاد مرحلة توافقية تلعب فيها المنظمات الوسيطة، من أحزاب ونقابات ومنظمات المجتمع المدني والنخب، دوراً مفصلياً لإعادة الاعتبار للعمل السياسي"، مشيراً إلى أنّ هذه المرحلة التوافقية "لا يمكن تجاوزها انجرارا وراء ما يسوق له المغامرون، فاقدو الرؤية ومحترفو الخطابات الجوفاء، كما لا تجب خلالها بأي حال من الأحوال المساومة بالمقومات والثوابت الوطنية والقيم الجزائرية من أي طرف كان". 

وحمّل سكرتير "جبهة القوى الاشتراكية" السلطة مسؤولية "إخفاق المسار السياسي الراهن، والذي لا يلقى الإجماع بين القوى السياسية الفاعلة في البلاد، بسبب عدم الاستجابة للتطلعات الوطنية للشعب الجزائري"، مشيراً إلى أنّ "الإخفاق المتوقع للمسار الذي أطلق بعد 22 فبراير/شباط ليس لأحد أن يتحمله إلا صناع القرار، ولا يمكن بأي حال من الأحوال إلصاقه بالنخب المعارضة، أو نخب المجتمع.. يتحمله صناع القرار بما أنهم المتحكمون في دواليب الحكم وفي وسائله"، كما قال.

وحذر المتحدث السلطة من "الاستمرار في سياسات تحييد الأحزاب"، موضحاً أنّ "النظام عكف خلال عقود من الزمن على تدمير كل أشكال الانتظام المجتمعي، وعلى تصحير الساحة السياسية، وآن الأوان للتحول من منطق الهدم إلى منطق البناء وتوفير المجهود المبذول في العرقلة والإقصاء والقمع، لتوجيهه نحو إعداد مشروع وطني يقف في وجه المشاريع الزاحفة".