أفراد بالعائلة الحاكمة بالإمارات على لائحة اتهام مستشار سابق لترامب
بلومبيرغ: أفراد من العائلة الحاكمة بالإمارات على لائحة اتهام توم باراك مستشار ترامب السابق
أورد موقع "بلومبيرغ" الإخباري الأميركي، يوم الثلاثاء، تفاصيل جديدة عن علاقات توم باراك، مستشار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، بأفراد العائلة الحاكمة في الإمارات، وعلى رأسهم ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد.
وذكر الموقع أن الملياردير الأميركي حظي بـ"استقبال ملكي" في الإمارات في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 بعد أسابيع فقط على انتخاب ترامب، مشيرا إلى أن باراك، الذي يعرف بأنه صديق مقرب للرئيس الأميركي السابق، التقى ذلك اليوم ولي عهد أبوظبي وشقيقه، الشيخ طحنون بن زايد، الذي يشغل منصب مستشار الأمن القومي، وفرد آخر من العائلة الحاكمة يشرف على المجلس الأعلى للأمن القومي بالبلاد، وذلك حسب مصادر الموقع المطلعة.
ولفت تقرير "بلومبيرغ" إلى أن الاستقبال رفيع المستوى الذي حظي به باراك يكشف أنه كان "ضيفا خاصا"، مضيفا أن باراك "شجع من استضافوه على تخيل ما قد تحمله لهم السنوات الرئاسية الأربع في ظل رئاسة ترامب".
ويحاكم باراك، الذي ترأس لجنة تنصيب ترامب، بتهمة "العمالة" للإمارات العربية المتحدة، فيما يصرّ على أنه لم يرتكب أي مخالفة.
وفي السياق، لفت تقرير "بلومبيرغ" إلى أن المدعين الأميركيين يعتبرون أن الاجتماع كان جزءا من جهود سرية تمت في الكواليس من أجل التأثير على اختيارات حملة ترامب الانتخابية في مناصب السياسة الخارجية، وكذلك الإدارة التي سيقوم بتشكيلها، ومن أجل الدفع قدماً بالنفوذ السياسي للإمارات.
وأضاف التقرير أن السلطات الفدرالية الأميركية اتهمت باراك، في يوليو/ تموز، بالعمل وكيلا أجنبيا غير مسجل لدولة الإمارات العربية المتحدة، واعترف أنه غير مذنب، في حين لم يُتهم أي من المسؤولين الإماراتيين الذين التقوه أو عملوا معه بارتكاب أي مخالفات في القضية.
وتحدد لائحة الاتهام التي حصل عليها الموقع، مضيفي باراك بصفة المسؤول الإماراتي رقم1، ورقم 2، ورقم 3، لكن مصادر الموقع المطلعة أكدت أن المسؤول الإماراتي 1 هو ولي عهد أبوظبي، فيما المسؤول 2 شقيقه الشيخ طحنون بن زايد، والمسؤول 3 هو رئيس جهاز الاستخبارات، علي محمد حمد الشامسي.
EXCLUSIVE: Five unnamed UAE officials were listed in the indictment of Tom Barrack. They include the crown prince of Abu Dhabi, his brother and the UAE ambassador to the U.S., people familiar with the matter told Bloomberg. https://t.co/nlo7Vm6sOt
— Bloomberg Middle East (@middleeast) September 28, 2021
وبحسب الادعاء الأميركي، فإن هؤلاء المسؤولين الثلاثة، بالإضافة لمسؤول إماراتي رابع، "كلفوا" باراك في العام 2016، بالإضافة إلى شخصين متابعين معه في القضية، بالعمل على تعزيز مصالح الإمارات في الولايات المتحدة.
وأوضح تقرير الموقع الأميركي أن وزارة الخارجية الإماراتية والمكتب الإعلامي الحكومي امتنعا عن الرد على طلباته بالتعليق على ما حصل عليه من معلومات، كما رفض متحدث باسم سفارة الإمارات في واشنطن الرد على مكالمة هاتفية ورسالة نصية للحصول على تعليق، وهو الموقف ذاته الذي تمسك به أيضا ممثلو باراك والمدعون الأميركيون.
إلى ذلك، أوضح التقرير أن باراك، الذي له تاريخ طويل في ممارسة الأعمال بالشرق الأوسط، كان قد دعم ترامب في الأيام الأولى لحملته الانتخابية، مضيفا أن الإماراتيين راهنوا على الصداقة التي تجمعه لعقود بترامب، ما دفعهم، بحسب الادعاء الأميركي، إلى الطلب منه الاشتغال لفائدتهم خلال الحملة الانتخابية.
وبحسب لائحة الادعاء، فإن باراك لم يكتف بذلك فحسب، بل شجع مضيفيه على التفكير في الأمر بصورة أكبر، والنظر مليا في ما قد يحققونه، ليس فحسب خلال الأيام المائة الأولى من تولي ترامب مقاليد الحكم بالبيت الأبيض، بل على امتداد ولايته الرئاسية طيلة أربع سنوات.
ولم يتأخر باراك في مساعدة الإماراتيين على عدة جبهات، وفق لائحة الادعاء، حيث سخر جهوده لترتيب لقاء بالبيت الأبيض مع الرئيس الأميركي، ودفع بالأسماء المفضلة لدى الإمارات لشغل مناصب في الإدارة الجديدة حينها.
وفي 15 مايو/ أيار 2017، التقى ترامب بالمسؤول الإماراتي رقم 1، حسب لائحة الادعاء، وهو اليوم الذي يوافق اللقاء العلني الذي جمع ولي عهد أبوظبي مع ترامب، حيث ناقشا المصالح المشتركة في مواجهة النفوذ الإيراني بالمنطقة وجهود مكافحة الإرهاب. وذكر تقرير "بلومبيرغ" أن بن زايد ساعد ترامب بعد مرور أربعة أيام في التحضير لزيارته المملكة العربية السعودية.
كما ورد في لائحة الادعاء كذلك أنه بعد الانتخابات مباشرة طلب "المسؤول رقم 5" من باراك إطلاعه على التعيينات المحتملة لترامب في المناصب الرئيسية بالإدارة، مثل وزيري الخارجية والدفاع ومدير وكالة المخابرات المركزية، ومستشار الأمن القومي، فيما اكتفى باراك بالرد على ذلك قائلا: "لا تغفل عني مصلحتنا الإقليمية".
وفي ربيع العام 2017، تشير لائحة الاتهام، إلى أن الإمارات ضغطت من أجل تعيين عضو بالكونغرس الأميركي، لم تعرف هويته، كسفير لدى الإمارات. وبعد فشل ذلك، برز اسم باراك نفسه كمرشح محتمل لشغل منصب السفير الأميركي بالإمارات، أو كمبعوث خاص للشرق الأوسط، وفق لائحة الاتهام، لكنه فشل في الحصول على أي من المنصبين.
وأخبر باراك رجل أعمال إماراتيا متهما في القضية، يدعى راشد آل مالك، أن تعيينه في أحد المنصبين "سيمنح أبوظبي مزيدا من النفوذ"، وفق "بلومبيرغ".
ووفق ما جاء على لسان المدعين في أوراق المحاكمة، فإن باراك قدم "معلومات داخلية" حول نظرة المسؤولين في إدارة ترامب إلى الحصار الذي قادته الإمارات على الجارة قطر.
