أعضاء في الكونغرس يطالبون بتخفيض المعونة العسكرية لمصر: حكومة السيسي تمارس القمع

التزمت القاهرة الصمت تجاه رسالة بعثها 10 أعضاء من الكونغرس الأميركي، إلى اللجنة الفرعية لمجلس النواب، التي تخصص أموالاً للعمليات الخارجية والبرامج ذات الصلة، يطلبون فيها بخفض المساعدات العسكرية لمصر، ما لم تستوف شروطاً معينة لحقوق الإنسان.

وطالب 10 أعضاء في الكونغرس الأميركي، بتخفيض المعونة العسكرية بشكل تصاعدي كل عام، وتشديد شروط حقوق الإنسان، ما لم يتراجع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن ممارساته القمعية.

واقترح النواب العشرة أن يتم حسم 75 مليون دولار من 300 مليون دولار هي حجم الأموال السائلة التي تدفعها الحكومة الأميركية كجزء من المساعدات العسكرية لمصر والتي تقدر بمليار و300 مليون دولار.

وقال النواب، في رسالتهم، إنه بعد حسم 75 مليون دولار، يجب مراقبة كيفية صرف المبلغ المتبقي من قبل الحكومة المصرية، وإذا لم تلتزم بشروط حقوق الإنسان يتم حسم 75 مليون دولار أخرى في العام القادم، وهكذا.

تقارير عربية

التحديثات الحية

قلق مصري من بايدن: ترقب لتحركاته في الملف الحقوقي

وأشارت الرسالة إلى القمع الذي تمارسه حكومة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ووصول عدد المعتقلين السياسيين في السجون المصرية إلى 60 ألفا.

وفي 17 يونيو/حزيران 2014، قدّم مجلس الشيوخ الأميركي مقترحا لخفض المعونة العسكرية الأميركية لمصر، من 1.3 مليار دولار سنوياً إلى مليار دولار فقط، وكذا خفض المعونة الاقتصادية من 250 مليون دولار إلى 150 مليون دولار، وقد سبق هذا المقترح مقترح آخر قدمه الجمهوريون في الكونغرس الأميركي (مجلس النواب) تضمن ثبات المعونة العسكرية عند مستوى 1.3 مليار دولار سنوياً، وخفض المعونة الاقتصادية بواقع 50 مليون دولار لتستقر عند 200 مليون دولار فقط سنويا.