"أطباء السودان": وفاة متظاهر متأثراً بجروحه شرقيّ البلاد

أعلنت "لجنة أطباء السودان"، اليوم السبت، وفاة شخص متأثراً بإصابته في تظاهرات شعبية، بمدينة بورتسودان شرقيّ البلاد.

وقالت اللجنة غير الحكومية، في بيان: "ارتقت قبل قليل روح الطيب بابكر الطيب (17 سنة)، إثر إصابته بالتظاهرات في بورتسودان في 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي". وأضافت أنّ المتوفى "أُصيب بعبوة غاز مسيل للدموع في العنق، أدت إلى كسر الفقرة العنقية الثانية، ومكث بالعناية المكثفة حتى توفي اليوم السبت".

وأردفت: "بهذا يبلغ العدد الكلي للقتلى بعد انقلاب 25 أكتوبر 2021، 122 قتيلاً". ولم يصدر عن السلطات السودانية تعليق على بيان اللجنة، حتى الساعة 06:45 بتوقيت غرينتش.

ويحتج المتظاهرون في مدينة بورتسودان على ساحل البحر الأحمر، على عدم إشراكهم في التسوية السياسية الجارية بين العسكر والمدنيين.

أخبار

التحديثات الحية

مئات السودانيين يتظاهرون في الخرطوم رفضاً لـ"الاتفاق الإطاري"

من جهة أخرى، أصدرت النيابة العامة، أمس الجمعة، أوامر بالقبض على كل من بابكر فيصل رئيس المكتب التنفيذي بحزب التجمع الاتحادي، وطه عثمان القيادي بتجمع المهنيين السودانيين، الفصيل الموالي لتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، وذلك للاشتباه في ارتكابهما مخالفات في أثناء عملهما بلجنة إزالة تمكين نظام الثلاثين من يونيو.

ودونت النيابة ضدهما بلاغاً، سبق أن واجهه عضو اللجنة، وجدي صالح، قبل إطلاق سراحه، الأسبوع الماضي.

ويُعَدّ كل من فيصل وعثمان اثنين من أبرز أعضاء وفد تفاوض تحالف الحرية والتغيير مع المكون العسكري، حيث وقّع الطرفان، الأسبوع الماضي، اتفاقاً إطارياً، تمهيداً للتوصل إلى اتفاق نهائي في الأسابيع المقبلة.

وقالت مصادر داخل "الحرية والتغيير"، لـ"العربي الجديد"، إنّ أوامر القبض صدرت منذ الرابع من الشهر الجاري، أي قبل يوم من توقيع الاتفاق الإطاري، ورجحت أن يكون القصد منه عرقلة الحل السياسي، الذي تمضي فيه قوى إعلان الحرية والتغيير.

واتهمت المصادر، التي فضلت عدم ذكر اسمها، عناصر النظام السابق داخل الأجهزة العدلية بتحريك الإجراءات لأغراض سياسية، منها عدم إنهاء الانقلاب واستعادة الانتقال الديمقراطي.

والاثنين، طوى العسكر والمدنيون في السودان صفحة خصومة سياسية امتدت لأكثر من عام، عقب الانقلاب العسكري لقائد الجيش الجنرال عبد الفتاح البرهان، في 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021.

ووقّع الطرفان في القصر الرئاسي في الخرطوم، بحضور دبلوماسي واسع، اتفاقاً إطارياً "مبدئياً" ينص ضمن بنود أخرى، على تشكيل حكومة مدنية دون مشاركة العسكر فيها، وعلى إصلاح المؤسسة العسكرية والأمنية ونأيها عن السياسة والاستثمارات التجارية عبر شركات خاصة.

وأجّل الاتفاق الإطاري أي حلول لأزمة شرق السودان لحين الاتفاق النهائي، ويطالب المحتجون بإلغاء اتفاق خاص بشرق السودان ضمن اتفاقية السلام الشامل 2020، لعدم اعترافهم بموقّعيه.