قال قائد قوة الدفاع الأسترالية أنجوس كامبل، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة حذرته في عام 2021 من أن مزاعم بمقتل سجناء ومدنيين في أفغانستان على يد جنود من القوات الخاصة الأسترالية قد تؤدي إلى تحريك قانون يمنع تلقي بلاده لمساعدات أميركية.
والولايات المتحدة أكبر حليف أمني لأستراليا، وتكشف تصريحات كامبل لأول مرة وبشكل علني عن وجود صدع في العلاقات الدفاعية.
وفي رده على سؤال من السيناتور ديفيد شوبريدج من حزب الخضر عن المدة التي أوقفت فيها وزارة الدفاع الأميركية تواصلها مع القوات الخاصة الأسترالية، قال كامبل للجنة برلمانية "كانت هناك فترة احترازية كنا نراجع فيها ترتيباتنا".
ولم يؤكد أنه تم تعليق التواصل.
وأضاف كامبل أنه لا توجد قيود الآن على القوات الخاصة الأسترالية العاملة مع الولايات المتحدة.
وفي 2020، خلص تحقيق استمر أربع سنوات إلى أن القوات الأسترالية الخاصة ربما قتلت 39 من السجناء العزل والمدنيين في أفغانستان. وأحالت أستراليا 19 جندياً حالياً وسابقاً المساءلة الجنائية نتيجة لذلك.
وأبلغ كامبل لجنة برلمانية بأنه تلقى خطابا من الملحق العسكري الأميركي في كانبيرا في مارس/ آذار 2021 يوضح المخاوف الأميركية.
وجاء في رد كامبل على اللجنة أن "ما كانت تفعله أستراليا" هو رد على التقرير. وأضاف أن جندياً أسترالياً تمت إعادة تمركزه نتيجة "أمور تتعلق بقانون ليهي". ولم ترد السفارة الأميركية في كانبيرا على طلب للحصول على تعليق.
ويحظر قانون ليهي على الحكومة الأميركية استخدام تمويل أو وحدات مساعدة لقوات أمن أجنبية حال ورود معلومات ذات مصداقية عن ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
ووفقاً للوائح الحكومة الأميركية، فإنه يمكن استئناف المساعدة إذا اتُخذت خطوات فعالة من حكومة ما لتقديم المسؤولين عن الأفعال للعدالة.
ورغم عدم اطلاع وزير الدفاع الحالي ريتشارد مارلس على الأمر من قبل، قال كامبل لاحقاً إن وزير الدفاع في ذلك الوقت كان متابعا للتطورات من مارس/ آذار 2021 وحتى "التوصل إلى النتائج" في مارس /آذار 2022.
وقالت متحدثة باسم مارلس إنه لم يطلع على هذا الأمر. وأضافت، في بيان "كما أكد قائد قوة الدفاع، تم تقديم النصيحة له في مارس 2021 وبحثها هو في ذلك الوقت".
وبدأت المشاركة العسكرية الأسترالية في أفغانستان في سبتمبر/ أيلول 2001 واستمرت حتى منتصف يونيو/ حزيران 2021 لتكون بذلك أطول مشاركة لأستراليا في صراع مسلح.
(رويترز)