- صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة لصالح قرار يؤكد أهلية فلسطين للعضوية الكاملة، مع تأييد 143 دولة ومعارضة تسع، بما في ذلك الولايات المتحدة وإسرائيل، مما يشكل ضغطًا على مجلس الأمن لإعادة النظر في الطلب.
- رغم القرار، تبقى فلسطين دولة مراقبة دون حق التصويت في الجمعية العامة أو العضوية في مجلس الأمن، لكن القرار يمنحها ميزات إضافية ويعزز الضغط الدولي لقبولها كعضو كامل في المستقبل.
قالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ، اليوم السبت، إن دعم أستراليا للمسعى الفلسطيني للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ما يعني الاعتراف بدولة فلسطينية، هو جزء من بناء القوة الدافعة لتأمين السلام في الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة. وتأتي هذه التصريحات بعدما تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يؤكد أن فلسطين مؤهلة لعضويتها، وينبغي بالتالي قبولها عضواً في الأمم المتحدة، كما يطلب القرار من مجلس الأمن الدولي إعادة النظر في طلب عضوية فلسطين الكاملة ويوصيه بأن يعيد النظر "بشكل إيجابي". وحصل القرار على تأييد 143 دولة ومعارضة تسع، أبرزها الولايات المتحدة وإسرائيل، وامتناع 25 دولة عن التصويت.
وعلى عكس مجلس الأمن، فإن كل دولة عضو في الأمم المتحدة، أي 193 دولة كاملة العضوية، يحق لها التصويت، ولا تملك أي منها حق النقض (فيتو)، كما هو الحال في مجلس الأمن. وكانت أستراليا مع الأغلبية الساحقة في الجمعية العامة للأمم المتحدة التي صوتت لصالح القرار الذي يؤدي إلى الاعتراف بدولة فلسطينية. وقالت وونغ في مؤتمر صحافي في أديلايد: "صوت جزء كبير من منطقتنا والعديد من شركائنا أيضا بنعم. نعلم جميعا أن صوتا واحدا لن ينهي هذا الصراع، الذي امتد طوال حياتنا، ولكن علينا جميعا أن نفعل ما في وسعنا لبناء القوة الدافعة نحو السلام"، في حين قال سفير أستراليا لدى الأمم المتحدة جيمس لارسن، على موقع إكس: "لطالما كانت أستراليا مؤيدا ثابتا لحل الدولتين".
وفي قرارها، أكدت الجمعية العامة على "اقتناعها بأن دولة فلسطين مؤهلة تماماً لعضوية الأمم المتحدة وفقاً للمادة الرابعة من الميثاق (الأمم المتحدة)، وإذ تلاحظ الجمعية تأكيدات التأييد واسعة النطاق من جانب أعضاء الأمم المتحدة لقبول عضوية فلسطين في الأمم المتحدة، تعرب عن بالغ أسفها وقلقها لأن تصويتاً سلبياً واحداً لأحد الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، في 18 من إبريل/ نيسان من عام 2024، حال دون اعتماد مشروع القرار الذي أيده 12 عضواً في المجلس، والذي يوصي بقبول دولة فلسطين عضواً في الأمم المتحدة".
يُشار إلى أن القرار لا يمنح فلسطين عضوية كاملة في الأمم المتحدة، ويبقي على وضعها الحالي دولة مراقبة، لكنه يمنحها ميزات إضافية، في أغلبها إجرائية، وبعضها رمزي. ولا يمنح القرار فلسطين حق التصويت في الجمعية العامة أو الترشح لعضوية مجلس الأمن أو المجلس الاجتماعي والاقتصادي، لأن تلك الحقوق متروكة للدول كاملة العضوية، لكنه يشكل ضغطاً على الولايات المتحدة التي تعارض حصول فلسطين على عضوية كاملة بحجة أن ذلك يجب أن يترك للمفاوضات مع الجانب الإسرائيلي.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
