أسبوعان لحلول موعد "الحوار الوطني" في مصر: مكانك راوح

مع اقتراب موعد انطلاق "الحوار الوطني" رسمياً في مصر في 3 مايو/أيار الماضي، تشهد المشاورات بين السلطة والحركة المدنية الديمقراطية، حالة من التعثر، في ظل ما وصفته مصادر في الحركة بـ"تملص المسؤولين بجهاز المخابرات العامة، الذين يتولون عملية التنسيق مع ممثلي الحركة، من تعهدات كان قد جرى التوافق بشأنها أخيراً".

وعن هذا الموضوع، قال عضو الحركة المدنية الديمقراطية ورئيس حزب الدستور السابق علاء الخيام، لـ"العربي الجديد"، إن "الشرط الوحيد للمشاركة في الحوار الوطني هو الإفراج عن عدد من سجناء الرأي". وأضاف أنه "إذا لم يتم الإفراج عن سجناء الرأي، فعلى الأغلب لن تشارك الحركة المدنية في الحوار الوطني المزمع عقده الشهر المقبل".

الحوار الوطني وصل إلى طريق مسدود

بدوره، قال الصحافي والناشط السياسي المصري وعضو حركة "الاشتراكيين الثوريين" حسام الحملاوي إن "المرحلة الحالية التي وصل إليها الحوار الوطني يمكن وصفها بأنها طريق مسدود".

وأضاف: "تقدمت الحركة المدنية الديمقراطية ببعض المطالب، على رأسها وأهمها الإفراج عن سجناء الرأي، وتقدمت بقائمة محدودة من عشرات الأسماء، ليس بينهم الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، أو سجناء تيار الإسلام السياسي".

حسام الحملاوي: الحوار الوطني وصل إلى طريق مسدود

وأضاف الحملاوي، لـ"العربي الجديد"، أن "الحركة المدنية تصر على هذا المطلب، لأنه (موقف مبدئي)، ولأن أعضاءها يحتاجون إلى حفظ ماء الوجه، بتقديم النظام ما يُثبت حسن نيته في التعامل".

واعتبر أن "الحركة المدنية تتفاوض مع السلطة على (رهائن من الشعب)، فلا بد من وجود أي تنازل من قبل السلطة". وأشار إلى أن "النظام المصري الذي طلب الحوار الوطني، هو نفس النظام الذي كان يقول (ما تسمعوش كلام حد غيري، أنا الوحيد اللي فاهم)، وقد تحول فجأة إلى نظام يرغب في عقد حوار، وهذا في المقام الأول بسبب الأزمة الاقتصادية التي قد تُفجر احتجاجات شعبية في أي لحظة".

تقارير عربية

التحديثات الحية

الحوار المصري: "الحركة المدنية" تنتظر الاستجابة لمطالبها

ولفت إلى أنه "في الماضي عند حدوث بعض الاحتجاجات أو التحركات الشعبية، كان النظام يقوم بحبس بعض المؤثرين من الحركات أو الأحزاب المعارضة، ويتفاوض مع أحزاب أخرى حسب طبيعة كل حراك، أما اليوم فتم تدمير كل الحركات السياسية. فمع من يتحدث النظام اليوم؟".

وقال الحملاوي إن "الرسائل الأخيرة التي ترسلها السلطة إلى الحركة المدنية، مفادها بأن مشاركتهم من عدمها غير مؤثرة، وأن النظام سيستعين بشخصيات وأحزاب أخرى للمشاركة. تلك الأحزاب التي فقدت تواجدها على الأرض منذ سنين، أو شخصيات لها شهرة، ولكن ليس لها أي رصيد سياسي أو تأثير حقيقي، مثل الممثل أحمد عبد العزيز، فما جدوى استدعاء هؤلاء للمشاركة؟".

وتابع: "أرى أن الحوار الوطني ليس فكرة ناجحة، لأن النظام بحاجة لمعارضة سياسية في الوقت الحالي، للسيطرة على الأزمات التي على وشك الانفجار، هو بحاجة لـ(مصدات)، ولكنه لا يسمح لها بالعمل، فأغلب المعارضين إما في السجون أو تحت التهديد، أو يتم استدعاؤهم للنيابة بسبب بوست أو مقال".

السلطة غير قلقة من انسحاب الحركة المدنية

وبخصوص كلام حملاوي عن احتمال استعانة السلطة بشخصيات أخرى "معارضة" بدل الحركة المدنية، أوضح قيادي في "الحركة"، تحدث لـ"العربي الجديد" شريطة عدم ذكر اسمه، أنه "جرى أخيراً التلويح من جانب مسؤول بارز في جهاز المخابرات العامة بأنه إذا لم يتم التوصل لاتفاق واضح قبل الانطلاق الفعلي لجلسات الحوار، فإن السلطة غير قلقة من إعلان الحركة المدنية انسحابها من الحوار في أي وقت، مؤكداً أن هناك ممثلين للمعارضة سيتم الإعلان عن مشاركتهم في اليوم التالي للانسحاب المحتمل".

وأشار إلى أن "ممثلي المعارضة الذين كان يقصدهم المسؤول بالجهاز، أحزاب (الوفد والتجمع والناصري)، الذين لم يتم تصنيفهم بعد خلال الجلسات التشاورية للحوار الوطني".

لكن قيادياً آخر في الحركة المدنية رأى أن "التلويح باستبدال الحركة المدنية بأحزاب معارضة (كرتونية) أمر مستبعد، ويأتي فقط في إطار الضغط على الأحزاب والسياسيين الأعضاء بالحركة المدنية لتخفيض سقف مطالبهم".

وشدد على أن "النظام الحالي مقبل على انتخابات رئاسية (العام المقبل)، تحل في وضع اقتصادي صعب للغاية، وتراجع الدعم الخليجي والدولي للرئيس الحالي، وهو ما يجعله أحرص على توحيد الجبهة الداخلية خلفه للاستناد إليها، على الأقل أمام الأطراف الخليجية التي تضغط عليه من أجل تقديم تنازلات".

وتحدث القيادي في الحركة المدنية عن وجود خلافات داخلها تتركز في "ملف الإفراجات وقائمة الأسماء التي طرحتها الحركة"، لافتاً إلى "تمسك ممثلي السلطة بعدم إطلاق سراح أسماء بعينها، وفي مقدمتهم أحمد دومة وعلاء عبد الفتاح".

قيادي في الحركة المدنية: التلويح باستبدال الحركة بأحزاب معارضة كرتونية أمر مستبعد

وأكد أن الخلاف "لم يكن قاصراً فقط على الأسماء التي ضمتها القائمة المقترحة من جانب الحركة لإطلاق سراحها، بل شملت بعض القوانين والإجراءات المطلوبة من أجل إقامة حياة سياسية حقيقية، وإعادة الحياة مرة أخرى للعمل السياسي".

ولفت إلى أن "هناك مطالبات بتضمين إلغاء بعض القوانين التي صدرت خلال الفترة التي أعقبت تظاهرات 30 يونيو/حزيران 2013، والتي قيدت الحياة السياسية"، موضحاً أن الفترة الماضية "كانت تشهد بعض الإجراءات التي عطلت دخول دعوة الحوار الوطني مرحلة الجدية".

تقارير عربية

التحديثات الحية

هل تكون منصة "حوار" بديلاً لجلسات الحوار الوطني في مصر؟