ألمح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، إلى إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية العام في 14 من مايو/ أيار المقبل، لتكون أبكر من موعدها بأكثر من شهر.
ويفترض من الناحية الدستورية أن تجرى الانتخابات في موعد أقصاه 18 يونيو/ حزيران، ولكن هذا التاريخ قد يعيق إمكانية مشاركة عدد كبير من الناخبين نظراً لدخول العطلة الصيفية واقتراب موعد الحج، واحتمالية امتداد الانتخابات الرئاسية لمرحلة ثانية.
وجاءت تصريحات أردوغان في كلمة أمام كتلة حزبه النيابية، وقال فيها: "كما قال الراحل عدنان مندريس في 14 مايو/ أيار من عام 1950، يكفي، الكلام للشعب، سيقول الشعب في اليوم نفسه للطاولة السداسية بعد 73 عاماً أيضاً، يكفي".
ويفهم من كلام أردوغان أن الموعد الذي اختاره لإجراء الانتخابات هو 14 مايو/ أيار المقبل بشكل ينسجم مع طلب حليفه زعيم حزب الحركة القومية دولت باهتشلي الذي طالب أمس في كلمة له بأن تنتهي مرحلة الانتخابات بشكل كامل خلال مايو/ أيار المقبل.
وذكرت وسائل إعلام تركية، اليوم الأربعاء، أن هناك توجهاً لعقد الانتخابات في نفس التاريخ الذي تحدث عنه أردوغان. وقالت صحيفة "حرييت" إن أردوغان سيتخذ في العاشر من مارس/ آذار المقبل قرار إجراء الانتخابات في مايو/ أيار.
وبحسب الصحيفة، فإن اللجنة العليا للانتخابات ستبدأ فور صدور القرار في الإعداد لإجراء الانتخابات، حيث ينص الدستور على إجرائها في أول يوم أحد بعد 60 يوماً من الدعوة لها. وأشارت إلى أن القرار سيتخذه أردوغان بعد إعلان المعارضة رفضها التوافق على موعد بعد 6 أبريل/ نيسان لإجراء الانتخابات.
ويقتضي الذهاب للانتخابات بهذا التاريخ إما موافقة أغلبية 360 من نواب البرلمان من أصل 600، وهو ما لا تمتلكه لا الحكومة ولا المعارضة، أو الذهاب نحو إصدار الرئيس التركي قراراً يقضي بذلك، فيما ترجّح الصحيفة الذهاب نحو الخيار الثاني في ظل رفض المعارضة الموافقة على أي انتخابات بعد 6 أبريل/ نيسان مع دخول قانون الانتخابات حيز التنفيذ، حيث تفضل المعارضة القانون القديم.
تعدّ مسألة الانتخابات مهمة ومصيرية بالنسبة للرئيس رجب طيب أردوغان الذي يرغب في تتويج فترة حكمه الممتدة لـ21 عاماً بالحكم خمس سنوات أخرى أخيرة
ومن المنتظر أن يدخل قانون الانتخاب الجديد حيز التنفيذ اعتباراً من 6 أبريل/ نيسان المقبل، بعد أن أقر ونشر بنفس التاريخ العام الماضي، في ظل انتقادات المعارضة للقانون الجديد، ومطالبتها بإجراء الانتخابات وفق القانون القديم، الأمر الذي ترفضه الحكومة.
وجاء الرد الأول من زعيم الحزب الديمقراطي المعارض وأحد أعضاء الطاولة السداسية للمعارضة مولود أويصال، الذي قال عبر "تويتر": "أشار أردوغان إلى 14 مايو/ أيار، ونحن في الحزب الديمقراطي هنا بنفس مكاننا ننتظر، وستكون الكلمة للشعب.. سنقول للرئيس، كفى". ومن المتوقع أن تصدر ردود أفعال إضافية من المعارضة لاحقاً.
وتعدّ مسألة الانتخابات مهمة ومصيرية بالنسبة للرئيس رجب طيب أردوغان الذي يرغب في تتويج فترة حكمه، الممتدة لـ21 عاماً، بالحكم خمس سنوات أخرى أخيرة، فيما تعتقد المعارضة أن لديها فرصة لإطاحة حكمه بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية وارتفاع التضخم وزيادة الأسعار، وتراجع صرف الليرة التركية.
كذلك تعدّ الانتخابات النيابية والرئاسية في تركيا حديث جميع الأوساط السياسية والاجتماعية، وستكون الأجندة الأساسية في عام 2023 المقبل. ووصفت هذه الانتخابات سابقاً من قبل أردوغان بأنها "مفترق طرق".
أردوغان يهاجم علي باباجان وداود أوغلو
إلى ذلك، هاجم أردوغان في نفس الكلمة رفيقيه السابقين في حزب العدالة والتنمية والمنشقين عنه قبل سنوات، وهما زعيم حزب دواء ونائب رئيس الوزراء السابق علي باباجان، وزعيم حزب المستقبل رئيس الوزراء السابق أحمد داود أوغلو، معترفاً بأنه "أخطأ بالمسير معهما"، طالباً من الشعب "الصفح عن هذا الأمر".
وتركز هجوم أردوغان على باباجان في ما يتعلق بتصريحاته، قبل يومين، حول عدم وجود أي حصانة تخص شركة "بايكار" للتقنيات المصنعة لمسيرات بيرقدار الشهيرة، قائلاً إنّ المعارضة "ستدخل وتفتح ملفات دعم الشركة".
وأكد أردوغان أنّ الشركة المصنعة للمسيرات لم تتلق أي دعم، مشدداً على أنّ "المعارضة تحاول النيل من أردوغان نظرا للعلاقة مع الشركة (أبرز مهندسي الشركة سلجوق بيرقدار هو صهره)". وأضاف: "باباجان رجل بلا أخلاق ولا يعرف المنافسة، وهذا ليس أمر يعنيه".
وأردف: "كان بجانبي 15 عاماً ولكن لم يتعلم شيئاً، وكذلك هناك شخص آخر معه هو (داود أوغلو)".
وتفاعل الرأي العام التركي مع ملف الصناعات الدفاعية والمسيرات، خلال اليومين الماضيين، مع تصريحات باباجان، والتي ردت عليها الشركة والحكومة بشكل عنيف.
ونالت زعيمة الحزب الجيد ميرال أكشنر حصة من الانتقادات، خاصة بعد أن صرحت في وقت سابق من اليوم، في كلمة أمام كتلة حزبها النيابية، بأنّ "أردوغان يستثمر مسألة التعديلات الدستورية المتعلقة بقضية حق الحجاب"، داعية إلى "وضع التعديلات التي أعدتها المعارضة بعين الاعتبار".
وقال أردوغان في هذا الصدد: "الشعب يدرك تماماً إن كان أردوغان يستثمر مسألة حماية حق الحجاب.. تدعين الصدق في هذا الأمر ولكن لم يتم إعطاء الحزب موعدا لمناقشة هذا الأمر"، حيث رفض الحزب الجيد لقاء حزب العدالة والتنمية، الأسبوع الماضي.
وزاد: "إن كان لديكم أي مشروع في مسألة التعديلات أرسلوه، وبناء عليه نقدم على الخطوات، ولكن مسألة العائلة القوية هي أمر مهم لتركيا ولن نتخلى عنه".
وكان حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا قد قدم، قبل أكثر من شهر، تعديلات دستورية إلى البرلمان تتعلق بمسألة حماية حق الحجاب، ورفض المثلية، بعد أن أثار زعيم المعارضة كمال كلجدار أوغلو الأمر قبل أشهر، عندما قدم حزب الشعب الجمهوري مشروع قانون للبرلمان يتعلق بالمحجبات، الأمر الذي استغله التحالف الحاكم لطرح تعديلات دستورية على اعتبار أنه أقوى من القوانين.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
