أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، تعديلات شملت الحكومة ومؤسسات الدولة، حيث تم تعيين وزير جديد للعدل، وإقالة رئيس مؤسسة الإحصاء الوطنية التي أثارت الجدل في الآونة الأخيرة.
ونشرت الجريدة الرسمية في عدد اليوم قرارا بتعيين أردوغان رئيس لجنة العدالة والدستور في البرلمان بكير بوزداغ وزيرا للعدل، خلفا للوزير السابق عبد الحميد غل، الذي قبل أردوغان طلب إعفائه من مهامه.
ويعتبر بوزداغ من المقربين للرئيس التركي والقيادات القديمة في حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، وشغل منصب نائب رئيس الوزراء ومنصب وزير العدل في حكومات سابقة.
وتزامن طلب غل الإعفاء من منصبه مع انتقادات حادة توجه للقضاء محليا وخارجيا، حيث تطالب الدول الغربية بالإفراج عن رجل الأعمال عثمان كافالا لعدم جدية التهم الموجهة إليه، وعن قيادات كردية أخرى، ويهدد الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على أنقرة.
والعام الماضي، أطلق الرئيس أردوغان مجموعة من الإصلاحات في مؤسسات البلاد، وشمل جزء منها القضاء، ونالت رضا الأوساط المحلية والشعبية بشكل كبير، ولكن حتى الآن لم يتم تنفيذ جميع الوعود التي أطلقت.
وشهدت الفترة السابقة تحقيقات تشمل نوابا برلمانيين وصحافيين بقضايا عديدة، منها الإساءة لأردوغان، وبقضايا تتعلق بالإرهاب، كما بدأت وزارة الداخلية تحقيقات مع بلدية إسطنبول التابعة للمعارضة بتهم توظيف مشتبه بارتباطهم بمنظمات محظورة.
وعقب قرار أردوغان، قال غل في تغريدة على موقع "تويتر": "أترك مهامي وزيرا للعدل منذ استلامي مهامي بتقدير من الرئيس أردوغان منذ 19 تموز/ يوليو 2017، وأشكر الرئيس على قبول طلب استقالتي وأتمنى التوفيق للوزير الجديد بكير بوزداغ".
Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı görevini şahsıma emanet eden Cumhurbaşkanımız Sn.R.Tayyip Erdoğan’a takdir/tensipleri için şükranlarımı sunuyorum
— Bekir Bozdağ (@bybekirbozdag) January 29, 2022
Adalet Bakanımız Abdülhamit Gül kardeşime hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum
Allah yardımcımız olsun@RTErdogan @abdulhamitgul
ويبدو أن الفترة المقبلة ستشهد مناقشات عديدة حول موضوع الاستقالة وأسبابها في ظل تعقد الملفات القضائية العديدة، ومنها ملفات قضائية دولية تشمل دعاوى رفعت بحق مسؤولين صينيين وإسرائيليين في الفترة السابقة.
تغيير بمؤسسة "إنتاج المعلومات"
كما أصدر الرئيس التركي قراراً بإعفاء رئيس مؤسسة الإحصاء التركية الرسمية سعيد إردال دينشر من مهامه وتعيين إرهان تشتين كايا بدلا عنه، وتعيين إبراهيم دمير نائبا للرئيس الجديد.
وتعنى المؤسسة بإعداد المعطيات الرسمية المتعلقة بمختلف الفعاليات الاجتماعية والاقتصادية في البلاد، ومنها أرقام التضخم والصادرات والواردات وأرقام السياح وأعداد السكان، فيما وجهت المعارضة للمؤسسة انتقادات عديدة، منها عدم الشفافية في نقل أرقام التضخم التي بلغت رسميا أكثر 36%، وتقول المعارضة إن ارتفاع الأسعار يدل على أنها أكثر من هذا الرقم.
وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أثار زعيم المعارضة كمال كلجدار أوغلو موضوع مؤسسة الإحصاء والتشكيك بأرقامها، وطلب موعدا من رئيسها من دون أن يتمكن من ذلك، ليأتي زعيم المعارضة إلى مبنى مؤسسة الإحصاء محاولا الدخول، فلم يسمح له، ليصرح أمام المبنى بأنه "جاء ليدافع عن حقوق العمال بسبب تأثير أرقام التضخم على الرواتب".
وبرر دينشر، في تصريح صحافي عقب رفضه لقاء كلجدار أوغلو، سبب رفضه بالقول "لم أرغب بتحويل المؤسسة لجزء من المناكفات السياسية، وخاصة أن المؤسسة بعيدة عن السياسة، فالأفضل أن تبقى بعيدا عنها مركزا على إنتاج المعلومات، وهذا سبب الرفض".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
