قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية العراقية، لـ"العربي الجديد"، اليوم الأربعاء، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيجري زيارة للعراق نهاية الشهر الحالي، لافتاً إلى أن الزيارة ستشمل كلاً من العاصمة العراقية بغداد وأربيل.
وبيّن المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن أردوغان سيزور العراق على رأس وفد يضمّ كبار المسؤولين الأتراك وعدداً من رجال الأعمال وأصحاب الشركات المختلفة، مشيراً إلى أن الزيارة ستستغرق يومين في العاصمة بغداد ويوماً واحداً في أربيل.
ومن المقرر أن يُحسَم خلال الزيارة عدد من الملفات العالقة، أبرزها حزب العمال الكردستاني والمياه، وتصدير النفط العراقي عبر ميناء جيهان التركي.
وأعلنت الحكومة العراقية في 26 يونيو/ حزيران العام الماضي، زيارة أردوغان للعاصمة بغداد، لعقد مباحثات مع المسؤولين العراقيين، لكن الزيارة التي كان من المفترض أن تحصل خلال أيام بعد الإعلان الأول عنها أُجِّلَت دون تعليق رسمي من البلدين حول سبب ذلك.
وأضاف المسؤول العراقي أن "زيارة أردوغان تهدف إلى إيجاد حلول حقيقية بشأن ملف المياه، وكذلك ملف تصدير النفط عبر ميناء جيهان، إضافة إلى إمكانية عقد اتفاق أمني مع الحكومة العراقية يتعلق بضبط الحدود، للحدّ من تحركات حزب العمال الكردستاني في شمال العراق، الذي تعتبره أنقرة تهديداً كبيراً وخطيراً لأمنها القومي".
وأردف المسؤول: "ملف مشروع طريق التنمية سيكون ضمن أولويات مباحثات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال اجتماعاته مع المسؤولين العراقيين، لما له من أهمية اقتصادية كبيرة بالنسبة إلى بغداد وأنقرة".
من جهته، قال مستشار الشؤون السياسية لرئيس الوزراء العراقي، سبهان الملا جياد، لـ"العربي الجديد" إن "زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للعراق التي كان المقرر لها أن تجري خلال السنة الماضية ما زالت قائمة"، لافتاً إلى أنها تأخرت بسبب الظروف التي مرّت بالمنطقة، خصوصاً بعد أحداث الزلازل في المدن التركية، وبعدها أحداث غزة وتطوراتها.
وبيّن أن "زيارة أردوغان مهمة جداً لحسم الكثير من الملفات العالقة بين بغداد وأنقرة"، مؤكداً أنه ستجري خلال الزيارة "مناقشة ملف المياه لما له من أهمية كبيرة لدى الجانب العراقي، خصوصاً في ظل أزمة الجفاف الخطيرة التي يمر بها العراق، إضافة إلى ملفات اقتصادية تتعلق بإعادة تصدير النفط، ومن المأمول إعلان عودة التصدير خلال هذه الزيارة، إضافة إلى زيادة الاستثمارات التركية المختلفة بالمدن العراقية".
وأضاف أن "ملف الأمن سيكون له أولوية كبيرة خلال زيارة أردوغان المرتقبة لبغداد، فالجانب العراقي سيناقش إمكانية عقد اتفاق أمني مهم بين البلدين، إضافة إلى مناقشة وقف الضربات التركية المستمرة على الأراضي العراقية، وكذلك ملف الوجود التركي العسكري داخل الأراضي العراقية شماليّ البلاد، فهذا الملف سيكون له أولية كبرى خلال جلسات الحوار والتفاوض".
في المقابل، قال الباحث في الشأن السياسي محمد علي الحكيم، لـ"العربي الجديد"، إن "زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المرتقبة للعراق، ستكون زيارة مختلفة عن زيارة بعض المسؤولين لبغداد، فالزيارة لن تكون بروتوكولية، بل ستكون زيارة حلّ الملفات العالقة وعقد اتفاقيات جديدة بين البلدين".
وبيّن أن "تركيا لاعب مهم في المنطقة على مختلف الأصعدة، ولها هناك أهمية لدى العراق في تطوير العلاقات الثنائية، وكذلك عقد اتفاقات جديدة بين البلدين، خصوصاً بموضوع الأمن، ونعتقد أنه سيكون هناك اتفاق أمني جديد مشابه لما حصل للاتفاق العراقي – الإيراني".
وفي مارس/ آذار الماضي، أجرى رئيس الوزراء العراقي محمد شيّاع السوداني، زيارة رسمية للعاصمة التركية أنقرة، على رأس وفد وزاري وأمني كبير، بحث خلالها عدة ملفات، أبرزها الأمن والحدود والمياه والطاقة وتوسيع نطاق التجارة بين البلدين.
وتكمن صعوبة إجراء تفاهمات كاملة بين حكومة العراق والحكومة التركية بشأن إنهاء وجود مسلحي حزب العمال الكردستاني في العراق في عدة عوامل ميدانية عسكرية، أبرزها وجوده في مناطق يصعب وصول القوات العراقية إليها، ضمن المثلث العراقي الإيراني التركي الواقع تحت إدارة إقليم كردستان، إلى جانب الدعم الذي يتلقاه مسلحو الحزب من فصائل مسلحة توصف عادة بأنها حليفة لإيران، خصوصاً في مناطق سنجار غربي نينوى.
وسبّب وجود عناصر الحزب، الذي تصنّفه أنقرة "منظمة إرهابية" في الأراضي العراقية، العديد من الأزمات السياسية بين البلدين، كان آخرها العام الماضي حين اتهمت بغداد القوات التركية بقصف منتجع سياحي في دهوك، والتسبب بقتل عدد من المواطنين، وهو ما نفته أنقرة.