تعهد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بعدم إعادة السوريين إلى "أيدي القتلة" في بلادهم، رداً على تصريح لزعيم المعارضة قبل أيام، تعهد فيه بإعادة السوريين إلى بلادهم خلال عامين، في حال توليهم الحكم.
وشدد أردوغان في حديث مع الصحافيين المشاركين في تغطية زيارته لقبرص التركية غير المعترف بها دولياً، نشرته وسائل إعلام تركية، الليلة الماضية، على أنه "ما دام في حكم البلاد، فلن يسمح بإعادة اللاجئين في تركيا إلى أيدي القتلة في بلادهم".
كلام أردوغان جاء رداً على سؤال عن تصريحات رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض، كمال كلجدار أوغلو، قبل أيام، أفاد فيها بأنه "عقب توليهم الحكم في البلاد سيعملون على إعادة السوريين إلى بلادهم في مدة أقصاها عامان، مع تطبيع العلاقات مع النظام وفتح السفارات".
وقال الرئيس التركي: "أقولها بوضوح: هؤلاء السوريون لجأوا إلى بلادنا يرجون الأمان، ونحن لا يمكن أن نقول لمن يطلب الأمان: عودوا. نحن رأيناهم في خيامهم، ونعمل الآن على بناء منازل لهم، وهدفنا بناء مئة ألف منزل (داخل سورية)، بُني منها حتى الآن 50 ألفاً، وعند الانتهاء سنعمل على توطين جزء من اللاجئين في هذه المناطق، لأنها مهمة إنسانية وجدانية إسلامية تتعلق باللاجئين".
وانتقد أردوغان كلجدار أوغلو الذي نشر فيديو عن موضوع السوريين، وأتبعه بمنشور تحدث أنه "من خلفية القوى الوطنية"، مبيناً أنه "يدعي قدومه من خلفية أتاتوركية، لكن المقاومين الأتراك كان لديهم روح وميثاق وطني وأرسلوا سابقاً جنودهم إلى تلك البلاد (سورية والعراق)، فعليه معرفة ذلك جيداً، قبيل قوله إنه سيعيد السوريين".
وأضاف: "هذا الرجل (كلجدار أوغلو) ليس له هم بأمان اللاجئين، ولكن نحن نهتم بذلك، وسنواصل مساعدة الإنسان بإنسانية، وهو يصطحب معه سفراء سابقين، لكنهم لا يعلمون قوانين الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق اللاجئين التي تؤكد الطواعية في العودة".
وعقب كلام أردوغان نشر كلجدار أوغلو منشورات عبر تويتر، رداً عليه بالقول: "كانت دعوتي للاتحاد الأوروبي التي تدعي حفاظها على حقوق الإنسان لتقاسم الحمل معاً، ومع اكتمال هذه المراحل تأكدوا أن ضيوفنا السوريين الذين لا تقل قيمتهم عن المواطنين الأتراك سيكونون سعداء أيضاً، هناك حل يا شعبي التركي، ولن يكون لمن استسلم لليورو (الحكومة)".
وأضاف: "سنفاوض الأوروبيين بقوة، الذين يعتقدون أنهم اشتروا تركيا بأموالهم، وكلامي هذا أغضب أردوغان وطلب مني معرفة الميثاق الوطني، لقد بعت (يا أردوغان) أحياء تركيا وأبناءها بسبب الأموال، فأين أنت من الميثاق الوطني، أصبحت تاجراً ولا تريد أن تتعلم أن تكون رجل دولة أبداً".
وتعتبر الأزمة السورية من أبرز الملفات التي تتخذها المعارضة سبباً للهجوم على الحكومة، وتعمل الآلة الإعلامية التابعة لهم للنيل من السوريين، وتتهم الحكومة بدفع رواتب شهرية لهم، وتقديم خدمات مجانية وإعفاءات ضريبية، رغم أن ذلك غير صحيح، إلا أن وسائل التواصل الاجتماعي تشهد من فترة إلى أخرى تصريحات من قبل مواطنين تصبّ في إطار اتهامات المعارضة ذاتها.
واعتبر الملف السوري واستغلاله من قبل المعارضة من أبرز الأسباب التي أدت إلى خسارة حزب العدالة والتنمية كبرى المدن التركية في الانتخابات المحلية الأخيرة التي جرت في عام 2019، حيث استغلت المعارضة هذه الورقة كثيراً وربطتها بالأزمة الاقتصادية.
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن المشكلة الاقتصادية والبطالة أبرز ما يواجه البلاد من مشكلات، ومن أسباب المشكلات الاقتصادية والبطالة، وجود السوريين بكثافة في سوق العمل، وأخذ فرص المواطنين الأتراك.
وتسعى الحكومة التركية لإعادة جزء من السوريين طوعياً إلى المناطق الآمنة داخل سورية التي أنشأتها بحمايتها، لكن هذه المناطق لا تزال غير آمنة، وتحتاج لبنية تحتية كبيرة لتنهض من جديد، وتدعي أنها أعادت ما لا يقلّ عن 450 ألف سوري إلى هذه المناطق.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
