قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، إنّ زيارته للسعودية مثال على الإرادة المشتركة لبدء فترة جديدة في العلاقات بين تركيا والسعودية، وإنه يأمل تحسين العلاقات على أساس الاحترام والثقة المتبادلين.
وفي حديثه للصحافيين قبل مغادرته تركيا، قال أردوغان إنه يعتقد أنّ زيادة التعاون في مجالات الصحة والطاقة والأمن الغذائي والدفاع والتمويل ستكون مفيدة للطرفين. وقال إنه سيلتقي مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال الزيارة.
وفي وقت سابق اليوم الخميس، أكد مكتب الرئيس التركي أنّ الرئيس سيتوجه إلى السعودية، اليوم الخميس، في زيارة تستغرق يومين، وذلك في تتويج لجهود أنقرة المستمرة منذ أشهر لإصلاح العلاقات مع الرياض.
وقالت الرئاسة التركية إنّ أردوغان سيبحث في اجتماعات، خلال الزيارة، علاقات أنقرة مع المملكة، وكذلك سبل زيادة التعاون.
وهذه أول زيارة يقوم بها أردوغان للسعودية منذ مقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي في عام 2018 داخل القنصلية السعودية في إسطنبول يوم 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018، وقد نقلت تركيا ملفّ القضية إلى السعودية في مطلع إبريل/نيسان.
وقررت تركيا، في وقت سابق من هذا الشهر، إحالة الدعوى القانونية المتعلقة بمقتل خاشقجي إلى السعودية.
وكانت مصادر تركية قد ذكرت في وقت سابق، لـ"العربي الجديد"، أنّ "السلطات السعودية تشترط على تركيا إغلاق قضية محاكمة جمال خاشقجي بشكل كامل في تركيا، من أجل تطبيع كامل للعلاقات بين البلدين"، إذ شكّلت قضية خاشقجي، الذي قتل في قنصلية بلاده بإسطنبول في 2 أكتوبر/تشرين الأول من عام 2018، نقطة مواجهة كبيرة بين أنقرة والرياض في السنوات الأخيرة، وتراجعت حدتها أخيراً. وأعدّت النيابة العامة في إسطنبول، في 24 مارس/آذار من عام 2020، مذكرة ادعاء بحق مواطنين سعوديين متهمين بجريمة قتل خاشقجي.
لكن مسؤولاً تركياً قال الشهر الماضي إن تحرك تركيا لوقف محاكمة السعوديين المشتبه فيهم بقضية مقتل خاشقجي وإحالتها إلى المملكة ليس قراراً سياسياً.
وأضاف المسؤول، الذي وصفته وكالة رويترز بـ"الكبير" من دون ذكر اسمه، في لقاء مع صحافيين أجانب: "كانت المحاكمة والإجراءات القانونية جارية. قرار إحالة القضية إلى السعودية لم نتخذه نحن ولا الساسة ولا الحكومة. المحاكم هي التي فعلت ذلك". وأوضح أن موافقة وزارة العدل كانت "مجرد مسألة فنية".
وفي سبتمبر/أيلول 2020، أعلنت النيابة العامة السعودية صدور أحكام نهائية بحق المتهمين بقتل خاشقجي، وإغلاق القضية بشقيها العام والخاص، حيث ذكرت النيابة، في بيان، صدور أحكام قطعية بحق ثمانية مدانين في القضية، لافتةً إلى أن "الحق الخاص بقضية خاشقجي انتهى بالتنازل الشرعي لذوي القتيل".
(رويترز، العربي الجديد)