مصطفى أديب يدعو الأحزاب لتسهيل تشكيل حكومته: لبنان لا يملك ترف إهدار الوقت
دعا رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب، الإثنين، الأطراف السياسية إلى تسهيل تشكيل الحكومة اللبنانية التي كان من المفترض الإعلان عنها قبل أسبوع، فيما لا تلوح في الأفق حلول لتبديد العراقيل أمام ولادتها.
وقال أديب، في بيان نقلته الوكالة الوطنية للإعلام، إن "لبنان لا يملك ترف إهدار الوقت وسط كم الأزمات غير المسبوقة التي يمر بها، ماليا ونقديا واقتصاديا واجتماعيا وصحيا".
ونبه إلى أن "أوجاع اللبنانيين التي يتردد صداها على امتداد الوطن وعبر رحلات الموت في البحر، تستوجب تعاون جميع الأطراف من أجل تسهيل تشكيل حكومة مهمة محددة البرنامج، سبق أن تعهدت الأطراف دعمها، مؤلفة من اختصاصيين وتكون قادرة على وقف الانهيار وبدء العمل على إخراج البلد من الأزمات، وتعيد ثقة المواطن بوطنه ومؤسساته".
كما دعا أديب جميع القوى السياسية إلى "العمل على إنجاح المبادرة الفرنسية فوراً ومن دون إبطاء، والتي تفتح أمام لبنان طريق الإنقاذ ووقف التدهور السريع"، معتبراً أن "أي تأخير إضافي يفاقم الأزمة ويعمّقها".
وتابع: "لا أعتقد أن أحداً يستطيع أن يحمّل ضميره مسؤولية التسبب بمزيد من الوجع لهذا الشعب"، متعهدا بمواصلة العمل من أجل تشكيل الحكومة بالتعاون مع رئيس الجمهورية، ميشال عون، وذلك في رد على تقارير إعلامية تحدثت عن احتمال تخليه عن هذه المهمة الصعبة.
وتعهّدت القوى السياسية، وفق ما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في ختام زيارته إلى بيروت مطلع الشهر الحالي، بتشكيل "حكومة بمهمة محددة" مؤلفة "من مجموعة مستقلة"، وتحظى بدعم كافة الأطراف السياسية، في مهلة أقصاها أسبوعان.
لكن مساعي التشكيل تراوح مكانها مع إصرار الثنائي الشيعي، ممثلاً بـ"حزب الله" وحليفته حركة أمل بزعامة رئيس البرلمان نبيه بري، على تسمية وزرائهم والتمسّك بحقيبة المالية، الأمر الذي تعارضه أطراف أخرى، أبرزها زعيم تيار المستقبل سعد الحريري.
وتمارس فرنسا ضغوطاً منذ انفجار المرفأ المروّع في 4 أغسطس/ آب على القوى السياسية لتشكيل حكومة تنكب على إجراء إصلاحات عاجلة، مقابل حصولها على دعم مالي دولي لانتشال البلاد من أزمتها الاقتصادية.
إلا أن الثنائي الشيعي يبدو متمسكاً بحقيبة المالية. ويقول مراقبون إن العقوبات الأميركية الأخيرة على وزيرين سابقين، بينهما المعاون السياسي لبري وزير المالية السابق على حسن خليل، ثم على شركتين قالت واشنطن إنهما مملوكتان لحزب الله، زادت من إصرار الثنائي على مطلبه.
وتعارض أطراف سياسية المطلب مصرة على مبدأ المداورة، ما يعني عدم احتفاظ أي جهة بحقيبة معينة.
وقال الحريري، الزعيم السني الأبرز في لبنان، الأسبوع الماضي، إن وزارة المالية "ليست حقاً حصرياً لأي طائفة"، معتبراً أن رفض المداورة "انتهاك موصوف بحق الفرصة الأخيرة لإنقاذ لبنان".
وفي وقت بدأ الوقت ينفد أمام المهلة الفرنسية الممددة لتأليف الحكومة اللبنانية، تسارعت وتيرة الاتصالات على الخطين الداخلي والخارجي، فيما قدّم "التيار الوطني الحر" اقتراحاً لإنهاء خلاف العرقلة.
ويدور الاقتراح الذي قدمه "التيار الوطني الحر"، السبت، حول إسناد الوزارات السيادية إلى طوائف أصغر في البلد الذي يتقاسم فيه المسلمون والمسيحيون السلطة.
واقترح جبران باسيل، زعيم حزب "التيار الوطني الحر"، وصهر الرئيس ميشال عون، "القيام بتجربة توزيع الوزارات، المعروفة بالسيادية، على الطوائف الأقل عدداً، وبالتحديد على الدروز والعلويين والأرمن والأقليات المسيحية".
وحثت مجموعة من رؤساء الوزراء السابقين أديب على الضغط في سبيل تشكيل حكومة "في أقرب وقت ممكن"، لكن حركة "أمل" و"حزب الله" يرغبان في اختيار الشخصيات التي ستشغل عدداً من المناصب، من بينها وزارة المالية.
وسيكون لوزير المالية دور حيوي، بينما يرزح لبنان تحت وطأة ديون ثقيلة ويصيب الشلل مصارفه، ومع سعي البلاد لاستئناف محادثات متعثرة مع صندوق النقد الدولي، وهو ما يمثل أول خطوة وفقاً لخارطة طريق وضعتها فرنسا.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
