أحزاب يمنية تطالب بإشراكها في جهود التسوية
أعلن التحالف الوطني للأحزاب اليمنية، اليوم الاثنين، ترحيبه بكل الجهود والمساعي المبذولة من أجل تحقيق "السلام الحقيقي بمفهومه الواضح والعادل، وبدون أي انتقاص من تضحيات اليمنيين الجسيمة، وحقوقهم في العدالة والمساواة والمواطنة، وبما يجسد إرادتهم ويصون مكتسباتهم ويلبي طموحاتهم".
موقف التحالف جاء في خطابه المفتوح الذي وجهه إلى رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، بشأن المفاوضات التي تبذلها السعودية مع الحوثيين، للتوصل إلى سلام في اليمن.
وأكدت الأحزاب اليمنية أن "السلام الدائم والعادل مطلب اليمنيين وجلّ اهتمامهم، وفقاً للمرجعيات المتفق عليها، والمتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن، وفي مقدمتها القرار 2216"، مضيفة أن "ذلك لا يمكن أن يتحقق إلا بمفاوضات يمنية يمنية برعاية أممية، تشارك فيها كل المكونات السياسية، ويشارك فيها الشباب والمرأة".
وشددت الأحزاب على "ضرورة إشراكها في رسم الحلول وعدم تغييبها عن مجريات الأحداث المتعلقة بالمفاوضات، باعتبارها طرفاً أصيلاً ومعنيّاً بالسلام ومستقبل اليمن، وكونها حاضرة في المشهد ولا يمكن تجاوزها".
وقالت إنه "لا يمكن إحراز أي خطوة نحو سلام حقيقي وعادل دون شراكة حقيقية فاعلة مع القوى والأحزاب السياسية التي تمثل إحدى مرتكزات النضال الوطني ومكتسباته الخالدة". وأكدت "تمسكها بمرتكزات الحل القائمة على السلام الشامل والدائم، القائم على المرجعيات الثلاث، وبما من شأنه استقرار اليمن وسلامته ووحدة أراضيه، السلام الذي يعمل على إنهاء الانقلاب، وإنهاء الآثار المترتبة عليه من تدمير للجهاز الإداري للدولة وتحريف المناهج التعليمية وتمزيق النسيج الوطني".
وشددت الأحزاب على "سحب الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من مليشيا الحوثي، وتأكيد حق الدولة الحصري بامتلاك السلاح واحتكار القوة، وإعادة الأموال والممتلكات العامة والخاصة المنهوبة لدى المليشيا، ورفع الحصار عن تعز ومعالجة قضايا المهجرين قسرياً من محافظاتهم، والكشف عن المخفيين قسرياً في معتقلات المليشيات الحوثية، وتوقيف المحاكمات الصورية للمواطنين من قبل المليشيات الحوثية، وتنفيذ بنود اتفاق استوكهولم، والحفاظ على المركز القانوني للشرعية اليمنية"، بالإضافة إلى "تحقيق العدالة الانتقالية، بما يكفل تحديد المسؤولية الجنائية عن جرائم الحرب التي ارتكبتها مليشيا الحوثي وانتهاكاتها لحقوق الإنسان، وجبر ضرر الضحايا، وصولاً إلى تحقيق العدالة وإنهاء الإفلات من العقاب".
ولفتت الأحزاب إلى أهمية "الإسراع في إعلان تشكيل فريق التفاوض الذي يمثل الشرعية بمشاركة كافة القوى السياسية المؤيدة لها، وعودة مؤسسات الدولة كافة إلى العاصمة المؤقتة عدن، وفي مقدمتها مجلس القيادة الرئاسي ومجلس النواب، لممارسة مهامها وتفعيل أجهزة القضاء والنيابة".
ويضم هذا التحالف 16 حزباً موالياً للحكومة الشرعية المعترف بها دولياً. أبرزها، المؤتمر الشعبي العام، والتجمع اليمني للإصلاح، والحزب الاشتراكي اليمني، والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري.
الناشط السياسي عبدالرحمن الشيباني قال، لـ"العربي الجديد"، إن موقف الأحزاب اليمنية يأتي "بمثابة رسالة اعتراض على تهميشها في المفاوضات الجارية في الرياض، خصوصاً أنه لا يوجد وفد تفاوضي رسمي باسم الشرعية حتى الآن"، لافتاً إلى أن "هذا الاعتراض منبعه الخوف من تغييب الفاعلين السياسيين في الساحة اليمنية لصالح الفاعلين العسكريين، وهذا مؤشر خطير إلى أن المرحلة القادمة سيتم فيها تغييب المكونات المدنية، وفي مقدمتها الأحزاب السياسية، ما يعني دخول البلد في دوامات جديدة من العنف نتيجة تصارع الجماعات المسلحة".
وأشار الشيباني إلى أن "موقف الأحزاب يعد إيجابياً من خلال تمسكها بالمرجعيات الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرارات الأمم المتحدة، لأن أي حل سياسي يعتمد على هذه المرجعيات سيكون بمثابة طي لمرحلة انقلاب الحوثيين، وسيؤسس لمرحلة انتقالية يمكن البناء عليها وصولا إلى حل سياسي شامل يستوعب كل المكونات".
والجمعة، قال الحوثيون إنهم يأملون في "تجاوز التحديات" خلال محادثات مع مسؤولين سعوديين في الرياض تتعلق بإنهاء حرب اليمن، في زيارة علنية هي الأولى منذ بداية التدخل العسكري السعودي في هذا البلد ضد الجماعة الموالية لإيران.
وكانت السعودية قد أكّدت، في وقت متأخر، مساء الخميس الماضي، أنها تستضيف وفداً حوثياً لمناقشة عملية السلام في اليمن، بعد تسع سنوات من اندلاع الحرب.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
