حاول رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، اليوم الجمعة، طمأنة مصر والسودان بأن ملء سد النهضة الذي تشيده بلاده على نهر النيل "لن يلحق أي ضرر كبير" بالدولتين اللتين تسعيان للحصول على مساعدة دولية لحل نزاع حول تشغيل السد.
جاءت رسالة رئيس الوزراء أبي أحمد على "تويتر" باللغة العربية بعد يوم من حثّ مصر والسودان مجلس الأمن الدولي على اتخاذ "دبلوماسية وقائية" والدعوة إلى اتفاق ملزم قانوناً لحل النزاع، بينما أكدت إثيوبيا أنّ المسألة يمكن حلّها من قبل الاتحاد الأفريقي، ووافقها العديد من أعضاء المجلس.
— Abiy Ahmed Ali 🇪🇹 (@AbiyAhmedAli) July 9, 2021
وبيّنت مصر والسودان أن 10 سنوات من المفاوضات مع إثيوبيا باءت بالفشل، وأنّ سد النهضة الإثيوبي الكبير يبدأ عملية ملء ثانية لخزانه. وأضافا أن هذا لا ينتهك اتفاقية عام 2015 فحسب، بل يشكل "تهديداً وجودياً" لـ150 مليون شخص في دول المصب.
واكتمل بناء السد على النيل الأزرق بنسبة 80% ومن المتوقع أن يصل إلى طاقة التوليد الكاملة في عام 2023، ما يجعله أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في أفريقيا. وتقول إثيوبيا إنّ المشروع الذي تبلغ تكلفته 5 مليارات دولار ضروري لتعزيز التنمية الاقتصادية وإمداد الغالبية العظمى من سكانها الذين يفتقرون إلى الكهرباء بها.
قال وزير المياه الإثيوبي، سيليشي بيكيلي أوولاتشو، إن ملء الخزان جزء من بناء السد ولا ينبغي أن يتدخل مجلس الأمن في هذه القضية.
وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري إنّ تصرفات إثيوبيا تهدد "أمن مصر والسودان".
سعت مصر والسودان إلى استصدار قرار من مجلس الأمن يطالب مصر والسودان وإثيوبيا بالتفاوض على اتفاق ملزم قانوناً في غضون ستة أشهر، تحت رعاية الاتحاد الأفريقي، "يضمن قدرة إثيوبيا على توليد الطاقة الكهرومائية... مع منع إلحاق ضرر كبير بالأمن المائي لدول المصب".
وقال بيان رئيس الوزراء الإثيوبي الجديد إن السد "يمكن أن يكون مصدراً للتعاون بين دولنا الثلاث" وأكد أنه لا يقلص سوى "جزء صغير من تدفق المياه".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
