آبي أحمد يعترف بارتكاب فظائع في تيغراي: "إثيوبيا "لا تريد حرباً مع السودان"

23 مارس 2021
المرة الأولى التي يعترف فيها آبي أحمد بارتكاب جرائم في تيغراي (تويتر)
+ الخط -

أكد رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، اليوم الثلاثاء، أنّ بلاده "لا تريد حرباً مع السودان"، رداً على التوترات الحدودية مع الخرطوم في منطقة متنازع عليها، وذلك خلال مشاركته في جلسة مع نواب البرلمان.

وشدد أحمد بالقول، وفق ما أوردته وكالة "الأناضول": "لدى إثيوبيا العديد من المشكلات، ولا استعداد لدينا للدخول في معركة، لا نريد حرباً، من الأفضل تسوية المسألة بشكل سلمي".

ومنذ أشهر، يتصاعد التوتر الحدودي بين السودان وإثيوبيا في منطقة الفشقة التي ظلت منذ 25 عاماً تحت سيطرة إثيوبيا، بينما حرر الجيش السوداني في الفترة الأخيرة 90% من أراضيها.

وفيما يتعلق بسد النهضة، جدد أحمد إصرار إثيوبيا على الاستمرار في ملء السد بما لا يضر بمصالح مصر والسودان.

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي إن الملء الثاني لسد النهضة سيتم في يوليو/ تموز المقبل، وأن التأخر عن هذا الموعد سيكلف إثيوبيا مليارات الدولارات. ووصف أحمد السودان بأنه "بلد شقيق يحب شعب إثيوبيا".

وجدد أحمد تصريحاته الدعائية، زاعماً استعداده لاستئناف مفاوضات سد النهضة بقيادة الاتحاد الأفريقي، في إشارة إلى رفض المقترح السوداني المصري باستحداث آلية وساطة رباعية دولية يشترك فيها مع الاتحاد الأفريقي كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

وترفض مصر والسودان الملء الثاني المنفرد لسد النهضة دون التوصل إلى اتفاق شامل بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

من جانب آخر، اعترف رئيس الوزراء الإثيوبي للمرة الأولى بوقوع فظائع ضد المدنيين في إقليم تيغراي، أثناء النزاع الذي اندلع في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، مع عناصر "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي"، قائلاً "تشير التقارير إلى ارتكاب فظائع في منطقة تيغراي"، وفق "الأناضول".

وأضاف أنّ "الجنود الذين اغتصبوا النساء أو ارتكبوا جرائم حرب أخرى أو نهبوا (ممتلكات) سيتحملون المسؤولية". وهذه هي المرة الأولى التي يعترف فيها آبي بارتكاب جرائم خطيرة في تيغراي.

وتأتي تصريحات أحمد بعدما أوفد الرئيس الأميركي، جو بايدن، الخميس الماضي، النائب الديمقراطي بمجلس النواب الأميركي كريس كونز إلى إثيوبيا لبحث الوضع في إقليم تيغراي، بعدما وصف وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ما يجري هناك بأنه "تطهير عرقي".

وكانت الحكومة الإثيوبية قد رفضت اتهامات بلينكن بالتطهير العرقي، ووصفتها بأنها "حكم زائف لا يستند إلى دليل ضد الحكومة الإثيوبية".

فصول من لجوء الإثيوبيين الهاربين من تيغراي
المساهمون