"جبهة الخلاص الوطني" التونسية: دستور سعيّد "تزوير للإرادة الشعبية"

قالت "جبهة الخلاص الوطني" المعارضة في تونس، إنّ دستور 25 يوليو/ تموز يمثل "اغتصاباً للشرعية الدستورية وتزويراً للإرادة الشعبية"، مؤكدة تمسكها بدستور 2014 وبالعمل على تجديد الشرعية الدستورية من خلال انتخابات رئاسية ونيابية مبكرة.

وأشارت الجبهة، في بيان، اليوم الخميس، إلى أنّ هذا الموقف يأتي بعد إعلان الرئيس قيس سعيّد، خلال خطابه أمس الأربعاء، دخول الدستور الجديد حيز التطبيق، ونيته صياغة قانون انتخابي جديد خلال الأيام القليلة المقبلة وإرساء محكمة دستورية ومجلس نيابي ومجلس للجهات والأقاليم.

ونبهت الجبهة إلى أنّ "الهياكل المزمع إنشاؤها مصاغة خارج المؤسسات التمثيلية، وقائمة على مراسيم منشؤها الإرادة الفردية المطلقة وفيها إقصاء تام لكافة القوى السياسية والمدنية، ولا يمكن أن تؤسس لأدنى تمثيلية قانونية أو شرعية".

تقارير عربية

التحديثات الحية

كيف علّقت المعارضة التونسية على دخول دستور قيس سعيّد حيّز التنفيذ؟

وشددت الجبهة على أنّ "الإصرار على الهروب إلى الأمام في طريق الأزمة السياسية المسدودة، وما يؤول إليه حتما من مزيد الانقسام والانفراد بالسلطة يهدد بتأجيج الأزمة الاجتماعية ويعرض البلاد إلى خطر الانهيار والتفكك".

وحمّلت الجبهة، السلطة القائمة المسؤولية الكاملة عن عواقب خطر الانهيار والتفكك على حياة المواطنين ومستقبل البلاد.

وجددت الجبهة نداءها لـ"كافة القوى الديمقراطية والوطنية للتحلي باليقظة وبحسن الإرادة للارتقاء إلى مستوى التحديات التي تواجه البلاد، وناشدت بتوحيد الكلمة لعقد المؤتمر الوطني للحوار، لصياغة الإصلاحات الدستورية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تحتاجها البلاد وتكليف حكومة إنقاذ لقيادة المرحلة الانتقالية، والإعداد لانتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة تجدد الشرعية للهيئات التمثيلية في تونس".