"النهضة" تدعو المشيشي لتفعيل التعديل الوزاري وتتمسك بالحوار
أكدت حركة النهضة، اليوم الإثنين، دعمها الكلي لحكومة هشام المشيشي، داعية إلى تقوية الحزام السياسي والبرلماني وتعزيزه، "بما يحقق الاستقرار ونجاعة العمل الحكومي والاستجابة لتحديات المرحلة".
وجددت الحركة، في بيان، على هامش انعقاد مجلس الشورى التابع لها في دورته 49، موقفها الثابت من أن "الآلية الوحيدة لحلّ الأزمة السياسية في تونس هي الحوار والجلوس إلى طاولة المفاوضات في إطار دستور البلاد وقوانينها"، مثمنة دعوة الاتحاد العام التونسي للشغل لحوار وطني جامع.
وبيّنت حركة النهضة أن "تعطيل رئيس الدولة للتحوير الوزاري أضر كثيرا بالأداء الحكومي وعطّل مصالح ودواليب الدولة"، داعية رئيس الدولة ورئيس الحكومة إلى "اتخاذ الخطوات المناسبة لإنهاء أزمة التحوير (التعديل) الوزاري التي طالت وفاقمت الأضرار على عديد المستويات".
وأكد القيادي في حركة النهضة، مستشار رئيسها، سامي الطريقي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "النهضة مستمرة في الدعوة للحوار الوطني، إذ لا خيار دون التداول في النقاط الخلافية ضمن حوار وطني"، مبينا أنه "لا يمكن لأي بلد تكون فيه نقاط خلافية إلا وكان الحوار هو الآلية الطبيعية لحل الإشكاليات"، مشيرا إلى أن "كل الأنظمة الديمقراطية تعتمد الحوار كمنهج لحل خلافاتها".
وتابع المتحدث أنه "من المفارقات أن ندعو الفرقاء في ليبيا للتوافق والجلوس على طاولة الحوار وإيجاد تسويات سياسية، ولا نطبق ذلك عندما يتعلق الأمر بالأزمة السياسية في تونس".
وحول دعوة الحركة تفعيل التحوير الوزاري، بيّن الطريقي أن "الحركة تحمل رئيس الجمهورية التعطيل الحاصل في دواليب الدولة"، مبينا أن "هناك إجماعا من خبراء القانون الدستوري وعديد الأحزاب والأطراف السياسية على أن ما حصل غير مقبول، ما أدى إلى المأزق الذي نعيشه، وخاصة في ظل وضع وبائي لا يمكن نكرانه، ولا يمكن التغافل عن تداعياته الصحية والاجتماعية أكثر من ذلك".
وأوضح أن بيان مجلس الشورى ركز على هذه النقطة، مبينا أن "عدم ترؤس رئاسة الجمهورية للحملة ضد كورونا في موجتها الثالثة عطلت عديد المسائل، وبالتالي لا بد من حسم الخلافات والوصول إلى حلول حول التحوير الوزاري، والتفرغ لحل الإشكاليات الصحية والاقتصادية، خاصة في ظل التوجه لصناديق النقد الدولية، الذي يفرض استقرار الوضع، والحوار مع الأطراف البرلمانية ليعود البرلمان أيضا لمهمته الأصلية في مراقبة العمل الحكومي وكل السلطات".
وتابع أن "بيان حركة النهضة لم يشر إلى مؤتمر حركة النهضة، وربما كان لا بد من التطرق إليه، لأنه استأثر بنقاشات هامة ضمن اليوم الثاني من اجتماع المجلس، ولكن ربما باعتباره مسألة داخلية لم يقع التركيز عليه"، مشيرا إلى أن "الأجواء كانت هادئة وهناك مصالحة داخلية أعطت مفعولها، إذ بدأ التفاهم من قبل أغلب المجتمعين حول أن يكون المؤتمر في أواخر ديسمبر".
وبيّن أنه لم يكن من الممكن عقده في شهر أيلول نظرا للوضع الصحي، ولأن لجنتي الإعداد المادي والمضموني واجهتا عدة صعوبات بسبب عدم عقد اجتماعات مباشرة، واضطرارهما لعقد الاجتماعات عن بعد، وبالتالي هذا الوضع عطل تقدم عمل اللجنتين".
وكشف الطريقي أن "هناك رأيين؛ رأي دافع عن فكرة إنجاز مؤتمر سريع تحت مسمى مؤتمر الضرورة ويكون في شهر أيلول/سبتمبر نظرا للوضع الصحي، ورأي آخر يرى أن المؤتمر في ديسمبر/كانون الأول ويكون في حجم الحركة ويصدر عنه توصيات، وأغلب الآراء تقريبا كانت مع هذا الحل".
وثمنت حركة النهضة سلسلة اللقاءات السياسية والتشاوريّة التي جمعت الحركة مع عدد من الأحزاب والكتل البرلمانية ومنظمات وجمعيات وطنية، وذلك للبحث عن مخارج للأزمة السياسيّة التي تشلّ البلاد وتعيق تقدمها، وأوصت في هذا الصدد بمواصلة هذه المشاورات والانخراط في كل المبادرات السياسيّة الجادّة التي من شأنها دعم استقرار البلاد وحماية مؤسسات الدولة وإطلاق الإصلاحات الضروريّة.
وطالبت رئيس الدولة باعتبار الوضع الصحي والاقتصادي على رأس سلم أولويات الدولة، وتجنب كل ما من شأنه تقسيم التونسيين أو اعتماد تأويلات فردية للدستور تعطّل مصالح الدولة والمجتمع.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
