"النهضة" التونسية توضح ماهية الحكم الغيابي على الغنوشي بغرامة مالية

أقرّت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية في العاصمة تونس حكماً ابتدائياً بتخطئة رئيس "حركة النهضة" راشد الغنوشي بغرامة مالية بـ10 آلاف دينار (3450 دولاراً) من أجل مخالفة قانون الإشهار السياسي.

وأوضحت رئيسة اللجنة القانونية لـ"حركة النهضة" زينب البراهمي لـ"العربي الجديد"، اليوم الجمعة، أنّ "الدائرة الجناحية الابتدائية السادسة بالمحكمة الابتدائية في تونس قضت غيابياً، في حق حزب حركة النهضة في شخص ممثلها القانوني، بدفع 10 آلاف دينار لمخالفة قواعد الإشهار السياسي في الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية 2019، وذلك بعد نقل قناة (الزيتونة) حفل اختتام الحملة الانتخابية لقائمتي صفاقس 1 وصفاقس 2".

وبيّنت البراهمي أنّ "القناة المذكورة نقلت فعاليات الحملة، ولا يمكن منعها في إطار حرية العمل الصحافي"، مشيرة إلى أنه "لا يوجد أي تعاقد بين حركة النهضة والقناة حتى يتم احتساب ما نقلته إشهاراً سياسياً".

وشددت على أنّ هذا "الحكم الغيابي بمجرد الاعتراض عليه يعتبر في حكم العدم"، مبيّنة أنه "سيتم الاعتراض عليه بمجرد إعلام الحزب رسمياً بالحكم، فيما يمكّن القانون من ذلك في غضون 10 أيام من تاريخ الإعلام، وليس من تاريخ التصريح بالحكم".

وشددت البراهمي على أنه "تم ذكر اسم رئيس الحركة، لأنه بمقتضى النظام الأساسي لحركة النهضة هو الممثل القانوني للحزب"، موضحة أنّ "القضية هي نفسها التي تم فيها استدعاء 19 مرشحاً للانتخابات الرئاسية، ولكن بصفاتهم الشخصية وليسوا كممثلين للأحزاب".

وأضافت البراهمي أنّ "هذه الغرامة المالية لا يترتب عنها إسقاط القائمة الانتخابية كما يتم الترويج له"، مشددة على أنّ "هناك طابعاً سياسياً في طريقة تناول القضية"، مشيرة في الوقت عينه إلى احترامها القضاء واستعداد الحزب للدفاع عن نفسه في إطار ما يكفله القانون. 

تقارير عربية

التحديثات الحية

انتقادات لاذعة للاستشارة الإلكترونية في تونس: "فصّلت على مقاس سعيّد"

وحضر محامي الغنوشي أمام هيئة الدائرة الجناحية خلال جلستها التي انعقدت بتاريخ 20 يناير/كانون الثاني الجاري، وترافع بخصوص عدم وجود أي مخالفة في حق موكله، موضحاً أن لا دخل له في بث إحدى قنوات التلفزة اجتماعاً انتخابياً نظّمه الغنوشي.

وتعد قضية الغنوشي جزءاً من قضايا تهم عدداً هاماً من المترشحين للانتخابات التشريعية والرئاسية الماضية، جرت إحالتهم إلى القضاء بسبب مخالفات انتخابية، غير أنه لم تصدر أحكام بعد في بقية المحالين بسبب طلب محاميهم تأخير الجلسات لمد المحكمة بمؤيدات قانونية.

ويذكر أنّ غالبية المحالين إلى الدائرة الجناحية من أجل مخالفة قانون الإشهار السياسي، ومن بينهم رؤساء حكومات سابقون ورؤساء أحزاب ونواب ووزراء يمثلون تقريباً كامل المشهد السياسي، لم يحضروا أولى جلسات المحاكمة يوم 20 يناير الجاري، وطلب محاموهم التأخير لإعداد وسائل الدفاع، لتقرر المحكمة تأخير النظر إلى جلسة يوم 7 فبراير/شباط المقبل.