"العفو الدولية" تؤكد استهداف الناشطة الصحراوية أميناتو حيدر ببرنامج "بيغاسوس"

أعلنت منظمة العفو الدولية استهداف الناشطة الحقوقية الصحراوية أميناتو حيدر ببرنامج التجسس "بيغاسوس" التابع لمجموعة "إن إس أو" الإسرائيلية في الأشهر الأخيرة.

وأكدت في بيان، أن "التحليل الذي أجراه مختبر الأمن التابع لمنظمة العفو الدولية، توصل إلى أن هاتفين تابعين لحيدر استهدافا في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي"، وذلك بعد الكشف عن استخدام البرنامج للتجسس على عدد من الناشطين والصحافيين.

ونقل البيان عن نائبة مدير برنامج التكنولوجيا في منظمة العفو الدولية دانا إنغلتون قولها: "حقيقة أن أميناتو حيدر استُهدفت ببرنامج التجسس قبل أشهر قليلة، هي دليل آخر على أن شركات مثل مجموعة (إن. إس. أو) ستستمر في تسهيل ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان، ما لم يتم تنظيمها بشكل صحيح".

أخبار

التحديثات الحية

المغرب: مطالب بتحقيق برلماني في قضية التجسس ببرنامج "بيغاسوس"

وربطت المنظمة الكشف الأخير بأدلة التحليل التقني الجنائي، والتي تظهر إساءة استخدام برنامج "بيغاسوس" منذ عام 2019 في المغرب، وكذلك في أكثر من اثنتي عشرة دولة، وأوضحت أن "مجموعة "إن. إس. أو" لم تتخذ أي إجراء لمنع ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة التي تسببها أدواتها في المغرب، مؤكدة ضرورة تحميل المجموعة المسؤولية عن دورها في استهداف أميناتو حيدر ونشطاء آخرين من المغرب والصحراء.

وتعد أميناتو حيدر أبرز ناشطة صحراوية في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، وحازت على العديد من الجوائز لنشاطها السلمي، بما في ذلك جائزة روبرت إف كينيدي لحقوق الإنسان عام 2008، وجائزة الشجاعة المدنية عام 2009.

وتلقت أميناتو حيدر تحذيرات عبر البريد الإلكتروني من شركة "آبل"، تقول إن هواتفها ربما استُهدفت من قبل مهاجمين ترعاهم الدولة، ما دفع بأميناتو حيدر إلى الاتصال بمؤسسة المعيشة الصحيحة ومختبر الأمن التابع لمنظمة العفو الدولية للتحليل التقني الجنائي، حيث جرى تأكيد استهداف هواتفها ببرنامج التجسس "بيغاسوس".

كما أظهر التحليل التقني الجنائي أن أحد هواتفها يحتوي على علامات استهداف برنامج "بيغاسوس" في سبتمبر/أيلول 2018، وعلامات أخرى في أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني 2021 على الهاتف الآخر.

وذكرت المنظمة أنه سبق لها وأن قدمت أدلة مفصلة على هذه الانتهاكات لمجموعة "إن. إس. أو" واستخدام البرنامج التجسسي في المغرب بحق عدد من النشطاء، بينهم الناشط معطي منجب، وعبد الصادق البوشتاوي، وفي قضية الصحافي عمر الراضي، لكن السلطات المغربية ترفض نتائج هذه التقارير.