جروح حرب في لبنان لم تندمل

معلوم أن إسرائيل أنشأت، خلال احتلالها الجنوب اللبناني في عام 1976، تنظيماً عسكرياً محلياً أطلق عليه اسم جيش لبنان الجنوبي، مؤلفاً من أبناء القرى الجنوبية ووحدات عسكرية انشقت عن الجيش اللبناني، استخدمته أداة محلية لإحكام قبضتها الأمنية، ومعالجة الشؤون الحياتية للسكان 

"عاد موضوع العمالة مع إسرائيل ليلقي بثقله على الواقع اللبناني"

المحليين. وكان معظم عناصر هذا الجيش من المعادين لوجود المقاومة الفلسطينية المسلحة في لبنان، والعدد الأكبر مسيحيين مع مسلمين قليلين. واستمر جيش لبنان الجنوبي في القيام بمهماته داخل الحزام الأمني في الجنوب، ومنها إدارة معتقل الخيام حتى الانسحاب الإسرائيلي من لبنان سنة 2000. وفور هذا الانسحاب، شهد لبنان عملية فرار جماعية لعناصر هذا الجيش وأفراد عائلاتهم إلى إسرائيل، خوفاً من تعرّضهم للانتقام. وبالفعل، خلت بلدات مسيحية متاخمة للحدود مع فلسطين المحتلة من كثيرين من أهاليها. وشكل موضوع اللبنانيين الذين فرّوا إلى إسرائيل ملفاً شائكاً بالنسبة إلى السلطات اللبنانية التي سعت سنوات إلى تسوية أوضاعهم، فقد كان عدد منهم يرغب في العودة إلى لبنان. وجرت محاكمة عدد منهم وسجنهم، كما تمت تبرئة آخرين وأسقطت التهم عنهم.
ومع مرور الزمن، خفّت حدّة التوتر والاهتمام بهذا الملف، حتى عودة عامر الفاخوري إلى لبنان، في سبتمبر/أيلول الماضي، وتوقيف السلطات له، وإحالته مجدّداً على المحاكمة، بفعل الضغط الكبير الذي مارسه قدامى المعتقلين في سجن الخيام الذين طالبوا بمحاكمته من جديد. عاد يحمل الجنسية الأميركية، بعلاقات وثيقة مع شخصيات كبيرة في الحزب الجمهوري الذي يعتبر من كبار المتبرعين له، إلى لبنان، بعد تطمينات رسمية حصل عليها من السلطات المعنية، تسوية محاميه وضعه القانوني أمام النيابة العامة العسكرية، وإسقاط التهم عنه بفعل مرور الزمن. ولكن بسرعة هائلة تحولت قضيته إلى قضية سياسية ورأي عام، ما أدّى إلى توقيفه من جديد، وإحالته على المحاكمة، مع توقع أن يصدر حكم بسجنه سنوات. ومنذ ذلك الوقت، بدأت الضغوط الأميركية

"خشية من عمليات انتقامية تحمل بذور نزاع طائفي، لم تنته فصوله بعد"

 الرسمية لإطلاقه، إلى أن حدث هذا أخيرا، بفعل صفقة غير مباشرة بين الأميركيين والإيرانيين، بواسطة السويسريين الذين يمثلون المصالح الأميركية في إيران، تقضي بإطلاق سراح معتقلين في السجون الإيرانية من حملة الجنسيات المزدوجة، الإيرانية والأميركية، ويبدو أن إطلاق الفاخوري جاء ضمن هذا السياق. ويمكن الوقوف على أهمية الخطوة، من خلال الشكر الذي توجه به الرئيس ترامب إلى الحكومة اللبنانية لإطلاقها الفاخوري، واستغلاله الخطوة لأغراض انتخابية.
يُظهر ما حدث حقائق أساسية: أولاً، كان التعامل مع ملف إطلاق سراح الفاخوري جزءاً من معادلة أوسع وأكثر تعقيداً، لها علاقة مباشرة بسعي إيران إلى التخفيف من العقوبات الأميركية عليها في ظل تفشي وباء كورونا من خلال مبادرات حسن نية، منها إطلاق معتقلين، وأن الدور اللبناني كان هامشياً وتابعاً. ثانيا، أحيا فشل الضغط الشعبي اللبناني، سواء على السلطات أو على قيادة حزب الله، لوقف إطلاق سراح الفاخوري، كوابيس العمالة مع إسرائيل، وأجّج الرغبة في الانتقام منهم. ومن المحتمل أن يكون قتل أنطوان الحايك أحد نتائجها. الحقيقة الثالثة والأكثر إيلاماً أن موضوع العمالة مع إسرائيل الذي ظن الناس أنه أصبح من الماضي عاد ليلقي بثقله على الواقع اللبناني، وينذر بعودة عمليات انتقامية تحمل بذور نزاع طائفي، لم تنته فصوله بعد، ويمكن أن يهدّد التعايش في الجنوب اللبناني بصورة خاصة. يشكل ذلك كله تهديدا إضافياً خطيراً، يضاف إلى تهديد الأزمة المالية والاقتصادية المستفحلة، والحرب التي يخوضها اللبنانيون أجمع ضد تفشي وباء كورونا.