المغرب.. انتظارات 2019

لا تختلف انتظارات المغاربة من سنة 2019 عما سبقها من سنوات فائتة انقضت، من دون أن تحمل تغييراتٍ حقيقيةً تُحدث الفارق في أوضاعهم المعيشية والاجتماعية. وإذا كانت البيانات والمعطيات الميدانية تعوزنا في نقل جانبٍ من هذه الانتظارات، فذلك لا يمنع من الركون إلى ما تضجّ به شبكات التواصل الاجتماعي المختلفة، للوقوف على بعض ما يتطلع إليه المغاربة خلال السنة الجديدة. 

سياسيا، يبدو المغرب في حاجةٍ لعرضٍ سياسيٍّ جديد، بعد إخفاق حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة في إعطاء نفس جديد للسياسة المغربية التي ظلت رتيبة في مختلف مستوياتها، لا أفق ديمقراطيا يقود مؤسساتها، ولا منجزاتٍ ملموسةً تُصالح المغاربةَ معها. وعلى الرغم من أن سنة 2019 قد لا تحمل الكثير في هذا الصدد، إلا أن الآمال تظل مشرعةً، سيما فيما يتعلق بإعادة النظر في النزوع السلطوي والأمني الملحوظ خلال السنتين الأخيرتين، وتقوية الأداء الحكومي، والعفو عن معتقلي حراك الريف وجرادة، وبلورة سياسةٍ واضحةٍ في مجال مكافحة الفساد والريع، وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
على الصعيد الاجتماعي، يتطلع المغاربة، بغير قليلٍ من الأمل، إلى معالجة ملفاتٍ موضوعةٍ على طاولة حكومة سعد الدين العثماني، وفي مقدمها التعليم الذي يتطلب إصلاحات جذرية وواسعة قبل فوات الأوان، على اعتبار أن استفحال أزمته البنيوية يرهن مستقبل الأجيال القادمة، ويسائل النظام الاجتماعي المغربي برمته، ويعيد إلى الواجهة جملةً من الأسئلة الحارقة والدالة. ولسنا بحاجة للتذكير بما تورده تقاريرُ دوليةٌ متواترةٌ بشأن ارتباط معضلة التنمية البشرية في المغرب بالأزمة التي يتخبط فيها قطاع التعليم منذ عقود، وما لذلك من كلفةٍ سياسيةٍ وثقافيةٍ واجتماعيةٍ كبيرة.
إضافة إلى ذلك، ينتظر المغاربة أن تحمل السنة الجديدة تغييرا في ملفات أخرى، كأن تكف الحكومة عن إعطاء الأولوية للتوازنات المالية والهيكلية في سياساتها على حساب الجانب الاجتماعي، وأن تُنصت قليلا لنبض الشارع، بعيدا عن توصيات المؤسسات المالية الدولية الكبرى. ولم يعد خافيا أن الأزمة الاجتماعية الخانقة التي يعرفها المغرب تتطلب فتح نقاشٍ عموميٍّ موسع، يتجاوز آلية الحوار الاجتماعي، بغاية الوقوف على أسباب هذه الأزمة ومآلاتها، في ضوء إصرار الحكومة على فرض رؤيتها التقنية في إدارة عدد من الملفات، أبرزها إصلاح منظومة التقاعد التي تحمّلت الفئات الوسطى والفقيرة كلفتها، وهزالة عرضها أخيرا بشأن رفع الأجور، وضعف نسبة التشغيل في القطاع العام، وتردّي خدمات الصحة والرعاية الاجتماعية، الشيء الذي يولد شعورا بالإقصاء والتهميش لدى فئات واسعة.
وإذا كان مستبعدا أن يعرف تدبير الحكومة هذه الملفات تغييرا كبيرا، بسبب ضعف نسبة النمو الاقتصادي، وميزان القوى الحالي، والمناخ الإقليمي والدولي العام الذي يكرّس سطوة الرأسمالية المتوحشة، إلا أن ذلك لا يمنع من القول إن الأمر يتطلب برنامجا استعجاليا يقوم على تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وتقليص نسب الفقر والهشاشة والإقصاء الاجتماعي، وتعزيز منظومة الاقتصاد الاجتماعي، وتوسيع نظام التغطية الصحية، وفك العزلة عن الأرياف والمناطق النائية.
ويطرح تركيز انتظارات المغاربة على الجانب الاجتماعي سؤال السياسة التي تنتهجها الدولة في قطاع الاستثمار بكلّ تنويعاته، حيث أخفقت هذه السياسة إلى حدٍّ كبير في إفراز امتداداتها الاجتماعية المطلوبة، ليس فقط بسبب تمركزها في مجالاتٍ بعينها (التجهيز، السياحة، العقار..)، ولكن أيضا بسبب افتقادها رؤيةً اجتماعيةً متوازنةً تجعل من التنمية البشرية عنوانا رئيسيا لمختلف دينامياتها.
مسألة أخرى يُنتظر أن يتصاعد الاهتمام بها خلال هذه السنة، وتتعلق بحدود مسؤولية المجتمع المغربي في إنتاج خطاب الكراهية ونبذ الآخر، فالجزم بأنه يرفض العنف والإرهاب الموجّه نحو الآخر أمرٌ يحتاج إلى نظر، أولا بسبب غياب أبحاثٍ ميدانيةٍ ذات صلةٍ وموثوقٍ بها. وثانيا بسبب تنامي ظاهرة الإشادة بالعمليات الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي، ما يحتم أن تحظى هذه المسألة بنقاشٍ مجتمعيٍّ واسع، يسلط مزيدا من الضوء عليها، ويفتح المجال، بالتالي، أمام سياسةٍ عموميةٍ أكثر توازنـا في مكافحة الإرهاب، بحيث لا تقتصر على الجانب الأمني والاستخباراتي، على أهميته القصوى.
ضخّ دماء جديدة في سياسةٍ رتيبةٍ، والتصدّي للأزمة الاجتماعية المستفحلة، واجتراحُ مقاربة أكثر فعاليةً لظاهرة الإرهاب، كلها قضايا تشكل أهم انتظارات المغاربة من سنةٍ في بدايتها.