مبدأ إسرائيل.. أساس نظام الشرق الأوسط وخرابه

القرار الذي صوّت عليه مجلس الأمن في 23 ديسمبر/ كانون الأول، في الوقت الذي يطالب فيه إسرائيل بالوقف الفوري لبناء المستوطنات، فإنه يدين المجتمع الدولي ومجلس الأمن والأمم المتحدة وجميع الدول، الصغيرة والكبيرة، التي قبلت، دعمها المباشر السياسات الإسرائيلية وتواطؤها معها، وصمتت أكثر من ستين عاماً على أعمالها، بإعطاء الشرعية لمشروع استعمار استيطاني علني وسافر، قام على طرد السكان الأصليين وانتزاع ملكياتهم بالقوة والاحتيال، في الوقت الذي كان المؤرخون يعمّدونه في كتبهم وتأملاتهم باسم عصر نزع الاستعمار.
لا يختلف ما حصل، بعد الانتصار العسكري لإسرائيل على العرب عام 1967، من فتح المناطق الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية وغزة، على الاستيطان، وتوسيع قاعدة المستوطنين وعددهم فيها، عما حصل من قبل، فهو استكمال للفعل الاستعماري الأصلي بالمنطق الذي قبل به العالم ومرّرته منظماته الدولية، وحماه حق النقض (الفيتو) الذي احتكرته لنفسها الدول الكبرى الخمس، روسيا والولايات المتحدة خصوصاً، ولا تزال تستخدمه لتجنيب نفسها وحلفائها، عواقب خرق القانون. في هذا السياق، لم يكن لدى تل أبيب أي سببٍ في أن تقبل احترام حقوق الفلسطينيين، حتى في جزءٍ من فلسطين التاريخية، أعني الضفة الغربية، ومن ثم الدخول في أي مفاوضات تسويةٍ سياسيةٍ على أساس حل الدولتين، كما كان يحلم عديدون من أصحاب النيات الحسنة. ولذلك، ما كان هناك أي أمل أو فرصة في أن تجد المشكلة الفلسطينية الإسرائيلية حلاً لها، وأن تقبل تل أبيب بتطبيع علاقاتها مع دول المنطقة، وبالمناسبة نفسها، تطبيع وضع المنطقة مع متطلبات احترام القانون الدولي، أو ما اصطلح على تسميته كذلك.
لكن هذه السابقة في قبول تعليق المبادئ السياسية والأخلاقية المعمول بها عالمياً، والضرب عرض الحائط بما سمي القانون الدولي وشرعة حقوق الإنسان، بل الدفاع عن انتهاكها، تعاطفاً مع إسرائيل، وتعويضاً عن اللاسامية والاضطهاد الذي تعرّض له يهود الغرب، لم يتوقف فعلها على إسرائيل، لكنها سوف تسمّم علاقات دول الإقليم بأكمله، وتقوّض سيادة الدول والشعوب، وتعيد من أقبية التاريخ العمل بقانون الفتح، وتجيز التوسع والتدخلات العسكرية وإطاحة النظم، أو تثبيتها بالقوة حسب مصالح الدول الأقوى. وفي النهاية، إخراج المنطقة بأكملها من منطق الحق والقانون والعدالة، وتحويلها إلى منطقة عنف وفوضى ومنازعات خارج أي مبادئ أو قيم أو أعراف دولية وأخلاقية.
فإذا كان يحقّ لإسرائيل أن تفرض حدودها بالقوة المجرّدة، وتنتزع أراضي الفلسطينيين، وتعيد هندسة المناطق بزرع المستعمرات والمستوطنات والجدران العازلة، وتجعل من كل من 

"نظام الشرق الأوسط أعيد بناؤه للتكيف مع استثناء إسرائيل من حكم القانون الدولي"

يعارض خططها وسياساتها القائمة على تجريد شعبٍ من حقوقه لصالح شعب آخر معادياً للسامية، وعدواً لليهود وللإنسانية، يحق قهره إن لم يكن إبادته، وتسمح لنفسها بالضرب عرض الحائط بأي قراراتٍ دولية، حتى لو نجحت في أن تتجاوز جدار وصاية الخمس الكبار في مجلس الأمن. لماذا لا يحق لطهران، أو أي عاصمةٍ أخرى، أن تجعل من العراق مقاطعةً إيرانية، وترحل ما استطاعت من سكانها المناوئين لسيطرتها، وتحلم أن تكون خطوط دفاعاتها الاستراتيجية، على الشاطئ السوري أو اللبناني أو بحر عدن؟ ومن سيحتجّ عليها، إذا قرّرت إعادة الهندسة الديمغرافية، وبناء مستوطنات مذهبية مرتبطة بها في دمشق وحلب وحمص واللاذقية؟ ولماذا يطلب من الأسد التخلي عن "حقه" في الاحتفاظ بالسلطة، وهو لا يزال قادراً على فرض إرادته؟ ولماذا لا يحقّ للدول التي تعتقد أن لها مصالح مع نظام الأسد أن تعيد تأهيله، بعد أن أثبت أنه يملك القوة، لفرض إرادته وإخضاع خصومه، بصرف النظر عن مصدر هذه القوة والوسائل التي استخدمها لقهر شعبه، والتحالفات التي عقدها، وملايين الضحايا الذين دمرت حياتهم من أجله؟
الحقيقة أن نظام الشرق الأوسط بأكمله أعيد بناؤه، منذ منتصف القرن الماضي، للتكيف مع مبدأ استثناء إسرائيل من حكم القانون الدولي وشرعة حقوق الإنسان، ومن المساءلة والمسؤولية. وهو المبدأ الذي ساهم في تكريسه وترسيخه حق النقض الجاهز في مجلس الأمن، سواء من واشنطن أو موسكو أو الدول الأوروبية القديمة الأخرى. وشيئاً فشيئاً، كان لا بد لهذا القانون، أو بالأحرى الاستثناء من القانون والمساءلة، أن يصبح الأساس الأول للفوضى التي تحكم العلاقات داخل المنطقة، على مستوى النظم السياسية والجيوسياسية معاً، وأن يتحوّل احتقار القانون والاستهتار به إلى قانونٍ تسعى إلى فرضه الجماعات والحكومات والدول. هكذا، على العكس مما حصل في كل بقاع العالم، أدّى تقويض مبدأ الحق وقاعدة القانون، في فلسطين، تعاطفاً مع اليهود الناجين من المحرقة، أو لحسابات جيوستراتيجية تعني الدول الكبرى، إلى تفريغ نظام العلاقات الشرق أوسطية من أي قاعدةٍ قانونيةٍ أو أخلاقيةٍ، والقبول بكل الانتهاكات تجاه الجماعات القومية والأفراد والشعوب. وبعد أن كانت إسرائيل وحدها التي تحظى بحكم الاستثناء من تطبيق القانون، أي أيضاً من المساءلة والمحاسبة والعقاب على انتهاكه، تحوّل سلوكها إلى نموذجٍ يُحتذى، ويعبر عن التحكّم والقوة، وصار الاستهتار بمبادئ الحق والقانون، والاستهانة بالعقوبات المحتملة نتيجة خرقه، هو مصدر السطوة والسيطرة في العلاقات الاجتماعية والسياسية داخل الدول، وفي ما بينها. صارت اسرائيل النموذج والمثال، بعد أن كانت الخطيئة والانحراف.
هذه هي المقدّمات التي بني عليها نظام الشرق الأوسط لما بعد الحرب العالمية الثانية، أي منذ بداية استقلال دوله. والأحرى القول، إنه لا نظام الشرق الأوسط وفوضاه. ولن تكون استعادة

"لن تكون استعادة الأمن والسلام والنظام فيه ممكنةً من دون استعادة حكم القانون"

الأمن والسلام والنظام فيه ممكنةً من دون استعادة حكم القانون، سواء داخل النظم الاجتماعية السياسية القائمة أو بين الدول والجماعات، وما يرتبط به من احترام مبدأ الحق والعدالة وسيادة الأفراد والدول والجماعات. وهذا يستدعي أن تتغير الأسس التي قام عليها نظام القوة، وأن تحل محلها أسس جديدة تفسح مجالاً لنظام الحق والعدل. والواقع أنه، بمقدار ما تشكّل النزاعات والحروب مصدر توازن نظام القوة وبقائه، فهو لا يستمر إلا بالإنتاج الموسع لدائرة الفوضى القانونية والسياسية والأخلاقية التي أنهت، بانهياره وتفجره في شكل حروب شاملة، وحوّلت حياة شعوب الشرق الأوسط إلى ساحةٍ مفتوحةٍ للخراب والموت والدمار. لا يمكن لنظامٍ مؤسّس على الاغتصاب، أي العنف المنفلت، أن ينشئ حياةً قانونيةً وأخلاقيةً سليمة، وبالتالي، أن يقود إلى بناء دولةٍ بأي معنى كان، بل هو السبب الأول في تقويض معنى الدولة ووظائفها وأخلاقياتها.
لا يمكن لحكم القانون أن يستمر ويحظى بالاحترام في أي دولةٍ ومجتمع مع التسامح في خرقه وتحدّيه وتجاوزه. ومتى ما خرق وانتهك، من دون مساءلةٍ أو عقاب، انهار من تلقاء نفسه. يحتاج الأمر عندئذ إلى مرور وقت طويل، قبل استعادة مفهومه وإعادة الثقة به، وفرض الاحترام له على الجميع، على مستوى علاقات الأفراد داخل المجتمع ومستوى العلاقات بين الدول نفسها والمجتمعات.
تجاوز هذه القاعدة، ووضع إسرائيل فوق القانون، وتجنيبها أي مساءلةٍ أو حسابٍ على انتهاكات حقوق الإنسان والجماعات، كرّسا تقليداً، وجعلا من خرق القانون وانتهاك حقوق الأفراد قاعدةً، بدل أن تكون استثناءً، كما حول الاستثناء الذي قامت عليه إسرائيل وجعل منها، وهي أصغر دولة في المنطقة، أكبر قوةٍ إقليمية متفوقة على شعوب المنطقة مجتمعة ومنفردة، إلى مصدر دائم لتقويض نظم الحكم والدولة في الشرق، وتدمير أسسها القانونية والأخلاقية، وذلك بمقدار ما كان برهاناً ملموساً وحاضراً على أسبقية القوة على الحق، والعنف على الحوار، والتهديد بالعدوان على التفاهم والتعاون والشراكة في المصير.
هذا هو الجذر العميق للفوضى التي تهدد وجود حياة شعوب الشرق الأوسط بأكملها، وتدمر مدنها وحضارتها وأديانها.
ليس لقرار مجلس الأمن الجديد، ولن يكون له، على الأغلب، أي قيمة عملية، لكنه مهم معنوياً، لأنه يشكل اعترافاً متأخراً للدول التي بقيت، عقوداً طويلة، تراعي إسرائيل، وتقدم لها وسائل التفوق والقوة والعنف، بخطئها، ومن ثم بمسؤوليتها أيضاً، والحاجة إلى العودة إلى حكم الحق والعدالة والقانون. إنه إدانةٌ لمبدأ الاستثناء من المساءلة الذي حوّل إسرائيل إلى مثالٍ سيء للمنطقة بأكملها، وحول حكومات المنطقة تجاه شعوبها، والشعوب المجاورة، إلى إسرائيل ثانية وثالثة ورابعة. وفي ما وراء ذلك، هو بداية التخلي عن مبدأ إسرائيل، والاعتراف بأولوية العودة إلى مبدأ الحق والقانون والعدل، أي المساواة، في فلسطين والعالم بأكمله.